فرمت فايل : pptx

حجم : 1549

صفحات : 41

گروه : معماري

توضيحات محصول :

پاورپوينت معماري گرمابه

تعدادي از سر فصل هاي اين پروژه:

اجزاي اصلي حمام مجموعه ورودي شامل:

سردر

دالان

دهليز اصلي ترين و بزرگترين و گرمترين

بخش گرمابه

اجزاي گرمخانه

خزينه ها

خزانه ها در حمام هاي مفصل

سه عدد بود

چال حوض

شاه نشين و دستك

دودكش و گربه رو

نورگيري و تهويه

نورگيري و تهويه

مصالح حمام

تزيينات حمام

حمام وكيل شيراز

حمام چهار فصل

اراك

حمام خسرو آقا

اصفهان

حمام خان يزد

حمام سلطان

امير احمد كاشان

حمام فين كاشان و... به همراه توضيح كامل +عكس

قيمت محصول : 8000 تومان

فرمت فايل : doc

حجم : 287

صفحات : 19

گروه : مديريت

توضيحات محصول :

مديريت استراتژيك

فهرست:
چكيده 1
پيشگفتار 2
مقدمه 2
تعريف مديريت 3
استراتژي 4
مديريت استراتژيك 5
تجزيه و تحليل محيطي 7
پايه‌گذاري جهت‌گيري‌هاي سازماني 7
هدف گذاري 8
تعيين و تدوين استراتژي‌ها 9
بسترسازي و اجراي استراتژي‌ها 9
كنترل استراتژي‌ها 11
مزاياي مديريت استراتژيك 15
منابع و مآخذ:
------
پيشگفتار
اين مقاله‌ به بحث مديريت استراتژيك مي‌پردازد؛ ابتدا بحث با تعريفي پيرامون مديريت و استراتژي آغاز و فرايند مديريت استراتژيك در پنج مرحله، تجزيه و تحليل محيطي، پايه‌گذاري جهت‌گيري سازماني، هدف‌گذاري، تعيين و تدوين استراتژي‌ها، بسترسازي و اجراي استراتژي‌ها و كنترل استراتژي‌ها توضيح داده شده است. مهارت‌هاي بنيادين شامل مهارت تعامل، تخصيص، نظارت و سازماندهي مي‌شود.
...

مزاياي مديريت استراتژيك

پژوهشهاي انجام گرفته، مزايايي را براي تفكر استراتژيك و تعهد عميق به فرايند مديريت استراتژيك قايل است، از جمله تفكر و تعهد استراتژيك:
1- سطوح مختلف مديريت سازمان را در تعيين اهداف، هدايت و راهنمايي مي‌كند.
2- شناسايي و پاسخگويي به موج تغييرات، فرصت‌هاي جديد و تهديدات در حال ظهور را تسهيل مي‌كند.
3- منطق مديريت را در ارزيابي نياز به سرمايه و نيروي كار تقويت مي‌سازد.
4-كليه تصميم گيري‌هاي مديران در زمينه‌ استراتژي را در كل سازمان هماهنگ مي‌نمايد.
5- سازمان را قادر مي‌سازد كه موقعيت واكنشي (Reactive) خود را به وضعيت كنشي و آينده‌ساز (Proactive) تبديل كند.
مزاياي فوق به سازمان‌ها توانايي آن را مي‌بخشد كه به جاي آن كه صرفاً پاسخگوي نيروهاي رقابتي بوده و در مقابل شرايط متغير حاكم بر خود واكنش نشان دهند، خود بر آنها تأثير گذارند.
...

قيمت محصول : 3500 تومان

مقاله فرآيند مديريت استراتژيك مزاياي مديريت استراتژيك

فرمت فايل : docx

حجم : 139

صفحات : 82

گروه : مباني و پيشينه نظري

توضيحات محصول :

مباني نظري اصل تناسب جرم و مجازات، اصل قانوني بودن جرايم و مجازاتها، جايگاه اصل تساوي در نظام‎هاي حقوقي بين المللي

مشخصات محصول:
توضيحات: فصل دوم پايان نامه كارشناسي ارشد (پيشينه و مباني نظري پژوهش)
همراه با منبع نويسي درون متني به شيوه APA جهت استفاده فصل دو پايان نامه
توضيحات نظري كامل در مورد متغير
رفرنس نويسي و پاورقي دقيق و مناسب
منبع : انگليسي وفارسي دارد (به شيوه APA)

خلاصه اي از كار:

- اهميت تناسب جرم با مجازات

مجازات متناسب با جرم، مجازاتي است كه به تصريح درجات عدم تأييد اجتماعي رفتار مجرمانه پرداخته و مقدار قبح‌ عمل را به زعم جامعه معلوم سازد. سزادهي‌ در طول تاريخ با قرائات مختلفي بيان شده است؛توجيهاتي مثل جبران دين، الغاي جرم، تهذيب‌ مجرم، اصلاح امتياز ناعادلانه، ارضاء احساسات و انتقال پيام سرزنش. اگر مجازات را عاملي براي جبران و اداي دين مجرم به جامعه بدانيم از آنجا كه جرم شديديتر بدهي سنگين‌تري ايجاد مي‌كند پس جبران آن نيز بايد به همان نسبت سنگين‌تر باشد؛چنانچه‌ مجازات كردن مجرم را باعث الغاء و محو جرم بدانيم، بديهي است مقدار آسيبي كه براي الغاي جرم‌ وارد مي‌شود بايد متناسب با مقدار آسيبي باشد كه از جرم حاصل آمده تا بتواند آن را محو كند؛ همچنين در راستاي توجيه مجازات مبتني بر تهذيب معنوي مجرم، مي‌توان گفت اگر مجازات راهي‌ براي فلاح و رستگاري مجرم است مقدار مجازاتي كه براي تطهير معنوي و روحاني مجرم لازم‌ است بايد متناسب با اثر سوئي باشد كه جرم بر روحيه مجرم بر جاي گذاشته است؛در صورتي كه‌ با مبناي فايده‌گرايانه، مجازات متناسب، مجازاتي است كه بتواند مجرم را از ارتكاب جرم باز دارد، او را ناتوان سازد يا اصلاح. كند. از آنجا كه اين مقدار مجازات مكن است از حد استحقاق مجرم تجاوز كند به بي‌عدالتي در مجازات دامن‌ خواهد زد ضمن اينكه مجازات شديدتر از حد استحقاق عواقبي را نظير افزايش گذشت ضابطان و قضات، بي‌تأثيري، تغيير شكل جرم، ارتكاب جرائم ديگر براي فرار از آن و در برخي موارد ارزش يافتن جرم به همراه خواهد داشت‌ (آزمايش، 1352).

........................

-جايگاه اصل در مقررات

لزوم متناسب بودن جرم و مجازات را مي‌توان هم در سطح قوانين ملي و هم در سطح مقررات‌ بين‌المللي بررسي كرد:

براي جايگاه تناسب در مقررات ملي قوانين كشورهاي مختلف به دو صورت با اين موضوع برخورد نموده‌اند؛در برخي قوانين به‌ صراحت بر متناسب بودن جرم و مجازات تأيد شده است و در برخي ديگر از طريق تأكيد بر اعمال‌ مجازات‌هاي انساني و متعارف، تناسب جرم و مجازات پيش‌بيني گرديده است. براي قوانين از نوع اول مي‌توان به قانون عدالت كيفري 1991 انگلستان اشاره كرد. در اين‌ قانون اصل تناسب معيار راهنما براي تشخيص شدت مجازات است‌.

به‌ گونه‌اي كه در مواد 2(2)(الف)، 6(2)(ب)و 81(2)(الف)در خصوص مجازات‌هاي مختلف به‌ متناسب بودن با شدت جرم تأكيد شده است. در قانون تعيين مجازات1991 استراليا نيز يكي از اهداف مجازات تحميل مجازات عادلانه عنوان شده است ماده 5(1)(الف)و اينكه در مجازات‌ مجرم دادگاه بايد شدت جرم، ماده 5(2)(ج)، و مسئوليت مجرم ماده 5(2)(د)را در نظر بگيرد.

.......................

- اصل قانوني بودن جرايم و مجازاتها

حقوق جزاء از اصولي پيروي مي كند كه هر كدام از اين اصول هدف ايجاد نظم اجتماعي و حمايت از حقوق فردي و اجتماعي را تعقيب مي نمايد از مهمترين اين اصول ، اصل قانوني بودن جرائم و مجازاتها بوده كه حاصل اصل قانوني بودن حقوق جزاست اين اصل كه در حقوق بين الملل ( بند ۲ ماده ۱۱ اعلاميه جهاني حقوق بشر ) و نيز شرع مقدس و تعاليم اسلام (قاعده قبح عقاب بلا بيان ) به رسميت شناخته شده در حقوق ايران طي اصول ، ۲۲،۲۳،۲۵،۳۲،۳۶،۳۷،۱۵۹،۱۶۶و ۱۶۹ قانون اسلامي و مواد ۲و۱۱ قانون مجازات اسلامي مبناي قانوني خود را يافته است .در تعارض اصل قانوني بودن جرائم و مجازاتها با اصل ۱۶۷قانون اساسي ونيز ماده ۲۱۴ قانون آئين دادرسي كيفري نظرات مختلفي از جانب حقوقدانان مطرح شده كه هر كدام سعي در حل تعارض و ارائه راهكار نموده اند .

به موجب اصل ۳۶ قانون اساسي ( حكم به مجازات و اجراي آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و بموجب قانون باشد ) اين اصل كه با قيد كلمه تنها تاكيد مطلق بر اصل قانوني بودن جرائم و مجازاتها دارد. واژه جرم در علوم مختلف داراي معاني متفاوت است مثلا " در علوم ديني كه با تعابيري مانند ذنب ، اثم ، معصيه و...نامگذاري شده و به معناي تخلف از اوامر و نواهي شارع است با مفهوم جرم در علوم جامعه شناسي و روانشناسي متفاوت است .همين مفهوم در علم حقوق تعريفي ديگر دارد۰ مواد ۲ و ۱۱ قانون مجازات اسلامي هم كه به تعريف جرم پرداخته و آنرا فعل يا ترك فعلي دانسته كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده و عنوان مي دارد: مجازات و اقدامات تاميني و تربيتي بموجب قانوني است كه قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هيچ فعل يا ترك فعلي را بموجب قانون موخر جرم و قابل مجازات ندانسته و قانون لاحق را صرفا" در موارد تخفيف يا عدم مجازات حاكم مي داند ، نيز صحه بر اصل موصوف ميگذارد. قاعده مشهود فقهي قبح عقاب بلا بيان نيز مشتمل بر همين معناست كه مفهوم آن زشتي و قباحت مجازات است در صورتي كه قبلا"از طرف مولي مورد تذكر قرار نگرفته باشد كه مولي از اين صفت مبراست (صانعي، 1380).

..................

- نتايج و آثار اصل قانوني بودن جرائم و مجازاتها

اين اصل مترقي كه پذيرش و عمل به آن حافظ حقوق مردم در قبال دستگاه حاكم و تامين كننده آسايش فكري و اجتماعي و اقتصادي مردم است آثاري درپي دارد كه عبارتند از :

الف ) عطف به ماسبق نشدن مقررات جزايي :

در صورتي كه اصل قانوني بودن جرائم و مجازاتها ملاك عمل قرار گيرد قهرا" قوانين مستوجب كيفر به ماسبق معطوف نمي گردد . هر چند حقوق ما تا حد زيادي متاثر از شرع و فقه است ليكن فقهي صرف نبوده و در حقوق مدون قاعدتا" قوانين جهت آينده وضع مي شود ( ماده ۴ قانون مدني) و در موارد جزايي نمي توان عملي كه در گذشته صورت گرفته و براي آن مجازاتي معين نشده با قانون جديد حاكي از جرم انگاري آن عمل مورد عقوبت و كيفر قرارداد لذا ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامي در اين مورد تعيين تكليف نموده، ، استثنايي كه در اين ماده قيد شده و منطبق با اصول مترقي حقوق مي باشد مواردي است كه شامل تخفيف يا عدم مجازات باشد يعني قانون جزايي اخير التصويب در صورتي به گذشته قابل سرايت است كه يا از لحاظ مجازات ضعيف تر از قانون حاكم در زمان وقوع جرم باشد يا مبتني بر عدم مجازات عمل ارتكابي است كه در اين صورت قانون به گذشته يا ما سبق شمول و عطف دارد .اين امر با فطرت و طبيعت انسان هم سازگار است (كرجي، 1358).

............................

-اصل تساوي مجازات‌ها

اصل تساوي مجازات‎ها بدين معناست كه در مورد مجرميني كه در شرايط مشابه مرتكب جرم مشابه شده‌اند، بايد مجازات مشابه و متساوي تعيين شود. اختلاف طبقه اجتماعي و امتيازات شخصي، نژادي، مقام علمي، شغل و ثروت نمي‌تواند موجب اختلاف و تفاوت مجازات شود. قانون كلي و عمومي بوده و شخص يا فرد معيني را نمي‌شناسد. اصل تساوي در مجازات‎ها، تبلور اصل مساوات در برابر قانون؛ در حوزه قوانين كيفري است. همة افراد در مقابل قانون با همديگر مساوي هستند و اجراي كيفر بدون توجه به موقعيت افراد بايد انجام شود. (نوربها، 1380).

-جايگاه اصل تساوي در نظام‎هاي حقوقي بين المللي

به اعتقاد ژان پرادل در ميان انديشمندان حقوق كيفري، بكاريا پس از منتسكيو، در فصل 27 رساله جرايم و مجازات‎ها بر اين اصل تاكيد كرده و مي‌گويد:«مجازات‎ها بايد براي نخستين و آخرين نفر از شهروندان يكسان باشد.» او بر خلاف برخي مكاتب كلاسيك كه از كيفر نابرابر براي نجيب زاده و رعيت سخن مي‎گفتند، معتقد بود: «اندازه كيفر تابع احساسات بزهكار نيست. بلكه تابع خسارات عمومي است، به طوري كه هر چقدر عامل آن داراي امتيازات بيشتري باشد، ميزان آن نيز قابل توجه‎تر خواهد بود. اصل برابري مجازات‎ها تنها يك امر اعتباري است. زيرا در عمل هر فرد از آن برداشت خاص خود را دارد.»

...............

- اصل فردي بودن مجازاتها

طبق اين اصل مجازات فقط بايد بر مجرم اعمال گردد، نه بر اعضاي خانواده و خويشان او، آثار مجازات نيز بايد به مجرم محدود شود و نبايد به اشخاص ثالث سرايت كند. ( محسني؛ 1376). شخصي بودن مجازات بدين معناست كه تنها كسي كه به صورت مستقيم يا با همكاري وي جرمي ارتكاب يافته است بايد مجازات شود و خانواده، اقوام و دوستان وي نبايد به خاطر جرمي كه انجام داده است، مجازات شوند. «اين خصيصه در واقع عكس العملي است كه نسبت به سنت سدة قديم و حكومت استبداد كبير فرانسه ابراز شده است، عدل و انصاف اقتضاء مي كند كه مجازات منحصراً دامنگير شخص مجرم شود و به نزديكان و اقرباء او سرايت نكند.... از بين حقوقداناني كه صاحب فرضيه علمي بودند ژوزف دومستر مخالف شخصي بودن مجازاتها بوده ولي در حقوق عمومي سدة معاصر، اصل شخصي بودن مجازاتها رسماً اعلام گرديد.»(علي آبادي ،1367، ص134) لازم به يادآوري است كه «اگر چه اصل شخصي بودن مجازاتها صرف اعمال كيفر در مورد بزهكاران را مورد توجه قرار مي دهد، اما نبايد ناديده انگاشت كه به هر تقدير مجازات مجرم نمي تواند نسبت به خانواده او بي اثر باشد. » (نوربها، 1380)

............................

- جايگاه اصل فردي كردن مجازاتها در حقوق قضايي ايران

در حقوق كيفري ايران همراه با حقوق عرفي ابزارهاي متفاوتي ، براي تطبيق هرچه بيشتر مجازات با شخصيت مجرم بكار مي رود. ابزارهاي فوق را مي توان در سه مرحلة پيش از قضاوت، حين قضاوت و پس از قضاوت مورد تحليل قرار داد.

- فردي سازي پيش از مرحلة قضاوت :

برخي از اقدامات در اين مرحله در واقع معد فردي سازي براي مراحل بعدي است و برخي في نفسه نوعي فردي سازي محسوب مي شوند.

......................

- چگونگي ايجاد تناسب بين جرم و مجازات

از ديرباز تا كنون دو مساله هميشه مورد توجه انسانها بوده است . يكي آنكه فلسفه ي مجازات چيست و چرا بايد مجازات كرد و ديگر آنكه در صورت ضرورت مجازات، چگونه و به چه مقدار بايد مجازات نمود. در پاسخ به سوال دوم كه همان موضوع توزيع مجازات مي باشد، نظريات و آراي متعددي ارائه گرديده است و در اين راستا مكاتب مختلف راهكارهاي مختلفي ارائه نموده اند. يكي از اين نظريات كه گذر زمان و تضارب آراء، آن را به عنوان يك اصل و قاعده ي انكارناپذير در آورده است، اصل تناسب جرم و مجازات مي باشد كه نتيجه روح عدالت طلبي بشر مي باشد. به موجب اين اصل ميزان مجازات مي بايست تابعي از ميزان شدت جرم ارتكابي باشد. جرم شديد، مجازات شديد و جرم خفيف، مجازاتي خفيف مي طلبد. اين عادلانه نخواهد بود تا فردي كه جرم او نتايج زيان آور فراواني در نقض نظم اجتماعي و ارزشهاي مورد قبول جامعه داشته است. برابر يا كمتر از كسي مجازات شود كه جرمش نتايج ضعيف تري داشته و از شدت كمتري برخوردار است. اين بي عدالتي نمي تواند زمينه ساز نظامي عادلانه باشد. اين اصل در اديان مختلف آسماني و به خصوص در دين مبين اسلام نيز مورد توجه قرار گرفته است.

.....................

- تطبيق مجازات با جرم

پس از گذشتن از مراحل اوّل و دوّم ايجاد تناسب، نوبت به آخرين مرحله يعني تطابق دادن‌ مجازات‌ها با جرائم مي‌رسد. اين تطابق هم به لحاظ مقايسه‌اي است و هم غير مقايسه‌اي.

1- تناسب مقايسه‌اي: اگر مراتب جرائم و مراتب مجازات‌ها را به دو نردبان تشبيه كنيم، در اين مرحله بايد پله‌هاي اين دو نردبان را با يكديگر مرتبط سازيم يعني بايد شديدترين طبقهء مجازات‌ها را براي شديدترين طبقهء جرائم در نظر گرفت و براي طبقات پايين‌تر نيز به همين ترتيب‌ عمل نمود. ناگفته نماند كه تشبيه درجه‌بندي به نردبان به معناي آن نيست كه فاصلهء هر جرم يا مجازات با جرم يا مجازات طبقهء قبلي يا بعدي خود يكسان و شبيه پله‌هاي نردبان باشد. منطق به ما مي‌گويد كه طيف وسيع جرائم و مجازات‌ها را نمي‌توان مثل دندانه‌هاي شانه به طور مرتّب و يكسان‌ كنار هم چيد. تطبيق اين‌گونه جرائم با مجازات‌ها را اصطلاحا تناسب مقايسه‌اي‌1جرم و مجازات‌ گويند. منظور از تناسب مقايسه‌اي، متناسب بودن مجازاتي براي جرمي با در نظر گرفتن مجازات‌ ساير جرائم است. تناسب مقايسه‌اي در واقع همان تناسب دروني مجازات‌ها با جرائم است به عنوان‌ مثال اگر براي سرقت 5 سال حبس تعيين شد، مجازات قتل عمدي بايد بيشتر از اين باشد.

...............

- جايگاه اصل تناسب جرم و مجازات در مكاتب مختلف حقوقي

فلسفه مجازات ريشه اصلي، در تحولات مربوط به انعطاف پذيري يا عدم انعطاف قوانين كيفري مي‌باشد. به عنوان مثال اگر معتقد باشيم كه كيفر داراي نقش بازدارندگي است، قوانين كيفري براي ايفاي نقش به سمت شدت مي‌گرايد ولي اگر معتقد باشيم كارايي مجازات بيشتر با ترسي كه ايجاد مي‌كند اندازه‌گيري مي‌شود نه با شدت در اجراي آن، در اين صورت قوانين كيفري بايد به گونه‌اي انعطاف پذير تنظيم گردند. هم چنين اگر كيفر را به عنوان يك ابزار اصلي و نخستين مورد توجه قرار ندهيم، حاصل اين خواهد بود كه نظام كيفري از سياست مجازات گريزي استفاده خواهد كرد و نه مجازات گرايي و نتيجه منطقي چنين سياستي اجتناب از وضع مجازات‌هاي پي در پي در قوانين كيفري است.

....................

- ديدگاه‌هاي مكاتب معاصر در خصوص تناسب جرم و مجازات

- مكتب اصالت تحصل: آموزه اين مكتب بر پايه استقرار و تجربه استوار است. هدف اين مكتب، مطالعه تحققي بزه به مثابه فعلي انساني با مشاهده انسان مرتكب و محيط رفتار او مي‌باشد. نتيجه‌اي كه پيروان اين مكتب از تجربه‌هاي خود درباره انسان بزه‌كار به دست آورند، سرانجام به نفي هر گروه تصور پيشين درباره انسان كه مكتب حقوق كيفري كلاسيك او را برخوردار از انديشه و احساس و مختار و اخلاقا مسئول اعمال خود مي‌ديد انجاميد. به نظر طرفداران اين مكتب، بزهكاري پيش از آنكه به طور خاص پديده‌اي انساني باشد، در طبيعت نيز به همان اندازه كه در ميان انسان‌ها گسترده است به چشم مي‌خورد درباره مسئوليت كيفري، اين مكتب عقيده دارد كه انسان شخصيتي جسماني و رواني است كه طبيعت او از عناصر وراثتي تن و روان سرشته شده است و در محيط رشد و تغيير مي‌يابد. بنابراين امكان ندارد هيچ اراده و نيروي رواني بيرون از عنصر اندامي تصور كرد، در حاليكه اين نيرو خود پيامد و كاركرد همان اندام بيش نيست و ممكن نيست نباشد. بنابراين بايد هر گونه سياست كيفري كه بر پايه مسئوليت اخلاقي بزهكار و عنصر تقصي استوار است ترك كرد و از اين پس مسئوليت اجتماعي انسان را تنها به دليل آنكه در جامعه زندگي مي‌كند جايگزين آن نمود. درباره هدف از اجراي كيفرهاي اعتقاد بر اين است كه رنج و آزار هدف واقعي كه منظور نظر است همراه مي‌باشد، يعني خود افرادي كه همانند پذير نيستند. به طور كلي در بحث پيرامون حق كيفر، مكتب تحصيلي با مكتب اصلي كه حق كيفر جامعه را توجيه مي‌كند پذيرفته است، مسئوليت اخلاقي بزهكار است. در حاليكه اصالت تحصيل مسئوليت اخلاقي را مردود مي‌داند. اين مكتب براي اجراي كيفرها سه نوع فايده در نظر گرفته است.

...................

- عدالت استحقاقي و دادرسي منصفانه در مدل عدالت محور

مدل عدالت محور براي نخستين بار در آمريكا و به عنوان انتقادي به مدل بازپروري شخصي شده مكتب تحققي ظهور كرد. كميته خدمات دوستان آمريكايي5 در سال 1971 گزارشي را تحت عنوان «تنازع براي عدالت»6 چاپ كرد. اين گزارش اولين اظهار نظر مكتوب در مورد مدل عدالت بود. نويسندگان در اين گزارش ادعا كردند كه مدل بازپروري از نظر تئوري اشتباه، از نظر اجرايي تبعيض آميز و با بسياري از مفاهيم عدالت ناسازگار است. اشتباه بودن تئوري اين مكتب از آنجا ناشي مي‌شد كه مدل بازپروري شخصي شده معتقد بود كه جرم ناشي از يك عامل دروني است و حال آنكه واقعيت اين بود كه علل ساختاري جرم ناشي از نظام اجتماعي بود. از نظر اجرايي تبعيض آميز بود زيرا اختيارات فراواني كه مكتب تحققي در اختيار كارشناسان مي‌گذاشت در عمل موجب مي‌شد كه بزهكاران از بسياري از حقوق اجتماعي خود محروم شوند. و در آخر اينكه مدل اصلاح و درمان با اصول عدالت منطبق نبود زيرا فقدان دادرسي عادلانه و تناسب مجازات با جرم در اين مدل ناقض حقوق شهروندي و برخورد متناسب با جرم بود. (كاواندينو و ديگنان، 1993). افزون بر اين، چنين به نظر مي‌رسد كه عقيده مكتب تحققي مبني بر غير عقلاني و غير مسوول بودن بزهكاران ناقض كرامت انسان بود. (گارلند و داف، 1994).

...................

منابع

ايزدي‌نسب، نقي، تناسب در تعيين مجازات و رابطه از كيفر و كردار، ماهنامه قضائي، 1347، شماره 41.

آزمايش ، سيد علي ، بررسي انتقادي قانون مجازات عمومي ۱۳۵۲ ، نشريه دانشكده حقوق و علوم سياسي ، دانشگاه تهران شماره ۱۳ و ۱۳۵۲.

آشوري، محمد(1379)، آئين دادرسي كيفري، جلد دوم، تهران، انتشارات سمت

باقري، محمد (1380) ، نگرشي بر حقوق جزاي عمومي، تهران، انتشارات مجد.

قيمت محصول : 33000 تومان

مباني نظري اصل تناسب جرم و مجازات اصل قانوني بودن جرايم و مجازاتها جايگاه اصل تساوي در نظام‎هاي حقوقي بين المللي

فرمت فايل : docx

حجم : 781

صفحات : 108

گروه : حسابداري

توضيحات محصول :

بررسي دلايل تغييرات حسابرسان مستقل و بازرس قانوني در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

چكيده.. 1

فصل اول: كليات تحقيق. 2

1-1 مقدمه.. 3

2-1 . اهميت و ضرورت تحقيق.. 4

3-1. بيان مسئله و تعريف موضوع تحقيق.. 4

3 - 1 اهداف پژوهش.. 5

4-1. فرضيات تحقيق.. 5

5- 1 روش تحقيق.. 5

6-1. چارچوب نظري تحقيق.. 5

7-1 متغيرهاي پژوهش.. 6

8-1 .مدل تحليلي تحقيق.. 6

9-1. قلمرو مكاني تحقيق.. 8

10-1. قلمرو زماني تحقيق.. 8

11-1. قلمرو موضوعي تحقيق.. 8

12-1. تعاريف واژه ها و اصطلاحات تخصصي.. 8

فصل دوم: مروري برادبيات تحقيق. 10

بخش اول: ويژگي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار 11

1-2 مقدمه.. 11

2-2 ساختار حقوقي و مالي شركت هاي بورسي.. 12

1-2-2 مجامع شركت سهامي.. 13

1-1-2-2 مجمع عمومي عادي.. 13

2-1-2-2 مجمع عمومي فوق العاده.. 14

2-2-2 افزايش سرمايه شركت ها.. 15

1-2-2-2 افزايش سرمايه از محل آورده نقدي.. 15

2-2-2-2 افزايش سرمايه از محل مطالبات حال شده.. 15

3-2-2-2 افزايش سرمايه از محل سود انباشته.. 15

4-2-2-2 افزايش سرمايه از محل اندوخته.. 15

3-2-2 سود سهام شركت ها.. 16

1-3-2-2 سود هر سهم.. 16

2-3-2-2 تعديل سود هر سهم.. 16

بخش دوم:نقش هاي حسابرسان وبازرس قانوني.. 16

3-2 تعريف حسابرس وبازس قانوني.. 16

4-2 وظايف حسابرس وبازرس قانوني.. 17

5-2 وجه اشتراك حسابرس وبازرس قانوني.. 17

6-2 ويژگيهاي حسابرس وبازرس قانوني.. 18

1-6-2 ويژگيهاي فردي حسابرس.. 18

1-1-6-2 استقلال... 18

1-1-1-6-2 تعاريف و تفاسيري درباره استقلال از منظر چارچوب‌هاي قانوني.. 20

2-1-6-2 صلاحيت حرفه‌اي... 24

3-1-6-2 صلاحيت اخلاقي و ساير ويژگيهاي شخصي.. 24

2-6-2 ويژگيهاي ساختاري حسابرس.. 24

3-6-2 عوامل تهديد كننده استقلال حسابرس.. 25

4-6-2 حفاظت از استقلال حسابرس.. 25

1-4-6-2 حاكميت شركتي:.. 26

1-1-4-6-2 كميته هاي حسابرسي.. 27

7-2 نياز به خدمات اطمينان بخش از نگاه نظريه پردازان 29

8-2 عوامل توجيه كننده تقاضا براي حسابرسي از ديدگاه مفاهيم بنيادي حسابرسي.. 31

1-8-2تضاد منافع.. 31

2-8-2 پيامدهاي اقتصادي با اهميت.. 31

3-8-2 پيچيدگي.. 31

4-8-2 عدم دسترسي مستقيم.. 32

9-2 رابطة نمايندگي.. 32

10-2 انتظارات منطقي و عقلايي.. 33

11- 2 فرضية مباشرت (نظارت).. 33

12- 2 فرضية اطلاعات.. 34

13- 2 ارزش اطلاعات.. 34

14- 2 بحث كالاي عمومي.. 35

15- 2 بيمة سياسي.. 36

16-2 فرضيات بديهي توجيه كننده حسابرسي.. 36

17-2 فرضيات بديهي توجيه كننده رفتاري حسابرسي.. 37

18-2 نقش عام اجتماعي واقتصادي حسابرسي.. 37

19- 2 نقش خاص اجتماعي حسابرسي.. 38

1-19-2 نقش حسابرسان در ارتباط بازار سرمايه.. 39

2-19-2 نقش حسابرسان در ارتباط با موديان مالياتي و حسابرسي.. 39

بخش سوم :دلايل تغييرات حسابرسان مستقل وبازرس قانوني 40

20- 2 پديده تغيير حسابرسان... 40

21- 2 دلايل تغيير حسابرسان براساس تحقيقات انجام يافته 42

1-21- 2 اظهار نظر حسابرس.. 42

2-21- 2 كيفيت حسابرسي.. 43

4-21-2 كاهش حق الزحمه حسابرسي.. 44

3-21- 2 تغيير مديريت.. 44

5-21-2 اهرم مالي.. 45

6-21-2پيچيدگي واحد مورد رسيدگي.. 45

7-21-2وضعيت مالي مورد رسيدگي.. 45

8-21- 2 فعاليت تامين مالي.. 46

9-21- 2 ادغام.. 46

10-21-2 مشكلات كنترل داخلي.. 47

22-2 تغييرات ادواري حسابرس.. 47

فصل سوم: روش اجراي تحقيق. 49

1-3 مقدمه.. 50

2-3 اهداف تحقيق.. 50

3-3 فرضيه هاي تحقيق.. 50

4-3 روش تحقيق.. 52

5-3 جامعه آماري.. 52

6-3 نمونه آماري.. 52

7-3 روش جمعآوري اطلاعات.. 54

8-3 مدل مفهومي تحقيق.. 58

9- 3 روش آزمون فرضيه ها.. 58

1-9-3 آزمون خي دو.. 59

2-9-3 آزمون والد.. 60

3-9-3 ضريب تعيين.. 61

4-9-3 مدل تحليلي آماري.. 61

10-3 طبقه بندي، تشخيص و نحوي محاسبه متغيرهاي عملياتي تحقيق.. 62

1-10-3 متغير مستقل :.. 62

2-10-3 متغير وابسته(AC).. 62

3-10-3 متغير كنترلي.. 62

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده هاي تحقيق. 64

1-4 مقدمه.. 65

2-4 يافته هاي تحقيق.. 66

1-2-4 آمارتوصيفي.. 66

2-2-4 آمار استنباطي.. 67

1-2-2-4 نتايج آزمون فرضيه ها در سال 83. 67

1-1-2-2-4 نتايج آزمون فرضيه ها با استفاده از رگرسيون لوجستيك تك متغيره.. 68

2-1-2-2-4 ارائه مدل چند متغيره بهينه.. 69

3-2-2-4 نتايج آزمون فرضيه ها در سال 84. 70

1-3-2-2-4 نتايج آزمون فرضيه ها با استفاده از رگرسيون لوجستيك تك متغيره.. 70

2-3-2-2-4 ارائه مدل چند متغيره بهينه.. 72

4-2-2-4 نتايج آزمون فرضيه ها در سال 85. 72

1-4-2-2-4 نتايج آزمون فرضيه ها با استفاده از رگرسيون لوجستيك تك متغيره.. 72

2-4-2-2-4 ارائه مدل چند متغيره بهينه.. 74

5-2-2-4 نتايج آزمون فرضيه ها در سال 86. 75

1-5-2-2-4 نتايج آزمون فرضيه ها با استفاده از رگرسيون لوجستيك تك متغيره.. 75

2-5-2-2-4 ارائه مدل چند متغيره بهينه.. 77

فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادها 78

1-5 مقدمه.. 79

2-5 خلاصه موضوع و روش تحقيق.. 80

3-5 خلاصه يافته هاي تحقيق.. 81

1-3-5 نتيجه آزمون فرضيات تحقيق.. 81

4-5 بررسي تطبيقي يافتهها.. 82

6-5 محدوديتها.. 85

7-5 پيشنهادها.. 85

2-7-5 پيشنهادها براي تحقيقات آتي.. 86

پيوست ها.. 87

منابع و مآخذ.. 90

Abstract: 94

چكيده

در اين تحقيق به بررسي دلايل تغييرات حسابرسان مستقل و بازرس قانوني در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. پديده تغيير حسابرسان مانند تيغ دو لبه اي است كه هم مي تواند جهت اصلي بازار ارائه خدمات حرفه اي را سامان بخشد و هم مي تواند فلسفه وجود حسابرسي را متزلزل كند. تغييرات حسابرس مستقل وبازرس قانوني مي تواند به دلايل مانند محتواي گزارش حسابرس مستقل، كيفيت حسابرسي، حق الزحمه حسابرسي وتغيير در اعضائ هيات مديره باشد. با اين وجود استفاده كنندگان ازصورتهاي مالي بايد آگاه باشند كه تغيير حسابرس مي تواند پي آمد متغيرهاي غير از آنچه در اين تحقيق مورد بررسي وآزمون قرار گرفته باشد. در بازار سرمايه نيز اين پديده هم توانايي ارسال علائم خوش بينانه و اصلاح جريان سرمايه به شكل كارا و اثر بخش را دارد و هم مي تواند منجر به تخصيص غير بهينه منابع گردد. استفاده مفيد و موثر از اين پديده در جهت افزايش كارايي و اثر بخشي بازار سرمايه مستلزم شناسايي ابعاد وجودي آن و اتخاذ تمهيدات مناسب و اقتضايي در رابطه با تكرار اين پديده است.

در اين تحقيق با استفاده از اطلاعات مالي شركت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادارا تهران در چهار مقطع زماني (86، 85، 84، 83) با استفاده از مدل‌هاي رگرسيون لوجستيك تك متغيره بر مبناي داده‌هاي مقطعي به بررسي و آزمون فرضيه هاي تحقيق پرداخته شده است. جهت ارائه مدل بهينه از رگرسيون لوجستيك چند گانه بهره گرفته شده جهت آزمون فرضيه هاي تحقيق در هر مقطع زماني از آزمون والد و جهت به دست آوردن مدل بهينه از آزمون خي 2 استفاده شده است.از آماره R² جهت بررسي ميزان تغييرات متغير وابسته كه ناشي از تغييرات متغيرهاي توضيحي است بهره گرفته شده است.

يافته­هاي تحقيق نشان مي دهد كه تغيير در اعضاء هيات مديره در تمامي سالهاي مورد مطالعه تحقيق(86- 83 ) وحق الزحمه حسابرسي در مقطع زماني1383 بر تغييرحسابرسان مستقل تاثير مثبت داشته است. ولي تاثير ساير متغير ها در طي سالها مورد مطالعه مورد تاييد قرار نگرفته است.

قيمت محصول : 38000 تومان

بررسي دلايل تغييرات حسابرسان مستقل و بازرس قانوني در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دلايل تغييرات حسابرسان مستقل و بازرس قانوني در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران حسابرسان مستقل بازرس قانوني شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

فرمت فايل : docx

حجم : 67

صفحات : 50

گروه : مباني و پيشينه نظري

توضيحات محصول :

مباني نظري جايگاه اشتباه در متون قانوني جرايم مستوجب حد

مشخصات محصول:
توضيحات: فصل دوم پايان نامه كارشناسي ارشد (پيشينه و مباني نظري پژوهش)
همراه با منبع نويسي درون متني به شيوه APA جهت استفاده فصل دو پايان نامه
توضيحات نظري كامل در مورد متغير
رفرنس نويسي و پاورقي دقيق و مناسب
منبع : انگليسي وفارسي دارد (به شيوه APA)

خلاصه اي از كار:

جايگاه اشتباه در متون قانوني جرايم مستوجب حد

در اين مبحث در خصوص جايگاه اشتباه در متون قانوني جزايي ايران شامل قانون حدود و قصاص ، قانون مجازات اسلامي سابق و قانون جديد مجازات اسلامي مصوب ارديبهشت ماه سال 1392 مطالبي در سه گفتار بيان مي گردد

جايگاه اشتباه در قانون حدود و قصاص

در اين قانون كه مشتمل بر 195ماده و9 تبصره مي‌باشد كه در سال 1361به تصويب كميسيون امور قضايي مجلس شوراي اسلامي رسيده و بعد از تاييد شوراي محترم نگهبان براي مدت پنج سال از تاريخ تصويب به صورت آزمايشي قابل اجرا بوده از م 81 الي 218 به جرايم حدي به شرح ذيل پرداخت:

.................

1) جرايم حدي داراي صراحت قانوني

در قانون مذكور در جرايم زنا، حد مسكر و حد سرقت صراحتا يا تلويحا به موضوع اشتباه اشاره شده كه ذيلا توضيح داده مي شود:

1-1) حد زنا:

قانون‌گذار در م86 قانون حدود و قصاص اوصافي را براي زاني ذكر مي‌كند كه در صورت احراز اين اوصاف وي را مستوجب حد مي‌كند كه عبارتند از بلوغ،عقل، اختيار و آگاهي در ادامه در تبصره 2 اين ماده آمده است: هرگاه زني حرام بودن جماع با مردي را بداند و آن مرد آگاه نباشد و خيال كند كه دخول به اين زن براي او جايز است

............

2) جرايم حدي فاقد صراحت قانوني

همانطور كه در ابتداي اين گفتار اشاره شد جرايم حدي مورد بحث اين قانون عبارتنداز: زنا،شرب مسكر،لواط، ساحقه، قواري، قذف، محاربه و افساد في الارض و سرقت كه از بين اين جرايم تنها در جرم زنا، شرب مسكر و

..............

- جايگاه اشتباه در قانون مجازات اسلامي سابق

انواع جرايم مستوجب حد در قانون مجازات اسلامي عبارت است:زنا، لواط، قوادي، مساحقه، قذف، مسكر، محاربه و افساد في الارض و سرقت.

قانون‌گذار در جرايم زنا، شرب خمر و سرقت فاقد هر گونه ويژگي خاص براي وجه تمايز با ديگر جرايم مستوجب حد مي‌باشند، به نظر مي‌رسد عمده دليل ذكر اين سه نوع جرم و تاثير جهل برآن،صرفا ذكر آنها در منابع معتبر فقها و اسلامي مي‌باشد.

..........

1) جرايم حدي داراي صراحت قانوني

1-1) جرم زنا:

با توجه به تعريف جرم زنا كه در م63 قانون مجازات اسلامي آمده است« زنا عبارت است از جماع مرد با زني كه بر او ذاتا حرام است گر چه در دبر باشد، در غير موارد و طي به شبهه» علم به حرمت زنا و ممنوع بودن آن،از شرايط تحقق موضوع زنا لحاظ گرديده است.بديهي است تا زماني كه موضوع زنا محرز و محقق نشده باشد حكم (حدزنا) وجود پيدا نمي‌كند تا بر مرتكب و زاني جاهل تحميل گردد.

..................

2) جرايم حدي فاقد صراحت قانوني

قانون‌گذار در باب دوم (جرم لواط)، باب سوم (مساحقه)، باب چهارم (قوادي)، باب پنجم (قذف) و باب هفتم (محاربه و افساد في الارض) متعرض جهل حكمي و موضوعي نشده است و شايسته بود كه در اينگونه جرايم نيز حكم قضيه از طرف قانون‌گذار مشخص و معين مي‌شد.

..........

- جايگاه اشتباه در قانون مجازات اسلامي جديد

همانطور كه در گفتار قبل بررسي شد ملاحظه مي گردد كه هم در قانون حدود و قصاص مصوب سال 61 و هم در قانون مجازات اسلامي سابق فقط در سه جرم زنا، شرب خمر و سرقت صريحا به مساله اشتباه و جهل اشاره گرديد و متعرض ديگر جرايم مستوجب حد نشدند.و بيان شد عمده دليل ذكر سه نوع جرم فوق الذكر و تاثير جهل برآنها به نظر مي‌رسد اين باشد كه در فقه و منابع اسلامي نيز به همين موارد اشاره شد و قانون‌گذار نيز به ذكر همين سه جرم بسنده نموده در حالي كه ضرورت داشت قانون‌گذار قلمرو تاثير جهل بر مسئوليت كيفري در ساير جرايم را نيز مشخص مي‌كرد.

...........

1) جرايم حدي داراي صراحت قانوني

1-1) زنا

قانون‌گذار در ماده 221 به تعريف جرم زنا مي‌پردازد ميگويد:

.......................

2) جرايم حدي فاقد صراحت قانوني

همانطور كه در قسمت قبل ملاحظه گرديد قانون‌گذار تنها در جرم زنا و به صورت تلويحي به موضوع اشتباه و جهل اشاره نموده و حكم صريحي را بيان نمي‍‌كند. همچنين با بررسي در ساير جرايم موجب حد و مواد قانوني مربوط به آنها ملاحظه مي‌شود قانون‌گذار برخلاف قوانين حدود و قصاص و قانون مجازات اسلامي سابق كه تنها

...............

- ادله تاثير يا عدم تاثير اشتباه در مسئوليت كيفري

در اين مبحث و با عنوان ادله تاثير يا عدم تاثير اشتباه در مسئوليت كيفري در دو گفتار ابتدا ادله رفع مسئوليت

.........

- ادله رفع مسئوليت كيفري

ادله رفع مسئوليت كيفري ناشي از تاثير يا عدم تاثير اشتباه در مسئوليت كيفري به دو بخش حقوقي و فقهي

..............

1) ادله حقوقي

1- 1) فقدان عنصر علم

هنگامي‌كه امكان تحصيل علم براي افراد وجود داشته باشد يا اينكه افراد عاجز از كسب اطلاع از قوانين و مقررات جاري باشند. عدالت اقتضا مي‌نمايد كه در چنين شرايطي كه فراگيري علم فراهم نبوده مجازات بر افراد مرتكب جاهل اعمال نگردد.^[1]

..............

2-1) فقدان ركن رواني

براي تحقق هر جرمي وجود سه عنصر مادي، قانوني، معنوي ضروري است. كسي كه جاهل به قوانين و مقررات است جهل او اثر مستقيم روي عنصر معنوي او گذاشته، او را فاقد قصد مجرمانه و سوء نيت مي‌نمايد. نظر به

.................

3-1) مغايرت مجازات مرتكب با اهداف مجازات

مجازات‌ها و اهداف آن در اسلام مشخص و معين مي‌باشد وتمام قوانين از جمله قوانين كيفري رحمت براي بشريت است «و ما ارسلناك الارحمته للعالمين (نساء آيه 7)» و براي مصلحت‌هاي پنجگانه نفس، دين، عقل،

...........

2) ادله فقهي

در حقوق اسلامي ادله و مستندات فقهي كه دلالت بر تاثير جهل بر رفع مسئوليت كيفري يا معافيت از مجازات يا تخفيف در آن دارد، عبارت است از ادله نقلي كه شامل آيات و روايات و قواعد فقهي و ادله عقلي شامل اصل برائت و اصل احتياط مي‌باشد كه در ذيل هريك را مورد بررسي قرار مي‌دهيم.

...........

1-2) ادله نقلي

1-1- 2) آيات

از جمله آياتي كه دلالت بر برائت دارد آيه 15سوره مباركه اسراء است كه مي‌فرمايد «و ما كنا معذبين حتي نبعث رسولا» ترجمه: ما تا رسول نفرستيم و بر خلق اتمام حجت نكنيم هرگز كسي را عذاب نخواهيم كرد. از

............

2-1-2) روايات

روايات بسياري در مورد جاهل به حكم و يا جاهل به موضوع وارد شده است. مدلول و مفاد اين روايات مويد مفاد قاعده درء است كه در اينجا به پاره‌اي از اين روايات اشاره مي‌شود:

1) روايت صحيحه‌اي است كه محمدبن مسلم از امام محمد باقر (ع) نقل مي‌كند كه حضرت فرمودند در خصوص مردي كه او را به اسلام دعوت كرديم و او اسلام آورد و به آن اقرار نمود و بعد از آن رفت، شراب نوشيد

...............

2-2) ادله عقلي

1-2-2) اصل برائت

«برائت»در لغت به معناي پاكي، پاك شدن از عيب، دوري، رهايي و خلاص شدن آمدهاست. «اصل برائت»، از اصطلاحات علم اصول، با مفاد حكم ظاهري و از اصول عمليه چهارگانه است كه از مجموع آنها به «دليل فقاهتي» يا اصل عملي ياد مي‌شود. نقش اساسي اين اصل، تعيين وظيفه عملي براي مكلف در صورت شك در حكم واقعي است؛ يعني هرگاه مكلف در حرمت يا وجوب شي يا فعلي، به جهت نبودن دليل يا اجمال آن يا

.................

2-2-2) اصل احتياط

اصل احتياط: قاعده عمل به فارغ كننده ذمّه مكلّف از تكليف هنگام جهل به حكم واقعي.

اصل احتياط از اصول عملي (اصل عملي) و عبارت است از عمل به چيزي كه در پرتو آن، ذمّه مكلّف از تكليفِ متوجه وي فارغ و رها مي‌شود.

.................

- ادله عدم رفع مسئوليت كيفري

اين ادله را كه در واقع تخصيص زننده عموميت قاعده «ادرئو الحدود بالشبهات» است مي‌توان در ذيل سه قاعده بيان كرد:

1) قاعده اشتراك احكام ميان عالم و جاهل

در كتاب‌هاي اصولي در بحث از حجيت قاعده مورد بحث اذعان كرده‌اند؛ كه احكام قوانين و اوامر و نواهي ميان

.....................

2) قاعده وجوب تعلم احكام

اين قاعده نيز دليلي ديگر در نظام حقوقي اسلام است كه دلالت بر عدم تاثير شبهه بر ادعاي جهل بر احكام است. اساسا ايمان به اسلام متفرع بر اعتقاد و عمل به آن است اعتقاد از مقوله علم و عمل نيز متفرع بر علم بر احكام است از آنجا كه همه افراد علم اجمالي به وجود احكام دارند لذا ضرورت دارد در راستاي علم به آنها

..................

3) فرض عالم بودن به احكام

اين قاعده را مي‌توان از دقت در برخي احاديث و روايات كه توسط ائمه (ع) ابراز گرديده است بدست آورد چنانچه يزيد كناسي از امام صادق (ع) نقل مي‌كند كه از ايشان پرسيدم: « حكم زني كه در حال عده ازدواج

............

منابع و ماخذ

قرآن كريم، ترجمه مهدي الهي قمشه‌اي، قم، الهادي، 1380.

الف) كتاب‌ها

1) كتب فارسي

1. اردبيلي، دكتر محمدعلي، حقوق جزاي عمومي، چ اول، ج 2، تهران، انتشارات ميزان، گنج دانش، 1377.
2. انصاري، قدرت الله و ديگران، تعزيرات از ديدگاه فقه و حقوق جزا، چ اول، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلام، 1385.
3. بازگير، يدالله، قانون مجازات اسلامي در آينه آراي ديوان عالي كشور، تهران، نشر حقوقدانان، 1375.
4. بجنوردي، سيدمحمد، قواعد فقهيه، چ دوم، تهران، نشر ميعاد، 1372.

[1]- قدسي، سيدابراهيم، تاثير جهل به قانون و مسئوليت كيفري، بابلسر، انتشارات دانشگاه مازندران، 1381،ص119.

قيمت محصول : 23000 تومان

مباني نظري جايگاه اشتباه در متون قانوني جرايم مستوجب حد

فرمت فايل : docx

حجم : 1713

صفحات : 167

گروه : حسابداري

توضيحات محصول :

تاثير اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي بر شاخصهاي عملكرد و بهره وري شركت سهامي آلومينيوم ايران

چكيده 1

مقدمه 2

فصل اول: كليات تحقيق

1-1 مقدمه 4

2-1 تاريخچه مطالعاتي. 5

3-1- بيان مسئله 9

4-1- چارچوب نظري تحقيق. 12

5-1- فرضيه هاي تحقيق. 15

6-1- اهداف تحقيق : 15

1-6-1- اهداف كلي. 15

2-6-1- اهداف ويژه 16

7-1- اهميت و ضرورت موضوع تحقيق. 16

8-1حدود مطالعاتي. 18

1-8-1 قلمرو مكاني تحقيق. 18

2-8-1 قلمرو زماني تحقيق. 18

9-1- شرح واژه ها و اصطلاحات.. 18

فصل دوم: مروري بر ادبيات تحقيق

1-2 مقدمه 23

2-2 بخش اول: خصوصي سازي. 23

1-2-2 تعريف خصوصي سازي. 23

2-2-2 علل پيدايش خصوصي سازي. 24

3-2-2 اهداف خصوصي سازي. 25

4-2-2 روشهاي خصوصي سازي. 26

5-2-2-تاريخچه خصوصي سازي. 27

6-2-2- خصوصي سازي در جهان. 31

7-2-2- خصوصي سازي در ايران. 34

1-7-2-2- خصوصي سازي تا قبل از تصويب قانون برنامه سوم توسعه 35

2-7-2-2- خصوصي سازي بر اساس قانون برنامه سوم توسعه 36

3-7-2-2- خصوصي سازي بر اساس قانون برنامه چهارم 37

8-2-2- سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي. 39

1-8-2-2- كليات.. 39

2-8-2-2- وضعيت و مشكلات اجراي سياستهاي كلي اصل 44. 41

3-2 بخش دوم: ارزيابي عملكرد 44

1-3-2- طبقه بندي معيارهاي ارزيابي عملكرد 44

1-1-3-2- معيارهاي ارزيابي عملكرد حسابداري (مالي) 45

2-1-3-2- معيارهاي ارزيابي عملكرد اقتصادي. 47

4-2 بخش سوم : بهره وري. 53

1-4-2- تعريف بهره وري. 53

2-4-2 ديدگاههاي مختلف درباره بهره وري. 57

3-4-2- برخي سوء برداشتها درباره مفهوم بهره وري. 59

4-4-2- سطوح بهره وري. 60

5-4-2- شاخصهاي ارزيابي بهره وري. 61

6-4-2- چرخه مديريت بهره وري. 62

5-2- بخش چهارم : پيشينه تحقيق. 63

1-5-2- تحقيقات انجام شده در خارج از كشور. 64

2-5-2- تحقيقات انجام شده در داخل كشور. 66

6-2- بخش پنجم: معرفي شركت.. 69

1-6-2- كليات.. 69

2-6-2- موضوع فعاليت شركت طبق اساسنامه 70

3-6-2- سرمايه و سهام شركت.. 71

4-6-2- كارگاههاي اصلي شركت ايرالكو. 73

5-6-2- محصولات اصلي شركت ايرالكو. 75

فصل سوم: روش‌ اجراي تحقيق

1-3 مقدمه 78

2-3 روش تحقيق. 78

3-3- ابزارهاي گرد آوري داده ها (اطلاعات) 79

4-3 روش گردآوري اطلاعات.. 80

5-3 مدل تحقيق : 80

6-3 شيوه اندازه گيري متغيرها 83

1-6-3 شاخصهاي سنجش عملكرد 83

1-1-6-3 معيارهاي سنجش عملكرد مالي (حسابداري) 83

1-1-1-6-3 نسبتهاي نقدينگي: 83

2-1-1-6-3 نسبتهاي فعاليت.. 83

3-1-1-6-3 نسبتهاي اهرمي. 84

4-1-1-6-3 نسبتهاي سود آوري. 85

2-1-6-3 معيارهاي سنجش عملكرد اقتصادي. 86

1-2-1-6-3 ارزش افزوده اقتصادي. 86

2-2-1-6-3 ارزش افزوده اقتصادي تعديل شده 87

3-2-1-6-3 ارزش افزوده بازار. 87

2-6-3 شاخصهاي سنجش بهره وري. 87

1-2-6-3 معيارهاي سنجش كارايي. 87

2-2-6-3 معيارهاي سنجش اثربخشي. 88

7-3 روش تجزيه و تحليل داده ها 89

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها

1-4 مقدمه‏ 96

2-4 شاخص هاي توصيفي متغيرها 96

3-4 روش آزمون فرضيه ها 99

4-4 تجزيه و تحليل فرضيه هاي تحقيق. 102

1-4-4 تجزيه و تحليل فرضيه اصلي اول. 102

1-1-4-4 تجزيه و تحليل فرضيه فرعي اول. 102

2-1-4-4 تجزيه و تحليل فرضيه فرعي دوم 116

2-4-4 تجزيه و تحليل فرضيه اصلي دوم 120

1-2-4-4 تجزيه و تحليل فرضيه فرعي سوم 120

2-2-4-4 تجزيه و تحليل فرضيه فرعي چهارم 124

3-4-4 تجزيه و تحليل كلي. 129

فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادات

1-5 مقدمه 133

2-5 ارزيابي و تشريح نتايج آزمون فرضيه 133

1-2-5 نتيجه آزمون فرضيه اصلي اول. 133

1-1-2-5 نتيجه آزمون فرضيه فرعي اول. 133

2-1-2-5 نتيجه آزمون فرضيه فرعي دوم 135

2-2-5 نتيجه آزمون فرضيه اصلي دوم 136

1-2-2-5 نتيجه آزمون فرضيه فرعي سوم 136

2-2-2-5 نتيجه آزمون فرضيه فرعي چهارم 136

3-5 نتيجه گيري كلي تحقيق. 137

4-5 پيشنهادها 138

1-4-5 پيشنهادهايي مبتني بر يافته هاي تحقيق. 138

2-4-5 پيشنهادهايي براي تحقيقات آتي. 139

5-5 محدوديت هاي تحقيق. 139

پيوست ها

پيوست الف: ريز محاسبات.. 146

پيوست ب: محاسبات نهايي. 146

منابع و ماخذ

منابع فارسي: 149

منابع لاتين: 151

چكيده انگليسي: 152

جدول 1-1 : نتايج تحقيقات قبلي، پيرامون تاثير تغييرات ساختار مالكيت بر عملكرد و بهره وري. 13

جدول 1-2 : ارزش واگذاريها از سال 1370 لغايت 30/10/1389. 38

جدول 2-2 عملكرد مقايسه اي سازمان خصوصي سازي طي سالهاي بعد از ابلاغ سياستهاي كلي اصل 44 40

جدول 3-2 : تركيب سهامداران، تعداد سهام و مبلغ سرمايه شركت سهامي آلومينيوم ايران در بدو تأسيس.. 71

جدول 4-2 : تركيب سهامداران، تعداد سهام و مبلغ سرمايه شركت قبل خصوصي سازي. 72

جدول 5-2: تركيب سهامداران، تعداد سهام و مبلغ سرمايه شركت بعد ازخصوصي سازي. 73

جدول 1-3 : مقادير ترجيحات براي مقايسات زوجي. 92

جدول1-4 : شاخص هاي توصيف كننده متغيرها ي تحقيق. 97

جدول2-4 : مقادير همگن شده نسبتهاي نقدينگي در دوره هاي مختلف مالكيت.. 102

جدول3-4 :وزن نهايي هر يك از نسبتهاي نقدينگي بر مبناي روش تحليل سلسله مراتبي. 103

جدول4-4 : رتبه نسبتهاي نقدينگي در دوره هاي مختلف مالكيت.. 104

جدول5-4 : مقادير همگن شده نسبتهاي فعاليت در دوره هاي مختلف مالكيت.. 105

جدول6-4 : وزن نهايي هر يك از نسبتهاي فعاليت بر مبناي روش تحليل سلسله مراتبي. 105

جدول7-4 : رتبه نسبتهاي فعاليت در دوره هاي مختلف مالكيت.. 106

جدول8-4 : مقادير همگن شده نسبتهاي اهرمي در دوره هاي مختلف مالكيت.. 107

جدول9-4 : وزن نهايي هر يك از نسبتهاي فعاليت بر مبناي روش تحليل سلسله مراتبي. 108

جدول10-4 : رتبه نسبتهاي اهرمي در دوره هاي مختلف مالكيت.. 109

جدول11-4: مقادير همگن شده نسبتهاي سودآوري در دوره هاي مختلف مالكيت.. 110

جدول12-4: وزن نهايي هر يك از نسبتهاي سودآوري بر مبناي روش تحليل سلسله مراتبي. 111

جدول13-4 : رتبه نسبتهاي سودآوري در دوره هاي مختلف مالكيت.. 113

جدول14-4 : وزن نهايي هر يك از معيارهاي عملكرد مالي بر مبناي روش تحليل سلسله مراتبي. 114

جدول15-4 : رتبه كل عملكرد مالي شركت در دوره هاي مختلف مالكيت.. 115

جدول16-4 : مقادير همگن شده هر يك از معيارهاي اقتصادي در دوره هاي مختلف مالكيت.. 116

جدول17-4 : وزن نهايي معيارهاي عملكرد اقتصادي بر مبناي روش تحليل سلسله مراتبي. 116

جدول 18-4 : رتبه معيارهاي اقتصادي در دوره هاي مختلف مالكيت.. 117

جدول19-4 : وزن نهايي هر يك از معيارهاي عملكرد بر مبناي روش تحليل سلسله مراتبي. 118

جدول20-4 : رتبه عملكرد شركت در دوره هاي مختلف مالكيت.. 119

جدول21-4 : مقادير همگن شده هر يك از معيارهاي كارايي در دوره هاي مختلف مالكيت.. 121

جدول22-4 : وزن نهايي هر يك از معيارهاي كارايي بر مبناي روش تحليل سلسله مراتبي. 121

جدول23-4 : رتبه معيارهاي كارايي در دوره هاي مختلف مالكيت.. 123

جدول24-4 : مقادير همگن شده هر يك از معيارهاي كارايي در دوره هاي مختلف مالكيت.. 124

جدول25-4: وزن نهايي هر يك از معيارهاي اثربخشي بر مبناي روش تحليل سلسله مراتبي. 125

جدول26-4: رتبه معيارهاي اثربخشي در دوره هاي مختلف مالكيت.. 126

جدول27-4 : وزن نهايي هر يك از معيارهاي بهره وري بر مبناي روش تحليل سلسله مراتبي. 127

جدول28-4: رتبه بهره وري شركت در دوره هاي مختلف مالكيت.. 128

جدول29-4:وزن نهايي هر يك از شاخصهاي عملكرد و بهره وري بر مبناي روش تحليل سلسله مراتبي. 129

جدول30-4: رتبه كلي عملكرد و بهره وري شركت در دوره هاي مختلف مالكيت.. 130

جدول31-4 : خلاصه نتيجه تجزيه و تحليل فرضيات.. 131

شكل 1-2 : نماي كلي شركت سهامي آلومينيوم ايران واقع در كيلومتر 5 جاده اراك - تهران. 69

نمودار 1-3: مدل مفهومي تحقيق. 80

نمودار 2-3 : متغيرهاي وابسته تحقيق. 82

نمودار 1-4 : ساختار سلسله مراتبي. 101

نمودار 2-4 : رتبه نسبتهاي نقدينگي در قبل، حين و بعد از خصوصي سازي. 104

نمودار 3-4 : رتبه نسبتهاي فعاليت در قبل، حين و بعد از خصوصي سازي. 107

نمودار 4-4 : رتبه نسبتهاي اهرمي در قبل، حين و بعد از خصوصي سازي. 110

نمودار 5-4: رتبه نسبتهاي سودآوري در قبل، حين و بعد از خصوصي سازي. 113

نمودار 6-4 : رتبه عملكرد مالي در قبل، حين و بعد از خصوصي سازي. 115

نمودار 7-4: رتبه عملكرد اقتصادي در قبل، حين و بعد از خصوصي سازي. 118

نمودار 8-4 : رتبه كلي عملكرد (مالي و اقتصادي) در قبل، حين و بعد از خصوصي سازي. 120

نمودار 9-4: رتبه كارايي در قبل، حين و بعد از خصوصي سازي. 123

نمودار10-4 : رتبه اثربخشي شركت در قبل، حين و بعد از خصوصي سازي. 127

نمودار 11-4 : رتبه بهره وري شركت در قبل، حين و بعد از خصوصي سازي. 129

نمودار 12-4 : رتبه عملكرد و بهره وري شركت در قبل، حين و بعد از خصوصي سازي. 131

چكيده

در اين پژوهش با اشاره به اينكه اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي در سالهاي اخير بعنوان يك سياست مهم اقتصادي، براي توسعه اقتصادي مطلوب، كاهش هزينه­هاي گزاف توليدي و رهايي از عملكرد ناكارآمد شركتهاي دولتي مورد تاكيد مقام معظم رهبري قرار گرفته است، اين سئوال مطرح مي شود كه آيا اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي به بهبود عملكرد و بهره وري يكي از بزرگترين شركتهاي دولتي واگذار شده به بخش خصوصي منجر شده است يا خير؟ و هدف از انجام تحقيق، سنجش ميزان موفقيت شركت مورد نظر در راستاي اجراي سياستهاي مذكور و در صورت ناموفق بودن، پيدا كردن دلايل و سپس ارائه راهكار مناسب براي آن مي باشد.

قلمرو مكاني تحقيق شركت سهامي آلومينيوم ايران است كه بيش از 70% سهام آن از طريق بورس و مزايده به بخش خصوصي واگذار شده است. قلمرو زماني تحقيق نيز سالهاي 1389-1384 مي­باشد كه به سه دوره مالكيت دولتي (سالهاي 84 و 85 كه مالكيت و مديريت شركت در اختيار بخش دولتي قرار داشت) مالكيت نيمه خصوصي (سالهاي 86 و 87 كه بخشي از مالكيت به بخش خصوصي منتقل شد ولي مديريت همچنان در دست بخش دولتي بود) و مالكيت خصوصي (سالهاي 88 و 89 كه مديريت و بيش از 70 درصد مالكيت شركت به بخش خصوصي منتقل گرديد) دسته بندي شده است. بدليل وجود اطلاعات كافي درخصوص معيارهاي عملكرد و بهره وري شركت مذكور، بالغ بر 52 معيار سنجش عملكرد (مالي و اقتصادي) و بهره وري (كارايي و اثربخشي) مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گرفته است. در اين پژوهش با كمك آمار توصيفي و با استفاده از صورتهاي مالي و گزارشات عملكرد شركت مورد نظر و بهره گيري از فرآيند تحليل سلسله مراتبي و نرم افزار Expert choice وضعيت شركت در رابطه با هريك از معيارهاي عملكرد و بهره وري در قبل، حين و بعد از خصوصي سازي رتبه بندي و مورد آزمون قرار گرفته است.

نتايج حاصل از تحقيق نشان مي­دهد كه گرچه رتبه عملكرد و بهره وري شركت سهامي آلومينيوم ايران در دوره مالكيت خصوصي نسبت به دوره مالكيت نيمه خصوصي بهبود يافته است، ليكن موجب بهبود آن نسبت به دوره مالكيت دولتي نشده است. در انتها نيز با اشاره به نتايج حاصل از پژوهش پيشنهاد ­گرديده تا ضمن توجه به اصلاح ساختار سرمايه و حقوق صاحبان سهام و همچنين برنامه ريزي جدي و عملي در راستاي بهبود شاخصهاي عملكرد و بهره وري، زمينه دستيابي به اهداف مورد نظر از اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بيش از پيش فراهم گردد.

مقدمه

خصوصي‌سازي فرايندي اجرايي، مالي و حقوقي است كه دولتها در بسياري از كشورهاي جهان براي انجام اصلاحات در اقتصاد و نظام اداري كشور به اجرا در مي‌آورند. در پانزده سال گذشته خصوصي سازي از مهم‌ترين عناصر اصلي برنامه اصلاح ساختاري كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه بوده است. در واقع امروزه به دشواري مي‌توان كشوري را يافت كه برنامه‌اي را براي واگذاري تمام يا بخشي از شركت‌هاي دولتي به بخش خصوصي و يا سهيم كردن بخش خصوصي در مديريت، مالكيت و امور مالي اين شركت‌ها در پيش‌ نگرفته باشد.

دولت جمهوري اسلامي ايران با توجه به تجربه چندين ساله عملكرد شركتهاي دولتي در اقتصاد كشور و تجربيات اداره شركتهايي كه قبلا در بخش خصوصي ايجاد و سازماندهي شده بودند و لزوم ايجاد شرايط لازم جهت خيزش سريع به سمت توسعه اقتصادي و اجتماعي جامعه، و در راستاي اجراي برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي تصميم گرفت كه با اجراي سياست واگذاري شركتهاي دولتي، عدم كارايي هاي گذشته را جبران نموده و با كاهش حجم تصديهاي خود از فرصتها و نيروهاي موجود به نحو مطلوبتري استفاده نمايد.

ابلاغيه مقام معظم رهبري در خصوص اجراي سياستهاي كلي اصل44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه با توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادي كشور مبتني بر اجراي عدالت اجتماعي و فقرزدايي در چارچوب سند چشم انداز 20 ساله كشور صادر گرديد، بيانگر اين نكته بود كه نظام تصميم گيري كشور در عالي ترين سطوح، به اين نتيجه رسيده است كه نظام اقتصادي كشور به منظور توسعه و پيشرفت، به دنبال اعمال سياستهاي آزادسازي اقتصادي بر اساس مجوز شكستن انحصارات در كليه فعاليتهاي مطرح شده در صدر اصل44 قانون اساسي و مجوز وارد شدن بخش خصوصي در اين فعاليتها بوده و نيازمند فراهم آوردن اسباب خصوصي سازي و مشاركت فعال صاحبان سرمايه در اقتصاد كشور مي باشد.

آنچه كه در اين رابطه و پس از بستر سازي لازم بمنظور اجراي فرآيند خصوصي سازي از اهميت به سزايي برخوردار است، ميزان دستيابي به اهداف از پيش تعيين شده مي باشد. در اين تحقيق در نظر است تا در گامي هر چند كوچك تاثير اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي بر عملكرد و بهره وري شركت سهامي آلومينيوم ايران به عنوان يكي از بزرگترين شركتهاي دولتي واگذار شده به بخش خصوصي مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گيرد

قيمت محصول : 39000 تومان

تاثير اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي بر شاخصهاي عملكرد و بهره وري شركت سهامي آلومينيوم ايران بررسي تاثير اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي بر شاخصهاي عملكرد و بهره وري شركت سهامي آلومينيوم ايران تاثير اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي شاخصهاي عملكرد بهره وري شركت سهامي آلومينيوم ايران

فرمت فايل : docx

حجم : 896

صفحات : 53

گروه : پژوهش ها

توضيحات محصول :

دانلود پايان نامه سيستم ثبت نام كانون فرهنگي آموزش مشهد با فرمت ورد قابل ويرايش

پايان نامـه دوره كاردانـي كامپيــوتر

(نرم افزار سيستم)

موضــوع:

سيستم ثبت نام كانون فرهنگي آموزش مشهد

خلاصه پايان نامه

براي انجام اين پروژه كه سيستم ثبت نام كانون فرهنگي آموزش مشهد مي باشد از زبان برنامه نويسي دلفي بهره برده ايم. ابتدا براي آشنايي با اين زبان مشغول مطالعه كتابهاي آموزشي دلفي شديم. بعد براي بررسي احتياجات سيستم مورد نظر كار تجزيه و تحليل سيستم را شروع نموده و جهت تجزيه و تحليل سييستم به دفتر كامپيوتر كانون مراجعه كرده و سئوالاتي را مطرح نموديم تا برآوردي از احتياجات سيستم آنها را انجام دهيم.

بعد از انجام تجزيه و تحليل سيستم شروع به طراحي فرمهاي برنامه كرده و سپس به طور همزمان برنامه نويسي آن را انجام داديم.

فهرست مطالب:

مقدمه 10

فصل اول

معرفي كانون فرهنگي 12

نشر كتاب 12

برگزاري آزمونهاي دوره اي و كلاس هاي تك درس 13

نهاد پشتيبان ها 13

فصل دوم

مقدمه اي بر دلفي 14

كار در IDE و پيكر بندي آن 14

باز كردن و بستن فايلها 14

ذخيره سازي فايلها 15

آشنايي با Object Inspector 15

شيوه اجراي برنامه هاي كاربردي 16

آشنايي با طراحي «پروژه محور» دلفي 17

فايل پروژه 17

فايل متن برنامه 18

فرمها و ماجول داده ها 19

فايلهاي گزينه ها و پيكر بندي 19

يونيت هاي كامپايل شده ميانجي 19

فايلهاي پشتيبان 20

فايل بسته هاي نرم افزاري آماده 21

فايل برنامه كاربردي 21

فصل سوم

بانك اطلاعاتي پايگاه داده ها 23

بانك اطلاعاتي چيست؟ 23

اجزاي تشكيل دهنده بانك اطلاعاتي 23

عناصر صفحه DATA ACCESS 24

عناصر صفحه DATA CONTROL 25

ايجاد ساختار بانك اطلاعاتي 25

تغيير ساختار بانك اطلاعاتي 28

ايندكسها 29

اضافه كردن ايندكسي به جدول 29

فصل چهارم

معرفي نرم اقزار 32

Password 32

تعيين آزمون 33

عناصر موجود در اين فرم 33

سيستم ثبت نام 34

دكمه جديد 35

دكمه جستجو 35

دكمه هاي اصلاح و تغيير گروه 36

دكمه حذف 37

دكمه نمايش و چاپ 37

دكمه پشتيبان 39

حذف پشتيبان 44

خررج 45

دكمه راهنما 46 دكمه خروج 47

فصل پنجم

مستندات پياده سازي 48

فصل ششم

ارزيابي و نتيجه گيري 49

ارزيابي پروژه 50

نتيجه گيري 51

پيشنهاد در مورد ادامه كار 52

منابع 53

فهرست اشكال:

شكل شماره 1 (رمز عبور) 32

شكل شماره 2 (تعيين آزمون) 33

شكل شماره 3 (دكمه جستجو) 36

شكل شماره 4 (دكمه پشتيبان) 38

شكل شماره 5 (نمايش ليسست پشتيبان ها) 39

شكل شماره 6 (پشتيبان جديد) 40

شكل شماره 7 (تغيير مشخصات پشتيبان) 41

شكل شماره 8 (حذف پشتيبان) 42

شكل شماره 9 (دكمه نمايش و چاپ) 43

شكل شماره 10 (دكمه نمايش و چاپ) 44

شكل شماره 11 (دكمه راهنما) 46

شكل شماره 12 (دكمه راهنما) 46

قيمت محصول : 8500 تومان

دانلود پايان نامه سيستم ثبت نام كانون فرهنگي آموزش مشهد كسب درآمد اينترنتي دانلود مقاله دانلود نرم افزار دانلود اندرويد دانلود پايان نامه دانلود پروژه دانلود پرسشنامه دانلود فايل دانلود پاورپوينت دانلود نمونه سوالات كار در منزل دانلود آهنگ دانلود سريال دانلود فيلم

فرمت فايل : doc

حجم : 84

صفحات : 62

گروه : انبارداري

توضيحات محصول :

فصل اول
مقـــدمــه
در اين فصل بيشتر به مسائلي به طور عموم در مورد تمامي انبارهاي اتحاديه فرهنگيان مي‌پردازيم، بحث خواهد شد همچنين روشها و سيستمهايي كه براي انبارداري توسط متخصصين حسابداري ارائه شده است را مورد مطالعه قرار خواهيم داد. در آخرسر با استفاده از بعضي روشها به مطالعه نحوه انبارداري و محاسبه سود و زيان خواهيم پرداخت. در بحث انبارداري اولين مورد قابل توضيح بحث موجوديها مي‌باشد.
...
فصل دوم
مقـــــدمــــه
براي تجزيه و تحليل يك سيستم انبارداري سنتي، عناصر مختلفي را بايد موردنظر داشته باشيم . در اين قسمت سعي بر اين است كه يك واحد تجاري از جمله اتحاديه فرهنگيان را انتخاب كرده و موضوعات مختلف آن را مورد بحث قرار دهيم كه از اهداف و انگيزه‌هاي اين واحد تجاري شروع شده و در ادامه به چارت تشكيلاتي سازمان و هرمهاي در گردش و در نهايت كارآيي سيستم را بررسي مي‌كنيم.
فصل سوم
برسي كارايي يك سيستم ماشيني انبارداري براي يك واحد تجاري (اتحاديه فرهنگيان)
مقــدمــــه
اين فصل در ادامه فصل دوم (ارائه يك طرح كلي براي ماشيني كردن سيستم) به ابزارآلاتي كه ما در رسيدن به اهداف نياز داريم و همچنين وسايلي را كه يك طرح ماشيني براي نزديك شدن به اهداف به ما ارائه مي‌كند را مورد مطالعه قرار مي‌دهيم و در بخش‌هاي اين فصل به بررسي چگونگي كاهش هزينه‌ها و بهترسازي امر خريد و فروش، افزايش احاطه مدير بر مبادلات را مورد
مطالعه قرار مي‌دهيم.
فصل چهارم
تهيه فرمهاي موردنياز
مؤسسات و اداره‌ها همه روزه معاملات و عمليات مالي متعددي را انجام مي‌دهند كه اين عمليات را حسابداري مي‌نامند.
مي‌دانيم مقصود از حسابداري تحصيل اطلاعاتي درباره اموال و حقوق مربوط به اموال و تأثير عمليات بازرگاني بر اين اموال و حقوق و يا مي‌توان بهتر گفت حسابداري عبارتست از فن ثبت، طبقه‌بندي و تخليص فعاليتهاي مالي ك مؤسسه در قالب اعداد قابل سنجش به پول و تفسير نتايج حاصله از بررسي آن اعداد با توجه به تعاريف بالا چنين برمي‌آيد كه براي يك دوره عمليات حسابداري در يك مؤسسه يا اداره يا سازمان بايد مراحل زير را به ترتيب طي نمود.
فصل پنجم
صورتحساب هاي 1381
فصل ششم
صورتحساب هاي 1382

قيمت محصول : 7000 تومان

دانلود تحقيق انبارداري

فرمت فايل : doc

حجم : 413

صفحات : 61

گروه : حقوق

توضيحات محصول :

آشنايي با مقررات مربوط به حراج و مزايده

در اين مقاله در خصوص مزايده در قانون اجراي احكام مدني و حراج در آيين‌نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجرا و طرز رسيدگي به شكايات از عمليات اجرايي و نحوه اقدام توسط مراجع اجرايي آن بحث و سپس شرحي مختصري از قانون برگزاري مناقصات و همچنين مزايده اموال دولتي و چگونگي انجام معاملات در بورس به لحاظ تشابه و ارتباط خواهيم داد....
جامعترين تحقيق موجود با 61 صفحه

فهرست:

مقدمه
مبحث اول
تعاريف لغوي اصطلاحات
مبحث دوم
اجراي احكام مدني
گفتار اول: احكامي كه به صراحت فروش اموال از طريق مزايده را بيان مي‌كند.
ب) دستور فروش در اجراي قانون شهرداري
ج) دستور فروش براي اموال ضايع شدني
د) اجرا حكمي كه محكوم به آن پرداخت وجه از ناحيه محكوم عليه است.
و) اصلاح آيين‌نامه قانون تشكيل دادگاه عمومي و انقلاب مصوب 19/6/87 و نحوه اجرا
گفتار دوم: اصول حاكم بر اقدامات مدير دفتر و دادورز و مامورين اجرا جهت اجرا تا قبل از فروش
گفتار سوم: نحوه فروش اموال منقول
بخش اول: محل فروش
بخش دوم: زمان فروش
ج) موعد فروش
گفتار سوم: آگهي فروش
گفتار چهارم:‌ دعوت از طرفين
الف) اخطار به محكوم له جهت حضور
ب) اخطار به محكوم عليه جهت حضور
ج) اخطار به ثالث كه جهت اجراي حكم مال به اجرا براي استيفاء محكوم به معرفي كرده است
د) دعوت از عموم از طريق آگهي در روزنامه
‌گفتار پنجم: جلسه فروش
الف) حضار اجباري در جلسه فروش
ب) حضار اختياري
ج) نحوه تنظيم صورتجلسه مزايده
توافق محكوم عليه و محكوم له در جلسه مزايده
گفتار پنجم: موارد رد
گفتار ششم: مبلغ فروش
الف) مبلغ كارشناسي يا ارزياب
ب) مبلغ توافق
ج) قيمت مزايده
گفتار هفتم: ضمانت اجراي عدم اقدام ضابطين از دستور دادوز در مزايده
گفتار هشتم: نحوه پرداخت
الف) پرداخت نقدي
ب) پرداخت به وعده
گفتار نهم: فروش قسمتي از مال توقيف شده
گفتار دهم: تحويل و تسليم مال فروخته شده به برنده مزايده
گفتار يازدهم: تحويل مال به فروش رفته در اموال منقول
گفتار دوازدهم: موارد به اعتباري مزايده
مبحث دوم
فروش اموال غيرمنقول
گفتار اول: مندرجات آگهي فروش اموال غيرمنقول
گفتار دوم:‌ اتمام عمليات مزايده در اموال غيرمنقول
مبحث سوم
تخلفات دادوز
گفتار اول: تخلفات اداري مشمول رسيدگي در هيات تخلفات اداري دادگستري
گفتار دوم:‌ تخلفات مشمول رسيدگي در دادگاه صادر كننده اجرائيه
مبحث چهارم
اجراي اسناد رسمي
گفتار اول: مراجع صدور اجراييه و موارد آن
گفتار دوم
بازداشت امواع منقول
گفتار سوم
بازداشت اموال غيرمنقول
گفتار چهارم
حراج
بخش اول: آگهي فروش
بخش دوم: مكان حراج
بخش سوم: دعوت از طرفين
بخش چهارم: زمان حراج
بخش پنجم: مبلغ حراج
بخش ششم: موارد رد شركت در حراج
بخش هفتم: جلسه حراج
بخش هشتم: موارد بي‌اعتباري حراج
بخش نهم: موارد توقيف عمليات حراج (ماده 182)
مبحث سوم
معاملات دولتي
تعريف مناقصه:
گفتار اول: مناقصه
بخش اول: طبقه‌بندي معاملات
بخش دوم: طبقه‌بندي انواع مناقصات
بخش سوم: اعضاء كميسيون مناقصه
بخش چهارم: ضمانت‌نامه براي مناقصه
بخش پنجم: انعقاد قرارداد
بخش ششم: تجديد و لغو مناقصات
گفتار دوم
مزايده
بخش دوم: استثنائات وارده در انجام مزايده
بخش سوم:‌ اجراي مقررات مربوط به مناقصه در مزايده
بخش چهارم: فروش اموال منقول
بخش پنجم: فروش اموال منقول و غيرمنقول طرح‌هاي عمراني
بخش ششم: فروش اموال غيرمنقول دولتي
بخش هفتم: نحوه انجام حراج در مزايده معاملات دولتي
مبحث چهارم: بورس
گفتار اول: اركان بورس
نحوه سرمايه‌گذاري در بورس
منابع و ماخذ
""""""""
گفتار ششم: مبلغ فروش
الف) مبلغ كارشناسي يا ارزياب
اين قيمت پس از اينكه مال بوسيله محكوم عليه معرفي گرديده يا بدون معرفي او با معرفي محكوم له جهت استيفاء محكوم‌به به دادوز معرفي گرديد و توقيف شد، ارزياب قيمت مال را تعيين مي‌كند. در صورت اعتراض هر يك از طرفين پرونده به دادگاه ارسال تصميم دادگاه در اين خصوص قطعي است (دادگاه يا دستور ارزيابي مجدد را مي‌دهد يا همان مبلغ را تاييد مي‌كند).
...

قيمت محصول : 9500 تومان

مقاله مقررات حراج دانلود تحقيق مزايده

فرمت فايل : docx

حجم : 355

صفحات : 245

گروه : روانشناسي و علوم تربيتي

توضيحات محصول :

بررسي نقش تلفن همراه و تاثيرات آن بر وضعيت فرهنگي-ارتباطي دانشجويان رشته ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركز مجتمع وليعصر

فهرست مطالب

فصل اول: كليات تحقيق

مقدمه ………………………………………………..……………………1

بيان مسئله ………………………………………….….…………………...2

اهميت و ضرورت تحقيق ………………………….….….……………………6

اهداف تحقيق ……………………………………….….……....……………9

سوالات تحقيق ……………………………………………………………..10

فرضيات تحقيق …………………………………………………….………12

تعاريف واژگان …………………………………………………….………13

فصل دوم: مروري بر ادبيات نظري تحقيق

مقدمه ……………………………………………………………………..……………20

درآمدي بر مطالعات انجام شده در باب حوزه تحقيق ………………….…………..……………..21

درآمدي بر نظريات، تئوري ها و انديشه ها ……………………….………….…..…………….45

تاريخچه اي از نخستين انديشه هاي جامعه شناختي ارتباطات ………….…….……..……………...45

نظريه هاي رسانه شناسي: اينيس و مك لوهان …………………..……….……..………………49

نظريات مكتب شيكاگو: لاسول، لازارسفلد (مرتون ) و لوين ………....…………..………..………52

ارتباطات جمعي و فرهنگ ………………………………………………..……..…….…….56

به سوي تعريف فرهنگ …………………………………………………….……….……...58

مشخصات فرهنگ ………………………………………………………….…….…….…59

تكنولوژي ارتباطات و فرهنگ ……………………………………………..……….....….… 59

ديدگاه مك لوهان در مورد تحول فرهنگي …………………………………..…………….…...60

جنبه هاي جامعه شناختي تلفن همراه ……………………………………………………...…61

استفاده كنندگان تلفن همراه در ايران …………………………………………………….…...62

تلفن همراه و فاصله ميان زمان – مكان …………………………………..…………………...64

مصرف تظاهري تلفن همراه ……………………………………………..………………….67

متني كردن، زبان و كد اجتماعي ……………………………………………………………70

اقتصاد صنعت تلفن همراه در ايران ………………………………………….………………75

تلفن همراه، عدم قطعيت و اعتماد ………………………………………….………………...77

تلفن همراه، سبك زندگي و آينده ……………………………………………………………78

موبايل، هويت فردي و فردگرايي ………………………………………..…………………...82

تلفن همراه، دسترسي فوري و فرهنگ فوري …………………………...………………………86

موبايل به عنوان تكنولوژي فردي و خصوصي …………………………....……………….…….87

موبايل، تكنولوژي شخصي و اطلاعات شخصي ...……………………....………………………...87

تفسير نسبي از ابعاد شخصي موبايل ……………………………….…………………………88

موبايل، فرديت، دوستان و خانواده ……………………………………………………...……89

موبايل، ابعاد فردي و عمومي: ضرورت ها و محدوديت هاي اجتماعي ………………………………90

فصل سوم: روش

روش تحقيق …………………………………………………………………………….94

ابزار گردآوري داده ها ……………………………………………………………………95

پايايي ابزار ……………………………………………………………………………...95

شيوه اجراي پرسشنامه ……………………………………………………………………97

جامعه، نمونه و روش نمونه گيري ……………………………………………………..……97

شيوه تجزيه و تحليل داده ها …………………………………………………………....…98

فصل چهارم: يافته هاي تحقيق

يافته هاي توصيفي ………………………………………………………………..……100

يافته هاي مبتني بر سوالات تحقيق ………………………………………………………..107

يافته هاي مبتني بر فرضيات تحقيق ……………………………………………………….128

فصل پنجم: نتيجه گيري

مقدمه ……………………………………………………………….………………..140

نتايج تحقيق ………………………………………………………….………………...142

بحث …………………………………………………………………………………147

پيشنهادات تحقيق ……………………………………………………………………….153

محدوديتهاي تحقيق ……………………………………………………………………...154

منابع و مآخذ ………………………………………………………………

قيمت محصول : 16000 تومان

بررسي نقش تلفن همراه و تاثيرات آن بر وضعيت فرهنگيارتباطي دانشجويان رشته ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركز كسب درآمد اينترنتي دانلود مقاله دانلود نرم افزار دانلود اندرويد دانلود پايان نامه دانلود پروژه دانلود پرسشنامه دانلود فايل دانلود پاورپوينت دانلود نمونه سوالات كار در منزل دانلود آهنگ دانلود سريال دانلود فيلم