توزيع قدرت در ساختار قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
فرمت فايل : pdf
حجم : 56
صفحات : 22
گروه : فايل
توضيحات محصول :
دانلود مقاله توزيع قدرت در ساختار قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
اين مقاله با فرمت Word بوده و قابل ويرايش است و همچنين آماده پرينت مي باشد
چكيده
نويسنده در اين مقاله با طرح برخي شبهات رايج پيرامون توزيع قدرت در نظام جمهوري اسلامي ايران در صدد پاسخ به اين شبهات بر اساس نحوه توزيع قدرت در ساختار قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است. نويسنده اين شبهات را در چهار محور كلي دسته‌بندي كرده كه عبارت است از: 1. جايگاه مردم در قانون اساسي 2. جايگاه رهبري نظام 3. اصل دموكراتيك بودن نظام 4. سهم‌خواهي روحانيت و مسأله قدرت. سپس با طرح برخي نظريات پيرامون قدرت، استناد به قانون‌اساسي و نظريات متفكرين مسلمان و برخي منابع اسلامي، اين شبهات را پاسخ داده است.
واژگان كليدي
مردم‌سالاري، قانون اساسي، ولايت فقيه، رهبري، روحانيت، قدرت، دموكراتيك.
چارچوب و بيان مسئله
بدون در نظر گرفتن بافت و ساختار سياسي، اقتصادي و اجتماعي يك جامعه و نيز اينكه اين جامعه در كجاي كره زمين قرار گرفته است، افراد جامعه در گروه‌هاي مختلفي قرار مي‌گيرند و وظايف و جايگاه‌هاي متفاوتي پيدا مي‌كنند. دقيقاً اين جايگاه‌هاي اجتماعي است كه تعيين مي‌كند هر فرد در جامعه - به منزله عضوي از گروه ـ چگونه مي‌تواند قدرت خويش را اعمال كند. از اين‌رو، اعمال قدرت مفهومي حقوقي پيدا مي‌كند؛ زيرا در اين جوامع، چگونگي اعمال قدرت، نه بر حسب نيازهاي افراد، بلكه با توجه به توان‌ها و استعدادهايشان است كه از منظر خواسته‌ها و منافع اين يا آن گروه اجتماعي تعيين مي‌شود و در جهت سيستماتيزه كردن ارضا نيازهاي آنان و الويت اين نيازها بر نيازهاي گروه اجتماعي متقابل گام برمي‌دارد. در حقيقت، تلاش در جهت سيستماتيزه كردن ارجحيت يك گروه اجتماعي است كه روشمندي‌هاي اعمال قدرت و چگونگي اجراي آن را به شكل حق و حقوق، يعني به شكل «مجاز» و «غيرقانوني»، رسميت مي‌بخشد. از اين‌رو، در مقوله اعمال قدرت، وجود اشكال حقوقي، تضمين‌كننده الويت پاسخ‌گويي به نياز و امنيت‌بخشي از جامعه بر بخشي ديگر است. بنابراين، حقوقي كردن اعمال قدرت، نه تضمين‌كننده نيازهاي فردي، بلكه تضمين‌كننده الويت گروهي بر گروهي ديگر است. از اين‌رو، اعمال قدرت «مجاز» صرفاً در مقابل خود، «غيرمجاز» بودن بخش ديگري را به همراه دارد كه لزوماً تأمين‌كننده و تضمين‌كننده حس امنيت فرد نيست. بر اين اساس، هر گاه مقولات حقوقي در جهت سامان بخشيدن به پاسخ‌گويي نيازهاي مختلف قد علم مي‌كنند، بايد ديد كدام الويت‌ها مورد توجه هستند، نه لزوماً كدام تضمين‌ها.
قيمت محصول : 1000 تومان
برچسب
دانلود مقاله توزيع قدرت در ساختار قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كسب درآمد اينترنتي دانلود مقاله دانلود نرم افزار دانلود اندرويد دانلود پايان نامه دانلود پروژه دانلود پرسشنامه دانلود فايل دانلود پاورپوينت دانلود نمونه سوالات كار در منزل دانلود آهنگ دانلود سريال دانلود فيلم دانلود كتاب
فرمت فايل : pdf
حجم : 56
صفحات : 22
|
گروه : فايل |
توضيحات محصول :
دانلود مقاله توزيع قدرت در ساختار قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
اين مقاله با فرمت Word بوده و قابل ويرايش است و همچنين آماده پرينت مي باشد
چكيده
نويسنده در اين مقاله با طرح برخي شبهات رايج پيرامون توزيع قدرت در نظام جمهوري اسلامي ايران در صدد پاسخ به اين شبهات بر اساس نحوه توزيع قدرت در ساختار قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است. نويسنده اين شبهات را در چهار محور كلي دسته‌بندي كرده كه عبارت است از: 1. جايگاه مردم در قانون اساسي 2. جايگاه رهبري نظام 3. اصل دموكراتيك بودن نظام 4. سهم‌خواهي روحانيت و مسأله قدرت. سپس با طرح برخي نظريات پيرامون قدرت، استناد به قانون‌اساسي و نظريات متفكرين مسلمان و برخي منابع اسلامي، اين شبهات را پاسخ داده است.
واژگان كليدي
مردم‌سالاري، قانون اساسي، ولايت فقيه، رهبري، روحانيت، قدرت، دموكراتيك.
چارچوب و بيان مسئله
بدون در نظر گرفتن بافت و ساختار سياسي، اقتصادي و اجتماعي يك جامعه و نيز اينكه اين جامعه در كجاي كره زمين قرار گرفته است، افراد جامعه در گروه‌هاي مختلفي قرار مي‌گيرند و وظايف و جايگاه‌هاي متفاوتي پيدا مي‌كنند. دقيقاً اين جايگاه‌هاي اجتماعي است كه تعيين مي‌كند هر فرد در جامعه - به منزله عضوي از گروه ـ چگونه مي‌تواند قدرت خويش را اعمال كند. از اين‌رو، اعمال قدرت مفهومي حقوقي پيدا مي‌كند؛ زيرا در اين جوامع، چگونگي اعمال قدرت، نه بر حسب نيازهاي افراد، بلكه با توجه به توان‌ها و استعدادهايشان است كه از منظر خواسته‌ها و منافع اين يا آن گروه اجتماعي تعيين مي‌شود و در جهت سيستماتيزه كردن ارضا نيازهاي آنان و الويت اين نيازها بر نيازهاي گروه اجتماعي متقابل گام برمي‌دارد. در حقيقت، تلاش در جهت سيستماتيزه كردن ارجحيت يك گروه اجتماعي است كه روشمندي‌هاي اعمال قدرت و چگونگي اجراي آن را به شكل حق و حقوق، يعني به شكل «مجاز» و «غيرقانوني»، رسميت مي‌بخشد. از اين‌رو، در مقوله اعمال قدرت، وجود اشكال حقوقي، تضمين‌كننده الويت پاسخ‌گويي به نياز و امنيت‌بخشي از جامعه بر بخشي ديگر است. بنابراين، حقوقي كردن اعمال قدرت، نه تضمين‌كننده نيازهاي فردي، بلكه تضمين‌كننده الويت گروهي بر گروهي ديگر است. از اين‌رو، اعمال قدرت «مجاز» صرفاً در مقابل خود، «غيرمجاز» بودن بخش ديگري را به همراه دارد كه لزوماً تأمين‌كننده و تضمين‌كننده حس امنيت فرد نيست. بر اين اساس، هر گاه مقولات حقوقي در جهت سامان بخشيدن به پاسخ‌گويي نيازهاي مختلف قد علم مي‌كنند، بايد ديد كدام الويت‌ها مورد توجه هستند، نه لزوماً كدام تضمين‌ها.
قيمت محصول : 1000 تومان
دانلود مقاله توزيع قدرت در ساختار قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كسب درآمد اينترنتي دانلود مقاله دانلود نرم افزار دانلود اندرويد دانلود پايان نامه دانلود پروژه دانلود پرسشنامه دانلود فايل دانلود پاورپوينت دانلود نمونه سوالات كار در منزل دانلود آهنگ دانلود سريال دانلود فيلم دانلود كتاب
توزيع قدرت در ساختار قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
فرمت فايل : pdf
حجم : 56
صفحات : 22
گروه : فايل
توضيحات محصول :
دانلود مقاله توزيع قدرت در ساختار قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
اين مقاله با فرمت Word بوده و قابل ويرايش است و همچنين آماده پرينت مي باشد
چكيده
نويسنده در اين مقاله با طرح برخي شبهات رايج پيرامون توزيع قدرت در نظام جمهوري اسلامي ايران در صدد پاسخ به اين شبهات بر اساس نحوه توزيع قدرت در ساختار قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است. نويسنده اين شبهات را در چهار محور كلي دسته‌بندي كرده كه عبارت است از: 1. جايگاه مردم در قانون اساسي 2. جايگاه رهبري نظام 3. اصل دموكراتيك بودن نظام 4. سهم‌خواهي روحانيت و مسأله قدرت. سپس با طرح برخي نظريات پيرامون قدرت، استناد به قانون‌اساسي و نظريات متفكرين مسلمان و برخي منابع اسلامي، اين شبهات را پاسخ داده است.
واژگان كليدي
مردم‌سالاري، قانون اساسي، ولايت فقيه، رهبري، روحانيت، قدرت، دموكراتيك.
چارچوب و بيان مسئله
بدون در نظر گرفتن بافت و ساختار سياسي، اقتصادي و اجتماعي يك جامعه و نيز اينكه اين جامعه در كجاي كره زمين قرار گرفته است، افراد جامعه در گروه‌هاي مختلفي قرار مي‌گيرند و وظايف و جايگاه‌هاي متفاوتي پيدا مي‌كنند. دقيقاً اين جايگاه‌هاي اجتماعي است كه تعيين مي‌كند هر فرد در جامعه - به منزله عضوي از گروه ـ چگونه مي‌تواند قدرت خويش را اعمال كند. از اين‌رو، اعمال قدرت مفهومي حقوقي پيدا مي‌كند؛ زيرا در اين جوامع، چگونگي اعمال قدرت، نه بر حسب نيازهاي افراد، بلكه با توجه به توان‌ها و استعدادهايشان است كه از منظر خواسته‌ها و منافع اين يا آن گروه اجتماعي تعيين مي‌شود و در جهت سيستماتيزه كردن ارضا نيازهاي آنان و الويت اين نيازها بر نيازهاي گروه اجتماعي متقابل گام برمي‌دارد. در حقيقت، تلاش در جهت سيستماتيزه كردن ارجحيت يك گروه اجتماعي است كه روشمندي‌هاي اعمال قدرت و چگونگي اجراي آن را به شكل حق و حقوق، يعني به شكل «مجاز» و «غيرقانوني»، رسميت مي‌بخشد. از اين‌رو، در مقوله اعمال قدرت، وجود اشكال حقوقي، تضمين‌كننده الويت پاسخ‌گويي به نياز و امنيت‌بخشي از جامعه بر بخشي ديگر است. بنابراين، حقوقي كردن اعمال قدرت، نه تضمين‌كننده نيازهاي فردي، بلكه تضمين‌كننده الويت گروهي بر گروهي ديگر است. از اين‌رو، اعمال قدرت «مجاز» صرفاً در مقابل خود، «غيرمجاز» بودن بخش ديگري را به همراه دارد كه لزوماً تأمين‌كننده و تضمين‌كننده حس امنيت فرد نيست. بر اين اساس، هر گاه مقولات حقوقي در جهت سامان بخشيدن به پاسخ‌گويي نيازهاي مختلف قد علم مي‌كنند، بايد ديد كدام الويت‌ها مورد توجه هستند، نه لزوماً كدام تضمين‌ها.
قيمت محصول : 1000 تومان
برچسب
دانلود مقاله توزيع قدرت در ساختار قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كسب درآمد اينترنتي دانلود مقاله دانلود نرم افزار دانلود اندرويد دانلود پايان نامه دانلود پروژه دانلود پرسشنامه دانلود فايل دانلود پاورپوينت دانلود نمونه سوالات كار در منزل دانلود آهنگ دانلود سريال دانلود فيلم دانلود كتاب
فرمت فايل : pdf
حجم : 56
صفحات : 22
|
گروه : فايل |
توضيحات محصول :
دانلود مقاله توزيع قدرت در ساختار قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
اين مقاله با فرمت Word بوده و قابل ويرايش است و همچنين آماده پرينت مي باشد
چكيده
نويسنده در اين مقاله با طرح برخي شبهات رايج پيرامون توزيع قدرت در نظام جمهوري اسلامي ايران در صدد پاسخ به اين شبهات بر اساس نحوه توزيع قدرت در ساختار قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است. نويسنده اين شبهات را در چهار محور كلي دسته‌بندي كرده كه عبارت است از: 1. جايگاه مردم در قانون اساسي 2. جايگاه رهبري نظام 3. اصل دموكراتيك بودن نظام 4. سهم‌خواهي روحانيت و مسأله قدرت. سپس با طرح برخي نظريات پيرامون قدرت، استناد به قانون‌اساسي و نظريات متفكرين مسلمان و برخي منابع اسلامي، اين شبهات را پاسخ داده است.
واژگان كليدي
مردم‌سالاري، قانون اساسي، ولايت فقيه، رهبري، روحانيت، قدرت، دموكراتيك.
چارچوب و بيان مسئله
بدون در نظر گرفتن بافت و ساختار سياسي، اقتصادي و اجتماعي يك جامعه و نيز اينكه اين جامعه در كجاي كره زمين قرار گرفته است، افراد جامعه در گروه‌هاي مختلفي قرار مي‌گيرند و وظايف و جايگاه‌هاي متفاوتي پيدا مي‌كنند. دقيقاً اين جايگاه‌هاي اجتماعي است كه تعيين مي‌كند هر فرد در جامعه - به منزله عضوي از گروه ـ چگونه مي‌تواند قدرت خويش را اعمال كند. از اين‌رو، اعمال قدرت مفهومي حقوقي پيدا مي‌كند؛ زيرا در اين جوامع، چگونگي اعمال قدرت، نه بر حسب نيازهاي افراد، بلكه با توجه به توان‌ها و استعدادهايشان است كه از منظر خواسته‌ها و منافع اين يا آن گروه اجتماعي تعيين مي‌شود و در جهت سيستماتيزه كردن ارضا نيازهاي آنان و الويت اين نيازها بر نيازهاي گروه اجتماعي متقابل گام برمي‌دارد. در حقيقت، تلاش در جهت سيستماتيزه كردن ارجحيت يك گروه اجتماعي است كه روشمندي‌هاي اعمال قدرت و چگونگي اجراي آن را به شكل حق و حقوق، يعني به شكل «مجاز» و «غيرقانوني»، رسميت مي‌بخشد. از اين‌رو، در مقوله اعمال قدرت، وجود اشكال حقوقي، تضمين‌كننده الويت پاسخ‌گويي به نياز و امنيت‌بخشي از جامعه بر بخشي ديگر است. بنابراين، حقوقي كردن اعمال قدرت، نه تضمين‌كننده نيازهاي فردي، بلكه تضمين‌كننده الويت گروهي بر گروهي ديگر است. از اين‌رو، اعمال قدرت «مجاز» صرفاً در مقابل خود، «غيرمجاز» بودن بخش ديگري را به همراه دارد كه لزوماً تأمين‌كننده و تضمين‌كننده حس امنيت فرد نيست. بر اين اساس، هر گاه مقولات حقوقي در جهت سامان بخشيدن به پاسخ‌گويي نيازهاي مختلف قد علم مي‌كنند، بايد ديد كدام الويت‌ها مورد توجه هستند، نه لزوماً كدام تضمين‌ها.
قيمت محصول : 1000 تومان
دانلود مقاله توزيع قدرت در ساختار قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كسب درآمد اينترنتي دانلود مقاله دانلود نرم افزار دانلود اندرويد دانلود پايان نامه دانلود پروژه دانلود پرسشنامه دانلود فايل دانلود پاورپوينت دانلود نمونه سوالات كار در منزل دانلود آهنگ دانلود سريال دانلود فيلم دانلود كتاب
كتاب روح القوانين (The Spirit of the Laws)