فرمت فايل : doc

حجم : 62

صفحات : 19

گروه : اقتصاد

توضيحات محصول :

بررسي قانون تجارت ايران/ قانوني كه ورشكسته را نمي شناسد

قانون تجارت ايران قانوني بسيار قديمي است كه

در دومين دهه قرن كنوني شمسي در سال 1311،

از قانون تجارت سال 1807 فرانسه اخذ شده بوده است. اين قانون مربوط به بيش

از 200 سال پيش است و در خود ايران هم 81 ساله است.

اين قانون بارها در فرانسه تغيير كرده و بنا به شرايط مختلف اقتصادي، به روز شده است

اما همچنان در ايران به همان صورت اوليه باقي مانده است.

تنها يك بار در دهه 1340، اين قانون اصلاح شد و مفادي از شركتهاي سهامي

به آن افزوده شد اما سپس هيچ دگرگوني ­اي در آن به وجود نيامد.

در خلال اين سالهاي طولاني، اقتصاد جهان و ايران تحولا‌ت عظيمي را پشت سر گذاشته

و به ويژه از دهه 1980 جهان وارد مرحله جديدي شده كه جهاني شدن،

جامعه اطلا‌عاتي و پيشرفت هاي فناوري اطلا‌عات جلوه‌هايي از آن است.

بنابراين شايسته نيست كه تجار و فعالان اقتصادي

همچنان با قانوني مربوط به 80 سال قبل كار كنند كه بسيار تعابير و فنون اقتصادي

امروز، در آن روزها اصلا به وجود نيامده بوده است.

كاستي هايي كه در قانون تجارت ايران وجود داشت، باعث شد كه پس از انقلاب،

دولت با مطالعاتي كه انجام داد، به فكر اصلاح آن افتاد.

تصميم رسمي اين كار از سال 1381 گرفته شد؛ هيئت دولت در تير ماه 1381

تدوين لا‌يحه اصلا‌ح قانون تجارت را تصويب كرد،

آن را در دستور كار قرار داد و مسئوليت تهيه پيش­نويس آن را به وزارت بازرگاني سپرد.

قيمت محصول : 3000 تومان

دانلود تفاوت بين قانون تجارت قديم و لايحه جديد تفاوت بين قانون تجارت قديم و لايحه جديد كسب درآمد اينترنتي دانلود مقاله دانلود نرم افزار دانلود اندرويد دانلود پايان نامه دانلود پروژه دانلود پرسشنامه دانلود فايل دانلود پاورپوينت دانلود كتاب دانلود نمونه سوالات دانلود گزارش كارآموزي دانلود طرح توجيهي كار در منزل دانلود

فرمت فايل : pdf

حجم : 56

صفحات : 22

گروه : فايل

توضيحات محصول :

دانلود مقاله توزيع قدرت در ساختار قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

اين مقاله با فرمت Word بوده و قابل ويرايش است و همچنين آماده پرينت مي باشد

چكيده

نويسنده در اين مقاله با طرح برخي شبهات رايج پيرامون توزيع قدرت در نظام جمهوري اسلامي ايران در صدد پاسخ به اين شبهات بر اساس نحوه توزيع قدرت در ساختار قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است. نويسنده اين شبهات را در چهار محور كلي دسته‌بندي كرده كه عبارت است از: 1. جايگاه مردم در قانون اساسي 2. جايگاه رهبري نظام 3. اصل دموكراتيك بودن نظام 4. سهم‌خواهي روحانيت و مسأله قدرت. سپس با طرح برخي نظريات پيرامون قدرت، استناد به قانون‌اساسي و نظريات متفكرين مسلمان و برخي منابع اسلامي، اين شبهات را پاسخ داده است.

واژگان كليدي

مردم‌سالاري، قانون اساسي، ولايت فقيه، رهبري، روحانيت، قدرت، دموكراتيك.

چارچوب و بيان مسئله

بدون در نظر گرفتن بافت و ساختار سياسي، اقتصادي و اجتماعي يك جامعه و نيز اينكه اين جامعه در كجاي كره زمين قرار گرفته است، افراد جامعه در گروه‌هاي مختلفي قرار مي‌گيرند و وظايف و جايگاه‌هاي متفاوتي پيدا مي‌كنند. دقيقاً اين جايگاه‌هاي اجتماعي است كه تعيين مي‌كند هر فرد در جامعه - به منزله عضوي از گروه ـ چگونه مي‌تواند قدرت خويش را اعمال كند. از اين‌رو، اعمال قدرت مفهومي حقوقي پيدا مي‌كند؛ زيرا در اين جوامع، چگونگي اعمال قدرت، نه بر حسب نيازهاي افراد، بلكه با توجه به توان‌ها و استعدادهايشان است كه از منظر خواسته‌ها و منافع اين يا آن گروه اجتماعي تعيين مي‌شود و در جهت سيستماتيزه كردن ارضا نيازهاي آنان و الويت اين نيازها بر نيازهاي گروه اجتماعي متقابل گام برمي‌دارد. در حقيقت، تلاش در جهت سيستماتيزه كردن ارجحيت يك گروه اجتماعي است كه روشمندي‌هاي اعمال قدرت و چگونگي اجراي آن را به شكل حق و حقوق، يعني به شكل «مجاز» و «غيرقانوني»، رسميت مي‌بخشد. از اين‌رو، در مقوله اعمال قدرت، وجود اشكال حقوقي، تضمين‌كننده الويت پاسخ‌گويي به نياز و امنيت‌بخشي از جامعه بر بخشي ديگر است. بنابراين، حقوقي كردن اعمال قدرت، نه تضمين‌كننده نيازهاي فردي، بلكه تضمين‌كننده الويت گروهي بر گروهي ديگر است. از اين‌رو، اعمال قدرت «مجاز» صرفاً در مقابل خود، «غيرمجاز» بودن بخش ديگري را به همراه دارد كه لزوماً تأمين‌كننده و تضمين‌كننده حس امنيت فرد نيست. بر اين اساس، هر گاه مقولات حقوقي در جهت سامان بخشيدن به پاسخ‌گويي نيازهاي مختلف قد علم مي‌كنند، بايد ديد كدام الويت‌ها مورد توجه هستند، نه لزوماً كدام تضمين‌ها.

قيمت محصول : 1000 تومان

دانلود مقاله توزيع قدرت در ساختار قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كسب درآمد اينترنتي دانلود مقاله دانلود نرم افزار دانلود اندرويد دانلود پايان نامه دانلود پروژه دانلود پرسشنامه دانلود فايل دانلود پاورپوينت دانلود نمونه سوالات كار در منزل دانلود آهنگ دانلود سريال دانلود فيلم دانلود كتاب

فرمت فايل : doc

حجم : 133

صفحات : 300

گروه : حقوق

توضيحات محصول :

فهرست مطالب

علائم اختصاري ................................................................................................................................

فهرست مطالب .................................................................................................................................

فصل اول: مقدمه

1-1- اهميت انتخاب.......................................................................................................................

1-2- طرح سوأل ............................................................................................................................

فصل دوم: تعريف و شناسايي تجارت الكترونيكي در ايران

2-1- مقدمه.......................................................................................................................................

2-2- تجارت الكترونيكي چيست؟ ..........................................................................................

2-3- انواع تجارت الكترونيك ....................................................................................................

2-4- توجيه اقتصادي راه‌اندازي تجارت الكترونيكي در جمهوري اسلامي ايران

2-4-1- منافع .................................................................................................................................

2-4-2 هزينه‌ها ...............................................................................................................................

2-5- مزاياي كسب و كار الكترونيكي ...................................................................................

2-6- تجارت الكترونيكي چه نوع فرصت هاي درآمدي را خلق مي‌كند؟ .............

2-6-1- دسترسي بيشتر به مشتريان ...................................................................................

2-6-2- فروش بيشتر به مشتريان موجود............................................................................

2-6-3- محصولات قابل حصول و در دسترس الكترونيكي ........................................

2-7- تجارت الكترونيكي ضرورتي براي توسعه .................................................................

2-8- نگاهي به تجارت الكترونيك از دريچه محدوديت‌هاي داخلي ........................

2-9- تجارت الكترونيك، مزايا و نگراني‌ها ...........................................................................

2-9-1- تجارت الكترونيك و مزايا...........................................................................................

2-9-2- تجارت الكترونيك و نگراني‌ها...................................................................................

2-10- رويكرد دولت جمهوري اسلامي ايران ...................................................................

2-11- سياست تجارت الكترونيكي ايران..............................................................................

2-11-1- اهداف .............................................................................................................................

2-11-2- اصول ..............................................................................................................................

2-12- نتيجه‌گيري.........................................................................................................................

فصل سوم:

نمونه‌هايي از اقدامات وزارت بازرگاني در جهت تحقق تجارت الكترونيكي

3-1- مقدمه.......................................................................................................................................

3-2- طرح مطالعات امكان سنجي تجارت الكترونيكي ..................................................

3-3- طرح ايجاد مركز صدور گواهي ديجيتال .................................................................

3-4- طرح ايجاد شبكه جامعه اطلاع رساني بازرگاني كشور .....................................

3-5- طرح استانداردسازي شماره‌گذاري كالا و خدمات و فعاليت‌ها .....................

3-6- نتيجه‌گيري.............................................................................................................................

فصل چهارم: آينده تجارت الكترونيك

4-1- مقدمه.......................................................................................................................................

4-2- چشم انداز كسب و كار الكترونيكي ...........................................................................

4-3- حجم مبادلات الكترونيكي و سرعت گسترش آن ................................................

4-4- نتيجه‌گيري.............................................................................................................................

فصل پنجم:

تجربه بعضي از كشورها در حمايت از تجارت الكترونيكي در جهان امروز

5-1- مقدمه .....................................................................................................................................

5-2- تجربه اتحاديه اروپا ............................................................................................................

5-3- تجربه كشورهاي آ. س. آن..............................................................................................

5-4- تجربه انگلستان ...................................................................................................................

5-5- تجربه يونان ...........................................................................................................................

5-6- تجربه اسكاتلند......................................................................................................................

5-7- نتيجه‌گيري.............................................................................................................................

فصل ششم:

تجارت الكترونيك و موانع‌ گسترش آن در جمهوري اسلامي ايران

6-1- مقدمه.......................................................................................................................................

6-1- عدم زمينه‌سازي لازم براي رشد تجارت الكترونيكي ........................................

6-3- تجارت الكترونيك، موانع گسترش در ايران و راهكارها......................................

6-4- نتيجه‌گيري.............................................................................................................................

فصل هفتم:

موانع محيطي و ارائه الگوي مناسب جهت استفاده‌ از تجارت الكترونيكي در ايران

7-1- مقدمه.......................................................................................................................................

7-2- مطالعه تحقيقي در جهت يافتن الگوي مناسب براي استفاده از داد و ستد

الكترونيكي در ايران ........................................................................................................................

7-2-1- طرح پرسش‌ها ..............................................................................................................

7-2-2- اهداف تحقيق .................................................................................................................

7-2-3- روش‌هاي تحقيق ..........................................................................................................

7-2-3-1- روش تطبيقي ...........................................................................................................

7-2-3-2- روش پيمايشي ........................................................................................................

7-2-4- نتيجه‌گيري از تحقيق .................................................................................................

7-2-5- ارائه الگوهاي حاصل از تحقيق................................................................................

7-2-6- ارائه پيشنهادات .............................................................................................................

7-3- نتيجه‌گيري.............................................................................................................................

فصل هشتم: بانكداري و تجارت الكترونيكي

8-1- مقدمه.......................................................................................................................................

8-2- بانكداري الكترونيكي .........................................................................................................

8-3- بانكداري الكترونيك در ايران و موانع موجود در سر راه آن. ..........................

8-4- پول الكترونيكي چيست؟..................................................................................................

8-5- ويژگي هاي كليدي پول الكترونيكي .........................................................................

8-6- اثرات پول الكترونيكي بر بانك‌ها...................................................................................

8-7 – جمع‌بندي و نتيجه‌گيري ..............................................................................................

فصل نهم: تجارت الكترونيكي و بنگاه‌ها

9-1- مقدمه .....................................................................................................................................

9-2- موانع‌ توسعه تجارت الكترونيكي در بنگاه‌ها ...........................................................

9-3- نتيجه‌گيري ...........................................................................................................................

فصل دهم: تجارت الكترونيكي و شركت‌هاي كوچك و متوسط

10-1 مقدمه......................................................................................................................................

10-2- بكارگيري تجارت الكترونيك در شركت‌هاي كوچك و متوسط..................

10-3- مراحل بكارگيري فنآوري اطلاعات و تجارت الكترونيكي در شركت‌هاي

كوچك و متوسط ...........................................................................................................................

10-4- چالش‌ها در پذيرش و استفاده از تجارت الكترونيكي در

10-4-1- برخي از مزايا در استفاده از تجارت الكترونيكي در .................

10-4-2- برخي از مشكلات در پذيرش تجارت الكترونيكي از زاويه‌اي ديگر

10-5- پيشنهادات آنكتاد براي توسعه تجارت الكترونيكي در بين شركت‌هاي كوچك

و متوسط در كشورهاي در حال توسعه ..............................................................................

10-6- نتيجه‌گيري ........................................................................................................................

فصل يازدهم: چالش‌هاي حقوقي اجراي قانون تجارت الكترونيكي ايران

11-1- مقدمه....................................................................................................................................

11-2- نتايج بررسي كلي نيازهاي سيستماتيك نظام قضايي ايران براي تحقق تجارت الكترونيكي

11-2-1- فهرست مطالب مطروحه در قانون تجارت الكترونيكي ايران...................

11-2-2- توضيحات مربوط به فهرست مطروحه در قانون تجارت الكترونيكي

ايران........................................................................................................................................................

11-2-3- فهرست قوانين لازم التصويب جهت اجراي قانون تجارت الكترونيك با توجه به موضوعات مطروحه در آن ...........................................................................................................................................................

11-3- جدايم سايبري..................................................................................................................

11-3-1- جعل سايبري...............................................................................................................

11-3-2- كلاهبرداري سايبري................................................................................................

11-3-3- جاسوي سايبري.........................................................................................................

11-3-4- تطهير نامشروع سايبري..........................................................................................

11-4- برخي از موانع جزايي تحقق تجارت الكترونيكي................................................

11-5- چالشي به نام «فقدان آيين نامه‌ها».........................................................................

11-6- نتيجه‌گيري..........................................................................................................................

فصل دوازدهم: نتيجه‌گيري

منابع و مأخذ......................................................................................................................................

قيمت محصول : 18000 تومان

دانلود پروژه تحقيقاتي رشته حقوق دوره كارشناسي باعنوان تجارت الكترونيك و موانع اجرايي قانون آن در ايران كسب درآمد اينترنتي دانلود مقاله دانلود نرم افزار دانلود اندرويد دانلود پايان نامه دانلود پروژه دانلود پرسشنامه دانلود فايل دانلود پاورپوينت دانلود نمونه سوالات كار در منزل دانلود آهنگ دانلود سريال دانلود فيلم

فرمت فايل : pdf

حجم : 62

صفحات : 201

گروه : پژوهش ها

توضيحات محصول :

پايان نامه با موضوع ماده 22 قانون ثبت

دانلود كار تحقيقي دوره كارآموزي با موضوع ماده 22 قانون ثبت

اين فايل با فرمت Word بوده و قابل ويرايش است و همچنين آماده پرينت مي باشد

فهرست مطالب

عنوان

مقدمه

فصل اول: حق عيني

مبحث اول: اموال

گفتار اول: مفهوم مال

الف: اعتباري است

ب: نسبي است

گفتار دوم: اموال و حقوق مالي

گفتار سوم: خصائص و مصاديق اموال

الف: خصائص

ب: مصاديق

گفتار چهارم: اقسام اموال

الف: اموال مادي

ب: اموال غير مادي

گفتار پنجم: حقوق مترتب بر اموال

الف: حق عيني

ب: حق ديني

مبحث دوم: صاحبان اموال

گفتار دوم: تابعيت اشخاص

مبحث سوم: تصرف در اموال

گفتار اول: حق عين ومالكيت

گفتار دوم: عناصر تشكيل دهنده حق عيني

گفتار سوم: راههاي ايجاد حق عيني

الف: راههاي ارادي

ب: راههاي غير ارادي

گفتار چهارم: تصرف به عنوان مالكيت

الف: مالكيت

ب: رابطه تصرف با مالكيت

گفتار پنجم: قاعده يد

الف: ويژگيهاي قاعده يد

1-تعريف قاعده يد و مفهوم آن

2-يد و علم اصول

3-يد و فرض قانوني

4-اماريت يد

5-يد و انواع حقوق عيني

6-اماره يد و علم قاضي

ب: عناصر يد مالكانه

گفتار ششم: ضمان يد

الف: شرائط ايجاد ضمان يد

ب: عناصر ضمان يد

گفتار هفتم: غصب

الف: تعريف و مختصات

ب: عناصر غصب

گفتار هشتم: يد اماني

الف: تعريف

ب: عناصر يد اماني

فصل دوم: اموال غير منقول و ثبت آن

مبحث اول: املاك

گفتار اول: خصائص و انواع

الف: خصائص

ب: انواع

گفتار دوم: عناصر اموال غير منقول

الف: عنصر مالكيت

1-مالكيت عين و منافع

2-مالكيت مفروز و مشاع

3-مالكيت عمومي و خصوصي

ب: عنصر ملك

1-عرصه

2-اعيان

گفتار سوم: حقوق مالكين اموال غير منقول و پايه هاي قانوني آن

الف: حقوق مالكين اموال غير منقول

ب: پايه هاي قانوني

1-مالكيت در قانون اساسي

2-مالكيت در قانون مدني

3-مالكيت در قانون ثبت اسناد و املاك

گفتار چهارم: تحديد مالكيت اموال غير منقول

الف: تحديد ناشي از ضمان قهري

ب: تحديد قراردادي

1-تحديد موقت

2-تحديد دائم

گفتار پنجم: تحديد مالكيت در عين اموال غير منقول

الف: اشاعه

ب: حق ارتفاق

ج: حريم املاك

د: حق رهن

گفتار ششم: تحديد در منافع اموال غير منقول

الف: حق كسب و پيشه و حق سرقفلي

ب: حق زارعانه

مبحث دوم: ثبت مقدماتي املاك

گفتار اول: ثبت عمومي

گفتار دوم: وظايف ادارات ثبت اسناد و املاك در مورد ثبت عمومي

الف: نشر آگهي موضوع ماده 9 ق.ث.

ب: نشر آگهي موضوع ماده 10 ق.ث.

ج: توزيع اظهارنامه ثبتي

د: تشكيل پرونده ثبتي و تعيين پلاكتهاي اصلي و فرعي

ن: نشر آگهي موضوع ماده 11 ق.ث.

و: نشر آگهي موضوع ماده 14 ق.ث.

هـ: صدور سند مالكيت

گفتار سوم: وظايف صاحبان و متصرفين قانوني املك در مورد ثبت عمومي

الف: ارائه دلايل مثبت مالكيت

ب: دفاع از تقاضاي ثبت

ج: پرداخت هزينه هاي قانوني

گفتار چهارم: احاله اعتراض به مراجع قضائي

الف: اعتراض به ثبت ملك

ب: اعتراض به تحديد حدود

ج: اعتراض صاحب حق ارتفاق

د: اعتراض ساير ذوي الحقوق

مبحث سوم: آثار ثبت املاك

گفتار اول: آثار درخواست ثبت و صدور سند مالكيت

الف: آثار درخواست ثبت

ب: آثار صدور سند مالكيت

گفتار دوم: عناصر ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاك

الف: عنصر اول ‹‹ملك››

ب: عنصر دوم ‹‹رعايت قانون››

ج: عنصر سوم ‹‹دولت››

د: عنصر چهارم ‹‹دفتر املاك››

ن: عنصر پنجم ‹‹مالك››

و: عنصر ششم ‹‹انتقال ارادي››

هـ: عنصر هفتم ‹‹انتقال قهري››

گفتار سوم: ارزش اثباتي مندرجات دفتر املاك

الف: دفتر املاك و امارات قانوني

ب: دفتر املاك و شهادت شهود

گفتار چهارم: طرح يك مسئله

گفتار پنجم: ثبت املاك و مرور زمان

فصل سوم: اسناد

مبحث اول: اعتبار و قدرت اجرائي اسناد

گفتار اول: ارزش اثباتي اسناد

الف: اسناد رسمي

ب: اسناد عادي

ج: اسنادي كه در حكم سند رسمي هستند

گفتار دوم: قدرت اجرائي

الف: صدور اجرائيه با اسناد تجاري

ب: صدور اجرائيه به وسيله اظهارنامه

ج: تخليه اماكن استيجاري

مبحث دوم: سقوط اعتبار اسناد

گفتار اول: ابطال اسناد

الف: جعل

ب: اسناد مالكيت معارض

گفتار دوم: سقوط رسميت سند و تبديل آن به سند عادي

الف: عدم رعايت مقررات مربوط به ظاهر سند

ب: عدم صلاحيت مامور تنظيم كننده سند رسمي

گفتار سوم: انتفاء‌ موضوع اسناد

الف: انتفاء موضوع اسناد با اراده متعاملين يا يكي از آنان

ب: انتفاء موضوع اسناد به وسيله وضع قانون

گفتار چهارم: فقدان سند مالكيت

مبحث سوم: اسناد مربوط به معاملات

گفتار اول: مقررات مربوط به ظاهر سند رسمي

الف: نحوه ثبت و تحرير

ب: امضاي متعاملين شهود و سر دفتر

گفتار دوم: شرايط اساسي صحت معامله

الف: قصد و رضاي طرفين معامله

ب: اهليت طرفين معامله

ج: موضوع معين كه مورد معامله است

د: مشروعيت جهت معامله

گفتار سوم: طرح يك مسئله

گفتار چهارم: آثار ثبت اسناد معاملات غير منقول

گفتار پنجم: اعتبار اسناد معامله غير منقول كه در خارج از كشور تنظيم شده باشد

گفتار ششم: اسناد قابل درج در دفتر املاك

الف: اسنادي كه مستقيما در دفتر املاك ثبت مي شوند.

1- سند انتقال قطعي

2- ثبت ملك به نام وارث

3-ثبت ملك به نام موصي له

ب: اسنادي كه مستقيما در دفتر املاك قابل ثبت نيست

1- سند نكاح

2- سند اقرار

3- مداركي كه دال بر اخذ به شفعه است

4- اسناد عادي كه اعتبار آنها در دادگاه محرز شده است

5- سند وكالت

فصل چهارم: دولت و اموال غير منقول

مبحث اول: هيئت ها و مراجع تصميم گيرنده در خصوص اموال غير منقول

گفتار اول: هيئت نظارت و شورايعالي ثبت

الف: وظايف هيئت هاي نظارت

1-اشتباهاتي كه در جريان عمليات مقدماتي ثبت واقع شده است

2-كشف اشتباه بعد از ثبت ملك در دفتر املاك

3-اشتباه در مفاد اسناد رسمي

4-شكايت از تصميم رئيس واحد ثبتي

گفتار دوم: آراء وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عدالت اداري

الف: صلاحيت ديوان عدالت اداري در اعتراض به آراء‌ شورايعالي ثبت

ب: ابطال بخشنامه وزارت دادگستري

گفتار سوم: هيئت هاي حل اختلاف

گفتار چهارم: مراجع تصميم گيرنده در خصوص اراضي موات

الف: مشخصات اراضي موات

ب: اقسام زمين موات

1-موات بالاصاله

2-موات بالعرض

ج: مرجع تشخيص اراضي موات شهري

د: مرجع تشخيص اراضي موات واقع در خارج محدوده شهرها

گفتار پنجم: مرجع تصميم گيرنده در خصوص جنگلها و مراتع

الف: مشخصات اراضي جنگلي و مراتع

ب: مرجع تشخيص اراضي جنگلي و مراتع

ج: اعتراض به تشخيص جنگل يا مرتع

گفتار ششم: مراچع تصميم گيرنده در خصوص كاربري اراضي شهري

و خارج از محدوده شهرها

الف:‌ كاربري اراضي شهري

ب: كاربري اراضي واقع در خارج از محدده شهرها

مبحث دوم: تغييرات كمي و كيفي در اموال غير منقول

گفتار اول: تفكيك و افراز

الف:‌ افراز

1-طبيعت غير قابل افراز املاك

2-منع قانوني

ب: تفكيك

گفتار دوم: احداث و ثبت اعيان

الف: پروانه ساختمان

ب: الزام شهرداريها به صدور پروانه ساختمان در خصوص املاكي كه طرحهاي

عمومي و عمراني قرار گرفته اند.

گفتار سوم: مساحت املاك

الف: ثبت مساحت

ب: اضافه مساحت در نقل و انتقال املاك

مبحث سوم: محدوديت و ممنوعيت در انتقال اموال غير منقول

گفتار اول: محدوديت در نقل و انتقال املاك

الف: محدوديت در انتقال عين مال غير منقول

ب: محدويت در انتقال حقوق مربوط به املاك

ج: محدوديت اتباع خارجه در تملك اموال غير منقول

گفتار دوم: ممنوعيت انتقال املاك

الف: توقيف املاك ثبت شده

ب: توقيف املاكي كه در جريان عمليات مقدماتي ثبت هستند

ج: توقيف املاك ثبت نشده

گفتار سوم: معامله معارض

گفتار چهارم: طرح يك مسئله

الف:‌ استدلال اول

ب: استدلال دوم

فصل پنجم: قطع رابطه مالكيت

مبحث اول: قطع ارادي رابطه مالكيت

گفتار اول: عقد و اقاله

چكيده پايان نامه

با اقرار به مالكيت خداوندي كه اموال اين عالم را به امانت به ابناء‌ بشر سپرده است، اماناتي كه دير يا زود به مالك حقيقي آن باز خواهد گشت. هم اوست كه نظم را در اين عالم گسترده و نظم را قرين عدل قرار داده وعدل عصاره هستي است.

غذا و مسكن از مهمترين نيازهاي مادي بشر است و زمين يكي از اركان توليد غذا ومسكن مي‌باشد. اهميت اين موضوع دولت ها را به فكر چاره جوئي انداخته است تا علاوه بر نظارت بر مالكيت و انتقال اموال غير منقول، حل اختلافات ناشي از اين اموال نيز متكي بر دلايل متقن و قابل اعتماد باشد. ثبت اموال به مانند ثبت احوال شخصيه ضرورت دارد. وقايع مهم زندگي اشخاص چون تولد، ازدواج، وفات واجد آثار حقوقي و اجتماعي است.

قيمت محصول : 15000 تومان

دانلود كار تحقيقي دوره كارآموزي با موضوع ماده 22 قانون ثبت پايان نامه با موضوع ماده 22 قانون ثبت كسب درآمد اينترنتي دانلود مقاله دانلود نرم افزار دانلود اندرويد دانلود پايان نامه دانلود پروژه دانلود پرسشنامه دانلود فايل دانلود پاورپوينت دانلود نمونه سوالات كار در منزل دانلود آهنگ دانلود سريال دانلود فيلم دانلود كتاب

فرمت فايل : pdf

حجم : 61

صفحات : 133

گروه : حقوق

توضيحات محصول :

بزه خيانت در امانت در قانون مجازات اسلامي

در 133 صفحه ورد قابل ويرايش با فرمت doc

مقدمه

تسري بزه خيانت در امانت در قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده) مصوب 1375 نسبت به اموال غير منقول و اختلاف نظر حقوقدانان و قضات در مورد شمول بزه در خيانت در امانت نسبت به مقررات روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 و 1362 و 1376 و اختلافات متعدد درباره اينكه آيا رابطه حقوقي اماني قانوني مي‌تواند مبناي تحقق بزه خيانت در امانت قرار گيرد يا خير؟ و ابتلاي روزنامه دادگاهها با اين بزه، از جمله عواملي بودند كه موجب گرديد تا اينجانب كار تحقيقي خود را تحت عنوان «بزه خيانت در امانت در قانون مجازات اسلامي» انتخاب نمايد تا شايد با تحقيق و بررسي تئوري و عملي اين بزه راه صواب را ارائه نمايد.

امانتداري يكي از صفات پسنديده و نيكوست و خيانت نسبت به آن زشت و قبيح است به طوري كه حتي برخي از مردم خيانت در امانت را زشتتر از سرقت مي دانند، چرا كه در سرقت فقط بردن مال مطرح است و حال آنكه در خيانت در امانت، خائن علاوه بر بردن مال ديگري، از اعتماد و اطمينان مالك يا متصرف قانوني مال نسبت به خود نيز سوء استفاده مي‌كند. امانت يكي از صفات خداي تعالي است و در قرآن كريم و روايات و احاديث متعدد، بر استرداد مال اماني به صاحبش سفارش موكد شده است، اگرچه صاحب مال اماني كافر باشد كه مراتب فوق حكايت از اهميت عنوان تحقيق دارد.

بقاي زندگي انسان در اين عالم، به معاملات و مبادله اعمال بستگي دارد و روح و جان مبادله اعمال، امانت است و اگر امانت در مبادله نباشد، اساس و بنيان معاملات از هم گسيخته و رشته مبادلات پوسيده خواهد شد، و زماني كه نظام معاملات از بين برود، هرگز انسان را در اين جهان بقاء و زيست ممكن نخواهد بود.

حضرت رسول اكرم (ص) مي‌فرمايد: «كلب امين خير من صاحب خئون» يعني سگ نگهبان باوفا، بهتر از دوست سست عنصر خيانتكار است.

فهرست مطالب

مقدمه

قسمت اول : تعاريف

بند اول: تعريف بزه خيانت در امانت

الف) تعريف لغوي

ب) تعريف اصطلاحي

قسمت دوم: بررسي بزه خيانت در امانت در منابع اسلامي

بند اول : قرآن كريم

بند دوم : روايات

بخش اول:

خيانت در امانت موضوع ماده 674 قانون مجازات اسلامي

و شرايط و عناصر تشكيل دهنده آن

فصل اول : عنصر قانوني

فصل دوم : عنصر مادي

گفتار اول : عمل مرتكب

1- استعمال

2- تصاحب

3- اتلاف

4- مفقود كردن

گفتار دوم : شرايط و اوضاع و احوال لازم براي تحقق بزه

1- وجود رابطه حقوقي اماني

بند اول: انواع امانت

بند دوم : ماهيت امانت

الف) سپرده بودن مال

بخش دوم :

خيانت در امانت موضوع ماده 673 قانون مجازات اسلامي و شرايط و عناصر

تشكيل‌دهندهآن و واكنش اجتماعي در مقابل بزه خيانت در امانت

فصل اول : خيانت در امانت موضو ماده 673 قانون مجازات اسلامي و شرايط

و عناصر تشكيل دهنده آن

گفتار اول : عنصر قانوني

گفتار دوم : عنصر مادي

1- عمل مرتكب

2-شرايط لازم براي تحقق بزه

بند اول: موضوع جرم

بند دوم : سپرده بودن يا بدست آوردن موضوع جرم

3- نتيجه حاصله

گفتار سوم : عنصر رواني

نتيجه گيري

كتابنامه (منابع و ماخذ)

قيمت محصول : 12000 تومان

تحقيق و پژوهش بزه خيانت در امانت در قانون مجازات اسلامي دانلود مقاله دانلود تحقيق دانلود نرم افزار دانلود اندرويد دانلود پايان نامه دانلود پايان نامه كارشناسي دانلود پايان نامه ارشد دانلود پروژه دانلود پروژه پاياني دانلود پروپوزال دانلود گزارش كار آموزي دانلود پاورپوينت دانلود پرسشنامه دانلود فايل دانلود كتاب دانلود نمونه سوالات د

فرمت فايل : word

حجم : 212

صفحات : 118

گروه : حقوق

توضيحات محصول :

پايان نامه براي كارشناسي ارشد «M.A»

رشته: الهيات

گرايش : فقه و حقوق اسلامي

موضوع : بررسي ديه متفاوت و كفاره متساوي در فقه اماميه و قانون

چكيده

نظام ديات يكي از احكام امضايي اسلام است اما اسلام با شروط و قيود زيادي حدود، مسائل و احكام مربوط به آن را تبيين كرده است. از طرفي موارد تعلق ديه را با دقت معين كرده و قصاص را منحصر در قتل و جرح عمد دانسته است و حتي در قتل و جرح عمد نيز افراد را به عفو و بخشش تشويق مي كند.بر اساس قانون مجازات اسلامي ايران و مطابق فتاواي بسياري از فقيهان شيعه و سني، ديه زن نصف ديه مرد است. اين راي در ميان فقها مخالفاني نيز دارد. دليل عمده گروه اول تصريح برخي از روايات بر نصف بودن ديه زن نسبت به مرد است. گروه دوم نيز با تمسك به اطلاق آيه قرآن و اطلاق برخي از روايات و نيز با ترديد در روايات دال بر نصف بودن ديه زن، به تساوي ديه زن و مرد فتوا داده اند. يكي ديگر از جهات مهم در بحث ديه ماهيت حقوقي آن است كه آيا پرداخت ديه از باب مجازات است يا از باب ضرر و زيان و خسارتي كه به مجني عليه وارد شده است، يا اينكه داراي هر دو جنبه است و ماهيت دو گانه دارد. با بررسى دلايل و شواهدى كه در اين مسئله وجود دارد، جاى هيچ شك و ترديدى نيست كه تفاوت ديه زن و مرد از احكام قطعى و مسلم اسلام و مورد اتفاق همه مذاهب اسلامى است؛ اما اين پرسش همچنان براى بسيارى مطرح است كه چرا شارع مقدس ديه زن را نصف ديه مرد قرار داده است؟ در پاسخ بايد گفت كه پرسش از چرايى تفاوت ديه زن و مرد، پرسش جديدى نيست و در عصر امامان معصوم‏عليهم السلام نيز اين پرسش مطرح بوده است. در روايت هايى كه از امامان معصوم‏عليهم السلام در اين زمينه سؤال شده، محور اصلى پاسخ ها را تعبد نسبت به احكام الهى و پاى بندى به سنت رسول خدا (صلى الله عليه وآله) تشكيل مى‏دهد كه اين همان روح شريعت و اساس دين دارى است و بدون آن اسلام و مسلمانى جز ظاهرى توخالى چيزى نخواهد بود. با وجود اين، تعبد و تسليم در برابر احكام شرع، منافاتى با پى جويى از حكمت و فلسفه آنها ندارد؛ زيرا ما معتقديم كه اوامر و نواهى الهى بر مصالح و مفاسد واقعى مبتنى بوده و در همه احكام شرع، منافع بندگان و دفع ضرر از آنها لحاظ شده است.

كليدواژه ها: ديه، دليل مجازات، قتل عمد، قتل و جرح، فقه، قانون.

مقدمه

در حالي كه امروز در سطح بين المللي تلاش گسترده اي براي برقراري تساوي حقوق بين زن و مرد در همه زمينه ها صورت مي گيرد و در اسناد بين المللي حقوق بشري بويژه كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان بر لغو و يا اصلاح قوانيني كه مقررات تبعيض آميز عليه زنان دارند تاكيد شده است، در قانون مجازات اسلامي ايران كه پس از استقرار نظام جمهوري اسلامي ايران تدوين و تصويب گرديده و در حال حاضر اجرا مي شود مقررات متفاوتي نسبت به زن و مرد وجود دارد كه هر چند برخي از آنها نسبت به زن جنبه حمايتي دارد ولي برخي هم به ظاهر تبعيض آميز به نظر مي رسد و جا دارد كه مورد بحث و تجزيه و تحليل و نقادي قرار گيرد و بخصوص چون اين مقررات بر اساس مباني اسلامي و موازين فقهي تنظيم شده، لازم است اين مباني مورد بررسي و ارزيابي قرار گيرد و احيانا نظريات اصلاحي جديدي ارائه گردد.

نظام ديات يكي از احكام امضايي اسلام است اما اسلام با شروط و قيود زيادي حدود، مسائل و احكام مربوط به آن را تبيين كرده است. از طرفي موارد تعلق ديه را با دقت معين كرده و قصاص را منحصر در قتل و جرح عمد دانسته است و حتي در قتل و جرح عمد نيز افراد را به عفو و بخشش تشويق مي كند. از طرف ديگر در قتل و جرح شبه عمد و خطاي محض نيز چيزي كه بايد پرداخت شود، مدت پرداخت، مسئول پرداخت و ديگر مسائل آن را بيان و تبعيضات و نابرابريها را حذف كرده است. فقط در موارد خاصي مانند اختلاف به حسب جنس، يا دين و عقيده، به خاطر مصالح اجتماعي تفاوت در ديه را پذيرفته است.بنابراين در اين پژوهش دا نشگاهي پديده وجود تفاوت مبنايي در ديه زن ومرد به صورت علمي مورد بررسي وكنكاش قرار گرفته ونتايج مفيدي ارايه گرديده است.

فهرست مطالب

چكيده 1

مقدمه 2

الف)بيان مساله 3

فصل اول

1-1-ديه و ماهيت آن 9

1-1-1- مفهوم ديه 9

1-1-2- معني لغوي و اصطلاحي ديه 9

1-1-3-تعريف ديه در حقوق ايران 9

1-1-4-ديه مجازات ( كيفر ) است يا خسارت (غرامت ) 10

1-2-كفاره و مفهوم آن 14

1-2-1-مفهوم لغوي كفاره 15

1-2-2- مفهوم كفاره در اصطلاح 16

1-2-3-كفاره در معناي اعم 17

1-2-4-كفاره در معناي اخص 18

1-2-5-كفاره در آيينهي قرآن 20

1-3-فقه 20

1-3-1- فقه در اصطلاح 20

1-3-2- فقه در اصطلاح علما 20

1-3-3- فقه در قرآن و روايات 21

1-4-معناي لغوي قانون 21

1-4-1- قانون در زبان عربي 21

1-4-2-قانون در زبان فارسي 22

1-4-3-معناي اصطلاحي قانون 22

فصل دوم

2-1-ديدگاه فقهاي اماميه در مورد ديه 24

2-1-1-اقوال فقهاي اماميه درباره ميزان‌ ديه‌ زن و مرد 26

2-1-2- ادله قايلين به‌ تساوي ديه زن و مرد 28

2-1-2-1- استناد به روايات 29

2-1-2-2- استناد بـه‌ عـمومات‌ و اطلاقات ساير‌ آيات‌ و روايات غير از باب ديه 30

2-1-3- روايات 32

2-1-3-1-نقد روايـات دسـته اول 33

2-1-3-2-روايات دسته دوم 34

2-1-3-3-نقد روايـات دسته دوم 35

2-1-3-4-روايات دسته سوم 35

2-1-3-5-نقد روايت دسه سوم 36

2-1-3-7-نقد روايت دسته چهارم 38

2-1-4- اجماع 38

2-1-4-1-وجوه عقلي و استحساني 39

2-1-4-1-1-پائين بودن ارزش زن در مـقابل مرد: 39

2-1-4-1-2-پايين‌تر بودن نقش زن در اوضاع و شرايط‌ اقتصادي 40

2-1-5-1- روايات دسته اول 41

2-1-5-2- اجماع 42

2-1-5-3-عدم تـساوي‌ نـقش زن و مرد در بحث اقتصادي 43

2-1-6- گفتمان قائلين به تساوي ديه زن و مرد 44

2-1-6-1-قرآن كريم 44

2-1-6-2-روايات گفتمان قائلين به تساوي ديه زن و مرد 45

2-2-ديدگاه حقوقدانان در مورد ماهيت ديه 46

2-2-1-تفكيك ماهيت ديه يا ماهيت دوگانة ديه 48

2-2-1-1-طرفداران تفكيك در ماهيّت ديه و دلايل آنها 48

2-2-1-2-طرفداران ماهيّت دوگانة ديه و دلايل آنها 49

2-2-2- ماهيت حقوقي ديه 52

2-2-2-1- نظريه خسارت دانستن ماهيت ديه 52

2-2-2-2- ديه عوض حق حيات و حق تمتع عضو است 55

2-2-2-3-ديه عوض درد و رنج و به نوعي عوض خسارت معنوي است 56

2-2-2-4-ديه عوض مطلق خسارات جسمي است 56

2-2-2-5-ايرادات وارد بر نظريه خسارت دانستن ماهيت ديه 57

2-2-3-1-موارد اشتراك 62

2-2-3-2-موارد اختلاف 63

2-2-4- نظريه مجازات دانستن ماهيت ديه 64

2-2-4-1-ايرادات وارد بر نظريه مجازات بودن ماهيت ديه 66

2-2-4-2-طرفداران ديدگاه مجازات بودن ديه 69

2-2-4-3- دلايل طرفداران ديدگاه مجازات بودن ديه 70

2-2-4-4- موارد اختلاف و اشتراك ديه با مجازاتهاي مالي 72

2-2-5- نظريه مختلط و دو گانه دانستن ماهيت ديه 74

2-2-6- دلائل نظريه مختلط بودن ماهيت ديه 75

2-2-7-اقسام ديه در نظام حقوقي ايران 76

فصل سوم

3-1- احكام و اقسام كفاره در نگاه قرآن 91

3-1-1-كفارات مربوط به حج 91

3-1-2-كفارهي صيد در حال احرام 92

3-1-3-كفارهي ظِهار 94

3-1-4- كفارهي روزه 95

3-1-5- كفارهي نقض قسم 95

3-1-6- كفارهي قتل 96

3-2-حكمت و فلسفهي كفاره در قرآن 97

3-3-پيامد ايمان زايي و پنددهي كفاره 98

3-4-فساد زدايي 99

3-5-ديدگاه قرآن كريم 99

3-6-نتيجه گيري 101

پيشنهادات 106

قيمت محصول : 20000 تومان

پايان نامه براي كارشناسي ارشد «MA» بررسي ديه متفاوت و كفاره متساوي در فقه اماميه و قانون بررسي ديه متفاوت و كفاره متساوي دانلود مقاله دانلود تحقيق دانلود نرم افزار دانلود اندرويد دانلود پايان نامه دانلود پايان نامه كارشناسي دانلود پايان نامه ارشد دانلود پروژه دانلود پروژه پاياني دانلود پروپوزال دانلود گزارش كار آموزي دانلود پاورپوي

فرمت فايل : doc

حجم : 119

صفحات : 127

گروه : حقوق

توضيحات محصول :

پايان نامه مباني، اصول و راهكارهاي منع برچسب زني در دادرسي كيفري كودكان و نوجوانان معارض قانون

چكيده

رعايت حريم خصوصي كودكان و نوجوانان به منظور پرهيز از بدنام كردن آنها و اجتناب از الصاق عناوين مجرمانه بر كودك و نوجوان،از مباني مهمي همچون جلوگيري از ايجاد شخصيت مجرمانه در طفل و نيز پيشگيري از ارتكاب مجدد جرم توسط وي،برخوردار است.اهميت پرهيز از بدنام نمودن طفل و نوجوان مرتكب بزه به دلايل پيش گفته و هر چه مصون تر نگاه داشتن وي از فرآيند دادرسي رسمي از جمله دستاوردهاي نظريه اي است كه با عنوان "برچسب زني "يا "انگ زني " در قلمرو جرم شناسي شناخته مي شود.اين نظريه،نتايج مثبت و قابل توجهي براي نظام عدالت كيفري اطفال و نوجوانان بهمراه داشته است و آموزه هاي آن توسط مجموعه اي از اصول مشترك و اختصاصي دادرسي هاي كيفري كودكان و نوجوانان همچون اصل برائت،فردي كردن مجازات ها و يااصل تامين منافع عاليه كودك،حضوري تلقي كردن دادرسي و نيز قابل تجديد نظر بودن آراء دادگاه هاي اطفال بوسيله مرجع صادر كننده حكم،تضمين مي گردد.با عنايت به نتايج منفي و زيانبار الصاق عناوين مجرمانه بر كودك و تثبيت اين القاب در پي تماس مداوم و طولاني مدت نوجوان با نظام عدالت كيفري،طيف گسترده اي از راهكارها و اقدامات همچون تعليق تعقيب،تعويق صدور راي و يا تعليق اجراي مجازات،در كليه مراحل رسيدگي به جرائم اطفال و نوجوانان،از مقطع پليسي و انتظامي تا مرحله دادسرا و دادگاه ونيز پس از اتمام محاكمه،توصيه مي شوند كه در اسناد بين‌المللي حقوق كودكان و بعضا،مقررات داخلي كشورمان مورد اشاره قرار گرفتند و رعايت آن ها الزاميست.ضمن اينكه بسياري از اين روش ها همچون پيش بيني پليس و دادسراي ويژه اطفال و نوجوانان بااجرائي شدن لايحه قانون آئين دادرسي كيفري به نظام حقوقي ما خواهند پيوست.در پايان نامه حاضر مجموعه اين مباني،اصول و نيز روش هاي مورد استفاده در كليه مراحل دادرسي هاي اطفال و نوجوانان كه با هدف پرهيز از برچسب زني مجرمانه بر آنان،قابل توجه بوده و بكار گرفته مي شوند،مورد بحث و بررسي قرار خواهند گرفت.

كليد واژگان: كودك و نوجوان، برچسب زني، دادرسي كيفري كودكان و نوجوانان

مقدمه

لزوم احترام به حريم خصوصي افراد و مصونيت از مداخلات نابجا در زندگي شخصي آنان از جمله حقوقيست كه به صرف انسان بودن،صرفنظر از عرضياتي چون جنس،زبان،رنگ پوست و يا تابعيت،بايد براي هر فرد منظور شود.اهميت احترام به حريم و حدود افراد تا به آنجاست كه ماده 12اعلاميه جهاني حقوق بشر مصوب 1948 بصراحت بر آن تاكيد مي نمايد و مقرر مي دارد:

هيچ كس نبايد در معرض مداخله خودسرانه در زندگي شخصي،خانواده،خانه يا مكاتبات خود قرار گيرد و يا اينكه شرف و آبروي او مورد تعرض قرار گيرد.هر كس حق دارد كه از حمايت قانون در برابر چنين مداخله ها و تعرض هايي برخوردار گردد.

قسمتي از متن

مباني منع برچسب زني در دادرسي كودكان و نوجوانان

واژه مبنا در لغت بمعني شالوده ، اساس و بنياد است .[1] وقتي از مبناي موضوعي صحبت مي كنيم به چرايي يا بعبارتي علت آن نظر داريم و در واقع بدنبال منابع حياتي تغذيه كننده آن موضوع هستيم .

براي مثال وقتي ميگوئيم مبناي حقوق چيست ، يعني چرايي حقوق يا به تعبير ديگر ، حقوق به عنوان يك مجموعه قواعد ، به چه علت لازم الاجرا بوده و بايد مورد احترام قرار گيرد ؟ دو پاسخ گوناگون كه به اين پرسش داده مي شود يكي عدالت و ديگري قدرت حكومت همانا مبناي حقوق را بيان مي كنند .[2]

در واقع منظور از مبنا چرايي و علت و جودي يك مسئله است.

با اين توضيح ، مبناي منع بر چسب زني يعني :

چرا نبايد برچسب زد ؟

پاسخ اين پرسش شامل شكل گيري شخصيت مجرمانه در كودك و نوجوان بر چسب خورده و افزايش احتمال تكرار جرم توسط كودك و نوجوان وي،همان چرايي (مبنا) منع بر چسب زني است كه در اين گفتار به آنها خواهيم پرداخت.

2- محمد معين، همان ص 3777

3 ناصر كاتوزبان،مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقي ايران،(تهران:انتشار،1385)،ص19.

فهرست

مقدمه.......................................................................................................................................1

1-بيان مساله..............................................................................................................................2

2-اهميت و چرايي تحقيق ....................................................................................................................4

3-پيشينه تحقيق.............................................................................................................................4

4-پرسش هاي تحقيق............................................................................................................................5

5-فرضيه هاي تحقيق..............................................................................................................................6

6-اهداف تحقيق.........................................................................................................................................6

7-روش تحقيق........................................................................................................................................7

8-سازمان دهي تحقيق......................................................................................................................7

فصل اول:مفاهيم، تاريخچه و مباني منع برچسب زني در دارسي كودكان و نوجوانان..9

گفتار اول: مفاهيم ....................................................................................................................11

الف ـ مفهوم كودك و نوجوان ...............................................................................................................11

ب-انواع كودك و نوجوان ...........................................................................................................12

1-كودكان و نوجوانان در معرض خطر ................................................................................12

2-كودكان و نوجوانان بزهديده.............................................................................................13

3-كودكان و نوجوانان معارض قانون ..................................................................................13

ج ـ برچسب زني ...................................................................................................................14

دـ دادرسي كيفري كودكان و نوجوانان ..............................................................................................15

گفتار دوم: تاريخچه ............................................................................................... 16

گفتار سوم: مباني منع برچسب زني در دادرسي كودكان و نوجوانان ..........................19

الف ـ شكل گيري شخصيت مجرمانه در كودك و نوجوان برچسب خورده..................... 20

ب ـ افزايش احتمال تكرار جرم توسط كودك و نوجوان برچسب خورده ....................... 22

فصل دوم: اصول حاكم بر دادرسي كودكان و نوجوانان در راستاي احتراز از برچسب زني .... 25

گفتار اول: اصول مشترك ...................................................................................... 28

الف ـ اصل برائت ............................................................................................................. 28

ب ـ اصل قانوني بودن جرايم و مجازات ها ............................................................................ 31

ج ـ اصل تناسب جرايم و مجازات ............................................................................................ 33

د ـ اصل فردي كردن مجازات ها .............................................................................................. 37

1-فردي كردن تقنيني ..........................................................................................................38

2-فردي كردن قضايي ...........................................................................................................40

3-فردي كردن اجرايي ...........................................................................................................42

ه ـ اصل تساوي سلاح ها......................................................................................................... 43

و-اصل قابل اعتراض بودن احكام......... ...................................................................................46

گفتار دوم: اصول اختصاصي ................................................................................... 47

الف ـ اصل تأمين منافع عاليه كودك ...................................................................................... 47

ب ـ اصل عدم مداخله .......................................................................................................... 48

ج ـ اصل مخدوش بودن اراده .................................................................................................... 51

د ـ اصل تدريجي بودن مسئوليت كيفري ............................................................................. 53

ه ـ اصل غيرعلني بودن دادرسي ............................................................................................... 56

و ـ اصل حضوري تلقي كردن دادرسي..................................................................................... 59

ي-اصل قابل تجديد نظر بودن آراء دادگاه هاي اطفال توسط مرجع صادركننده حكم...60

فصل سوم: راهكارهاي پرهيز از برچسب زني در دادرسي كيفري كودكان و نوجوانان......... 63

گفتار اول :منع برچسب زني در مرحله پيش از محاكمه.............................................................. 65

الف ـ اقدامات قضازدايي پليس اطفال و نوجوانان ................................................................ 65

1ـ اخطار............................................................................................................... 69

2ـ اخذ تعهد به عدم تكرار جرم.............................................................................. 71

3ـ معرفي به مراكز حمايتي و درماني .....................................................................72

ب ـ دادسراي كودكان و نوجوانان و قضازدايي ...................................................................... 73

1ـ تعليق تعقيب ........................................................................................................ 76

2ـ ميانجيگري ............................................................................................................ 80

3 ـ لزوم استفاده از قرارهاي جانشين بازداشت موقت و بكارگيري آن به عنوان

آخرين راهكار................................................................................................................ 82

ج ـ لزوم سريع بودن تحقيقات مقدماتي.................................................................................. 86

گفتار دوم:پرهيز از برچسب زني در مرحله محاكمه و پس از آن ............................. 88

الف ـ لزوم تخصصي شدن دادگاه اطفال و نوجوانان.. ........................................................... 88

ب ـ تصميمات دادگاه كودكان و نوجوانان با هدف قضازدايي............................................. 92

1ـ سپردن كودك و نوجوان به والدين يا سرپرستان قانوني............................. 92

2ـ تعويق صدور رأي.................................................................................................. 93

3ـ تعليق اجراي مجازات........................................................................................... 95

4ـ اعمال مجازاتهاي اجتماعي................................................................................. 96

5ـ آزادي مشروط ................................................................................................... 100

ج ـ مراقبت بعد از خروج ......................................................................................................... 102

نتيجه گيري و پيشنهادها........................................................................................ 106

فهرست منابع .................................................................................................................113

قيمت محصول : 16000 تومان

پايان نامه مباني، اصول و راهكارهاي منع برچسب زني در دادرسي كيفري كودكان و نوجوانان معارض قانون

فرمت فايل : doc

حجم : 152

صفحات : 113

گروه : حقوق

توضيحات محصول :

بررسي تحليلي قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي در ايران و مطالعه تطبيقي مقررات مشابه در كشور كانادا

هر چند قانون ثبت اسناد در تاريخ دوازدهم جمادي الولي يكهزار و سيصد و بيست ونه هجري قمري و قبل از قانون اصول تشكيلات عدليه تصويب شده است ؛ معهذا حقوق ثبت اسناد و املاك با وجود چنين قدمت و پيشينه تقنيني ، در جامعه حقوقي ايران بسيار مهجور و نا شناخته است . و شاهد اين ادعا تاليفات اندك در اين زمينه است . اگر بخواهيم دلايل اين مساله را جويا شويم ؛ بنظر مي رسد مهمترين دلايل آن يكي پيچيده بودن مسائل ثبتي و عدم توجه افكار عمومي به آن است و ديگري بي توجهي دانشكده هاي حقوق به مسائل ثبتي است . از اينها كه بگذريم توجه به قوانين جديد ثبتي نيز مساله اي در خور توجه است كه به دلايل پيش گفته به آن پرداخته نشده است . يكي از اين قوانين « قانون تسهيل تنظيم اسناد رسمي » مصوب سال 1385 مجلس شوراي اسلامي است كه در اين رساله بدان پرداخته شده و نقاط قوت و ضعف آن مورد كاوش قرار گرفته است . البته در كنار آن يك بحث تطبيقي هم صورت گرفته و تا حدودي به مقررات كشور كانادا در اين زمينه نيز پرداخته شده است .

كليد واژه : ثبت ـ اسناد ـ تنظيم سند ـ كانادا

فهرست مطالب

چكيده 3

مقدمه. 4

فصل اول : كليات.. 6

مبحث اول: مفهوم سند رسمي و پيشينه تاريخي آن در ايران.. 6

گفتار اول : مفهوم سند رسمي.. 6

گفتار دوم : پيشينه تاريخي سند رسمي در ايران. 7

الف : سير مالكيت در ايران و نحوه ثبت اسناد. 8

ب : شناخت دفاتر اسناد رسمي.. 12

ج : ثبت اختياري و اجباري اسناد. 14

مبحث دوم : انواع اسناد رسمي ، آثار و شرايط آن.. 26

گفتار اول : انواع اسناد رسمي.. 26

گفتار دوم : آثار اسناد رسمي.. 28

گفتار سوم : شرايط اسناد رسمي.. 34

فصل دوم : نحوه تنظيم اسناد رسمي قبل از تصويب قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي 40

مبحث اول : تشخيص مسائل شكلي و ماهوي سند. 40

مبحث دوم : بررسي نحوه تنظيم اسناد رسمي قبل از تصويب قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي 48

گفتار اول : مقررات مربوط به اسناد تنظيمي.. 48

گفتار دوم : مستندات مربوط به اسناد تنظيمي.. 55

فصل سوم : بررسي نحوه تنظيم اسناد رسمي بعد از تصويب قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي 58

مبحث اول : فلسفه تصويب قانون جديد و خصوصيات آن.. 58

مبحث دوم : ثبت اسناد غير منقول.. 60

گفتار اول : ثبت اسناد غير منقول در ايران. 60

گفتار دوم : ثبت اسناد غير منقول در كانادا72

مبحث سوم : ثبت اسناد منقول.. 82

گفتار اول : ثبت اسناد منقول در ايران. 82

گفتار دوم : ثبت اسناد منقول در كانادا87

مبحث چهارم : ثبت اسنادي كه موجب تغيير مالكيت عين نمي گردد. 88

گفتار اول : بررسي ثبت اين اسناد در ايران. 88

گفتار دوم : بررسي قوانين و نحوه تنظيم اسناد در كانادا92

مبحث پنجم : مشكلات اجرايي قانون تسهيل.. 97

نتيجه گيري.. 100

فهرست منابع. 102

پيوست.. 105

قيمت محصول : 20000 تومان

بررسي تحليلي قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي در ايران و مطالعه تطبيقي مقررات مشابه در كشور كانادا

فرمت فايل : doc

حجم : 206

صفحات : 213

گروه : پژوهش

توضيحات محصول :

تحقيق لايحه اصلاح قانون تجارت

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

الف: فرآيند و اصول تدوين و نوآوري‌ها

1- مقدمه 1

2- فرايند كار 2

3- روش و اصول اجراي طرح‌هاي پژوهشي 5

4- طرح‌هاي پژوهشي 7

4ـ 1ـ طرح كليات: شامل تعريف تاجر، فعاليت‌هاي تجاري و... 7

4ـ 2ـ طرح حقوق شركت‌ها 10

4ـ 3 ـ طرح اسناد تجارتي 13

4ـ 4ـ طرح بازسازي و ورشكستگي 16

5ـ نوآوري‌هاي لايحه اصلاح قانون تجارت 18

5ـ 1ـ كليات 19

5ـ 2ـ حقوق شركت‌ها 20

5ـ 3ـ اسناد تجارتي 21

5ـ 4ـ بازسازي و ورشكستگي 21

6 ـ چارچوب كلي لايحه و مقايسه آن با قانون تجارت 22

6ـ1ـ چارچوب كلي (فهرست) لايحه قانون تجارت 22

6ـ2ـ مقايسه لايحه با قانون تجارت 23

7 ـ ساعات صرف شده براي تدوين لايحه 28

8 ـ اعضاي شوراي راهبري و كميته كارشناسي بازنگري و

اصلاح قانون تجارت 29

ب _ لايحه اصلاح قانون تجارت (باب‌ها و فصل‌هاي قانون تجارت)

باب اول ـ تجار و معاملات تجارتي 33

باب دوم ـ حقوق و تكاليف تاجر 35

فصل اول: دفاتر تجارتي 35

فصل دوم: دفتر ثبت تجارتي 37

فصل سوم : نام تجارتي 37

باب سوم ـ قراردادهاي تجارتي 39

فصل اول : دلالي 39

فصل دوم : حق‌العمل‌كاري 41

فصل سوم : حمل و نقل 43

فصل چهارم : قائم مقامي و نمايندگي تجارتي 47

فصل پنجم: گروه اقتصادي با منافع مشترك 50

باب چهارم ـ ضمانت 55

باب پنجم ـ اسناد تجارتي 63

فصل اول: چك 63

فصل دوم : سفته 75

فصل سوم: برات 84

فصل چهارم: اسناد تجارتي الكترونيكي 97

باب ششم ـ اشخاص حقوقي و شركت‌هاي تجارتي 99

فصل اول : اشخاص حقوقي 99

فصل دوم : شركت‌هاي تجارتي 100

فصل سوم : ادغام و تجزيه شركت‌ها 163

فصل چهارم: مقررات نهايي (متفرقه) 168

باب هفتم ـ بازسازي و ورشكستگي 171

فصل اول : بازسازي 171

فصل دوم : ورشكستگي 188

فصل سوم: مقررات جزايي بازسازي و ورشكستگي 199

باب هشتم ـ مقررات تكميلي 205

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: قسمتهايي از متن:

الف: فرآيند و اصول تدوين و نوآوري‌ها

1- مقدمه

نهادهاي پويا، به ويژه نهادهاي حقوقي، از اركان اصلي توسعه و پيشرفت كشور، به شمار مي‌آيند. در اين راستا اهتمام بر اعتلاي قوانين به عنوان عنصر اصلي نهاد حقوقي، از اولويت‌ها است. شكوفايي اقتصاد ملي نيز به عنوان يك عرصه مهم نيازمند قوانيني است كه در عين شفاف و جذاب ساختن محيط كسب و كار، با توجه به ويژگي‌هاي ملي و در تعامل با تحولات اقتصاد جهاني، با به نظم كشيدن روابط اقتصادي ، از حقوق فعالان اين عرصه پشتيباني كند. در بين قوانين اقتصادي بي‌ترديد قانون تجارت بي‌همتا است، مجموعه‌اي كه در گستره‌اي بسيط و در عين حال منسجم مقررات مختلفي از تعريف تاجر تا قراردادهاي تجارتي، از اسناد تجارتي تا حقوق شركت‌ها و از ثبت تاجر تا تصفيه و ورشكستگي و حوزه‌هاي فراوان ديگر را به نظم مي‌آورد، از اين رو چه از لحاظ گستردگي موضوع‌ها و چه از باب حساسيت آنها بي‌نظير است. با شناخت همين جوانب هيات وزيران در تاريخ 19/4/1381، تدوين لايحه اصلاح قانون تجارت را تصويب كرد و نوسازي اين قانون مهم، كه بيش از هفتاد سال از تصويب آن مي‌گذرد را در دستور كار قرار داد. اين ضرورت از دغدغه‌هاي اصلي وزارت بازرگاني نيز بوده است و به همين دليل از مدتها قبل در معاونت برنامه‌ريزي و امور اقتصادي اين وزارت، گروهي از اهل علم و فن مشغول بررسي مقدمات، پيش‌نيازها و جوانب اصلاح قانون تجارت بودند. لذا هنگامي كه مطابق مصوبه فوق، اين مسئوليت به وزارت بازرگاني سپرده شد، سازو كار و فرآيند آن از پيش طراحي شده بود و پس از سه سال تلاش، پيش‌نويس لايحه اصلاح قانون تجارت تدوين و آماده ارايه به دولت شد. ...

...

فصل دوم: سفتـه

ماده 251: سفته سندي است كه به موجب آن شخصي بدون قيد و شرط تعهد مي كند مبلغي را در موعد معين يا عندالمطالبه در وجه حامل، شخص معين و يا به حواله كرد او پرداخت كند.

ماده 252: سفته علاوه بر نام و امضا يا مهر و امضاي متعهد بايد متضمن موارد زير باشد:

1ـ قيد كلمه «سفته»

2ـ تاريخ و محل صدور

3ـ مبلغي كه بايد تأديه شود با حروف

4ـ گيرنده وجه

5ـ تاريخ پرداخت

6- نشاني كامل محل پرداخت

ماده 253: در صورتي كه سفته متضمن يكي از مشخصات مقرر در مواد 251 و 252 نباشد مشمول مقررات راجع به سفته نخواهد بود، مگر در موارد زير:

1ـ اگر گيرنده وجه قيد نگردد، سفته در وجه حامل محسوب است.

2ـ اگر سررسيد درج نشود، سفته عندالمطالبه محسوب است.

3ـ اگر محل صدور درج نگردد، محل تأديه، محل صدور محسوب است.

ماده 254: چنانچه به موجب قرارداد ميان بانك و مشتري، وجه سفته از محل حساب جاري يا حساب پس‌انداز يا هر نوع حساب ديگري پرداخت مي‌شود، بايد نشاني شعبة بانك و شماره حساب به عنوان محل تأديه در سفته درج شود.

ماده 255: اگر مبلغ سفته بيش از يك بار به حروف نوشته شده و بين آنها اختلاف باشد، مبلغ كمتر مناط اعتبار است و اگر مبلغ با حروف و رقم نوشته شده و بين آنها اختلاف باشد، مبلغ با حروف معتبر است. همچنين اگر تاريخ به حروف و رقم نوشته شده باشد و بين آنها اختلاف باشد، تاريخ به حروف معتبر است.

ماده 256: سفته ممكن است به دستور و حساب شخص ديگري صادر شود، در اين صورت اگر امضا كننده سمت خويش را در متن سفته قيد نكند با دستور دهنده مسئوليت تضامني دارد و اگر فراتر از حدود اختيار يا بدون اختيار عمل كند، شخصاً مسئول است.

ماده 257: اگر سفته هنگام صدور فاقد شرايط مذكور در بندهاي 3، 4، 5، و 6 ماده 252 باشد و سپس توسط دارنده تكميل شود، اعتبار سفته، را خواهد داشت. در اين صورت:

الف) صادركننده نمي‌تواند به فقدان اختيار تكميل كننده سند يا خروج او از حدود اختيارات اعطايي د ر برابر دارنده ناآگاه استناد كند.

ب) اشخاصي كه سند تكميل شده را به عنوان ظهرنويس امضا يا مهر و امضا كرده‌اند در حدود مفاد سفته در برابر دارندگان بعدي مسئوليت دارند.»

ماده 258: سفته ممكن است عندالمطالبه باشد يا به وعده از مطالبه يا به وعده از تاريخ صدور .

پرداخت سفته ممكن است به روز معيني موكول شود.

ماده 259: موعد پرداخت سفته‌اي كه يك يا چند روز يا يك ياچند ماه از مطالبه وعده دارد به وسيلة امضا يا مهر و امضاي مجدد صادركننده در روي سفته توام با درج تاريخ مطالبه معين مي‌شود. در صورت استنكاف صادركننده از امضا يا مهر و امضاي مجدد، رعايت تشريفات مقرر در ماده 302 به منزله مطالبه خواهد بود. ...

قيمت محصول : 10000 تومان

تحقيق لايحه اصلاح قانون تجارت و اصول تدوين و نو آوري ها

فرمت فايل : doc

حجم : 3705

صفحات : 18

گروه : كامپيوتر و IT

توضيحات محصول :

پروژه قانون زيف و مركز سرور تك سرويس دهنده و شبيه سازي صف بانك

( درس شبكه هاي اجتماعي پروژه هاي استاد صفايي شبيه سازي و برنامه نويسي به زبانهاي C MATLAB C در اين پروژه مي خواهيم نمونه اي از رفتار يك شبيه ساز پيشامد گسسته را برسي كنيم .)

درس شبكه هاي اجتماعي

گزارش پروژه كارشناسي ارشد

در رشته كامپيوتر گرايش فناوري اطلاعات شبكه هاي كامپيوتري

عنوان پروژه :پروژه قانون زيف و مركز سرور تك سرويس دهنده و شبيه سازي صف بانك

1-جدولي مطابق جدول فراواني زير فراھم كنيد و براي كلمات مندرج در آن رتبه و فراواني ھركدام را از متن استخراج كرده و درستون مربوطه درج نماييد .

-2 نموداري ترسيم كنيد كه محور عمودي فراواني كلمات مندرج در بالا و محور افقي بيانگر رتبه آن باشد . نمودار بدست آمده را تشريح نماييد .

1)حل به زبان متلب پرژه زيف

2)پروژه شبيه سازي يك مركز سرور تك سرويس دهنده

1-هدف پروژه: در اين پروژه مي خواهيم نمونه اي از رفتار يك شبيه ساز پيشامد گسسته را برسي كنيم.

2-مفروضات شبيه سازي

1-زمانهاي بين دو ورود(برحسب دقيقه)عبارتند از: 0.4و1.2و0.5و1.7و0.2و1.6و0.2و1.4و1.9و...

2-زمانهاي سرويس عبارتند از: 2و0.7و0.2و1.1و3.7و0.6و...

3-اتمام شبيه سازي هنگامي كه تعداد 6 مشتري در صف منتظر باشند.

3)برنامه شبيه سازي بانك با استفاده از صف- حل به زبان C :

هدف: يافتن تعداد نهادهاي گم شده (loss) به كل نهادهاست Ploss

مشخصات صف:

v زمانهاي ورود نهادها و سرويس دهي به آنها تصادفي بوده و از توزيع نمايي تبعيت مي كنند.

v تعداد سرويس دهنده يكي است.

v حداكثر ظرفيت صف ده نهاد ورودي است.

v تعداد نهادهاي ورودي ده هزار تا است.

اجزاي سيستم:

v رخدادها:

• ورود نهاد به سيستم (Arrival)
• خروج نها از سيستم (Departure)

v متغيرها (خصيصه ها):

• تعداد نهادهاي توليد شده ورودي (Count_Arv)
• تعداد نهادهاي گم شده (Count_Loss)
• وضعيت سرويس دهنده (Server_State)
• طول صف (Queue_Len)

q نمودار توزيع نمايي

قيمت محصول : 30000 تومان

پروژه قانون زيف و مركز سرور تك سرويس دهنده و شبيه سازي صف بانك ، پروژه زيف حل به زبان متلب پروژه شبيه سازي يك مركز سرور تك سرويس دهنده برنامه شبيه سازي بانك با استفاده از صف حل به زبان C شبيه سازي و برنامه نويسي به زبانهاي C MATLAB C گزارش پروژه كارشناسي ارشد