تحقيقات و پژوهش

مباني نظري جايگاه اشتباه در متون قانوني جرايم مستوجب حد

فرمت فايل : docx

حجم : 67

صفحات : 50

گروه : مباني و پيشينه نظري

توضيحات محصول :

مباني نظري جايگاه اشتباه در متون قانوني جرايم مستوجب حد

مشخصات محصول:
توضيحات: فصل دوم پايان نامه كارشناسي ارشد (پيشينه و مباني نظري پژوهش)
همراه با منبع نويسي درون متني به شيوه APA جهت استفاده فصل دو پايان نامه
توضيحات نظري كامل در مورد متغير
رفرنس نويسي و پاورقي دقيق و مناسب
منبع : انگليسي وفارسي دارد (به شيوه APA)

خلاصه اي از كار:

جايگاه اشتباه در متون قانوني جرايم مستوجب حد

در اين مبحث در خصوص جايگاه اشتباه در متون قانوني جزايي ايران شامل قانون حدود و قصاص ، قانون مجازات اسلامي سابق و قانون جديد مجازات اسلامي مصوب ارديبهشت ماه سال 1392 مطالبي در سه گفتار بيان مي گردد

جايگاه اشتباه در قانون حدود و قصاص

در اين قانون كه مشتمل بر 195ماده و9 تبصره مي‌باشد كه در سال 1361به تصويب كميسيون امور قضايي مجلس شوراي اسلامي رسيده و بعد از تاييد شوراي محترم نگهبان براي مدت پنج سال از تاريخ تصويب به صورت آزمايشي قابل اجرا بوده از م 81 الي 218 به جرايم حدي به شرح ذيل پرداخت:

.................

1) جرايم حدي داراي صراحت قانوني

در قانون مذكور در جرايم زنا، حد مسكر و حد سرقت صراحتا يا تلويحا به موضوع اشتباه اشاره شده كه ذيلا توضيح داده مي شود:

1-1) حد زنا:

قانون‌گذار در م86 قانون حدود و قصاص اوصافي را براي زاني ذكر مي‌كند كه در صورت احراز اين اوصاف وي را مستوجب حد مي‌كند كه عبارتند از بلوغ،عقل، اختيار و آگاهي در ادامه در تبصره 2 اين ماده آمده است: هرگاه زني حرام بودن جماع با مردي را بداند و آن مرد آگاه نباشد و خيال كند كه دخول به اين زن براي او جايز است

............

2) جرايم حدي فاقد صراحت قانوني

همانطور كه در ابتداي اين گفتار اشاره شد جرايم حدي مورد بحث اين قانون عبارتنداز: زنا،شرب مسكر،لواط، ساحقه، قواري، قذف، محاربه و افساد في الارض و سرقت كه از بين اين جرايم تنها در جرم زنا، شرب مسكر و

..............

- جايگاه اشتباه در قانون مجازات اسلامي سابق

انواع جرايم مستوجب حد در قانون مجازات اسلامي عبارت است:زنا، لواط، قوادي، مساحقه، قذف، مسكر، محاربه و افساد في الارض و سرقت.

قانون‌گذار در جرايم زنا، شرب خمر و سرقت فاقد هر گونه ويژگي خاص براي وجه تمايز با ديگر جرايم مستوجب حد مي‌باشند، به نظر مي‌رسد عمده دليل ذكر اين سه نوع جرم و تاثير جهل برآن،صرفا ذكر آنها در منابع معتبر فقها و اسلامي مي‌باشد.

..........

1) جرايم حدي داراي صراحت قانوني

1-1) جرم زنا:

با توجه به تعريف جرم زنا كه در م63 قانون مجازات اسلامي آمده است« زنا عبارت است از جماع مرد با زني كه بر او ذاتا حرام است گر چه در دبر باشد، در غير موارد و طي به شبهه» علم به حرمت زنا و ممنوع بودن آن،از شرايط تحقق موضوع زنا لحاظ گرديده است.بديهي است تا زماني كه موضوع زنا محرز و محقق نشده باشد حكم (حدزنا) وجود پيدا نمي‌كند تا بر مرتكب و زاني جاهل تحميل گردد.

..................

2) جرايم حدي فاقد صراحت قانوني

قانون‌گذار در باب دوم (جرم لواط)، باب سوم (مساحقه)، باب چهارم (قوادي)، باب پنجم (قذف) و باب هفتم (محاربه و افساد في الارض) متعرض جهل حكمي و موضوعي نشده است و شايسته بود كه در اينگونه جرايم نيز حكم قضيه از طرف قانون‌گذار مشخص و معين مي‌شد.

..........

- جايگاه اشتباه در قانون مجازات اسلامي جديد

همانطور كه در گفتار قبل بررسي شد ملاحظه مي گردد كه هم در قانون حدود و قصاص مصوب سال 61 و هم در قانون مجازات اسلامي سابق فقط در سه جرم زنا، شرب خمر و سرقت صريحا به مساله اشتباه و جهل اشاره گرديد و متعرض ديگر جرايم مستوجب حد نشدند.و بيان شد عمده دليل ذكر سه نوع جرم فوق الذكر و تاثير جهل برآنها به نظر مي‌رسد اين باشد كه در فقه و منابع اسلامي نيز به همين موارد اشاره شد و قانون‌گذار نيز به ذكر همين سه جرم بسنده نموده در حالي كه ضرورت داشت قانون‌گذار قلمرو تاثير جهل بر مسئوليت كيفري در ساير جرايم را نيز مشخص مي‌كرد.

...........

1) جرايم حدي داراي صراحت قانوني

1-1) زنا

قانون‌گذار در ماده 221 به تعريف جرم زنا مي‌پردازد ميگويد:

.......................

2) جرايم حدي فاقد صراحت قانوني

همانطور كه در قسمت قبل ملاحظه گرديد قانون‌گذار تنها در جرم زنا و به صورت تلويحي به موضوع اشتباه و جهل اشاره نموده و حكم صريحي را بيان نمي‍‌كند. همچنين با بررسي در ساير جرايم موجب حد و مواد قانوني مربوط به آنها ملاحظه مي‌شود قانون‌گذار برخلاف قوانين حدود و قصاص و قانون مجازات اسلامي سابق كه تنها

...............

- ادله تاثير يا عدم تاثير اشتباه در مسئوليت كيفري

در اين مبحث و با عنوان ادله تاثير يا عدم تاثير اشتباه در مسئوليت كيفري در دو گفتار ابتدا ادله رفع مسئوليت

.........

- ادله رفع مسئوليت كيفري

ادله رفع مسئوليت كيفري ناشي از تاثير يا عدم تاثير اشتباه در مسئوليت كيفري به دو بخش حقوقي و فقهي

..............

1) ادله حقوقي

1- 1) فقدان عنصر علم

هنگامي‌كه امكان تحصيل علم براي افراد وجود داشته باشد يا اينكه افراد عاجز از كسب اطلاع از قوانين و مقررات جاري باشند. عدالت اقتضا مي‌نمايد كه در چنين شرايطي كه فراگيري علم فراهم نبوده مجازات بر افراد مرتكب جاهل اعمال نگردد.^[1]

..............

2-1) فقدان ركن رواني

براي تحقق هر جرمي وجود سه عنصر مادي، قانوني، معنوي ضروري است. كسي كه جاهل به قوانين و مقررات است جهل او اثر مستقيم روي عنصر معنوي او گذاشته، او را فاقد قصد مجرمانه و سوء نيت مي‌نمايد. نظر به

.................

3-1) مغايرت مجازات مرتكب با اهداف مجازات

مجازات‌ها و اهداف آن در اسلام مشخص و معين مي‌باشد وتمام قوانين از جمله قوانين كيفري رحمت براي بشريت است «و ما ارسلناك الارحمته للعالمين (نساء آيه 7)» و براي مصلحت‌هاي پنجگانه نفس، دين، عقل،

...........

2) ادله فقهي

در حقوق اسلامي ادله و مستندات فقهي كه دلالت بر تاثير جهل بر رفع مسئوليت كيفري يا معافيت از مجازات يا تخفيف در آن دارد، عبارت است از ادله نقلي كه شامل آيات و روايات و قواعد فقهي و ادله عقلي شامل اصل برائت و اصل احتياط مي‌باشد كه در ذيل هريك را مورد بررسي قرار مي‌دهيم.

...........

1-2) ادله نقلي

1-1- 2) آيات

از جمله آياتي كه دلالت بر برائت دارد آيه 15سوره مباركه اسراء است كه مي‌فرمايد «و ما كنا معذبين حتي نبعث رسولا» ترجمه: ما تا رسول نفرستيم و بر خلق اتمام حجت نكنيم هرگز كسي را عذاب نخواهيم كرد. از

............

2-1-2) روايات

روايات بسياري در مورد جاهل به حكم و يا جاهل به موضوع وارد شده است. مدلول و مفاد اين روايات مويد مفاد قاعده درء است كه در اينجا به پاره‌اي از اين روايات اشاره مي‌شود:

1) روايت صحيحه‌اي است كه محمدبن مسلم از امام محمد باقر (ع) نقل مي‌كند كه حضرت فرمودند در خصوص مردي كه او را به اسلام دعوت كرديم و او اسلام آورد و به آن اقرار نمود و بعد از آن رفت، شراب نوشيد

...............

2-2) ادله عقلي

1-2-2) اصل برائت

«برائت»در لغت به معناي پاكي، پاك شدن از عيب، دوري، رهايي و خلاص شدن آمدهاست. «اصل برائت»، از اصطلاحات علم اصول، با مفاد حكم ظاهري و از اصول عمليه چهارگانه است كه از مجموع آنها به «دليل فقاهتي» يا اصل عملي ياد مي‌شود. نقش اساسي اين اصل، تعيين وظيفه عملي براي مكلف در صورت شك در حكم واقعي است؛ يعني هرگاه مكلف در حرمت يا وجوب شي يا فعلي، به جهت نبودن دليل يا اجمال آن يا

.................

2-2-2) اصل احتياط

اصل احتياط: قاعده عمل به فارغ كننده ذمّه مكلّف از تكليف هنگام جهل به حكم واقعي.

اصل احتياط از اصول عملي (اصل عملي) و عبارت است از عمل به چيزي كه در پرتو آن، ذمّه مكلّف از تكليفِ متوجه وي فارغ و رها مي‌شود.

.................

- ادله عدم رفع مسئوليت كيفري

اين ادله را كه در واقع تخصيص زننده عموميت قاعده «ادرئو الحدود بالشبهات» است مي‌توان در ذيل سه قاعده بيان كرد:

1) قاعده اشتراك احكام ميان عالم و جاهل

در كتاب‌هاي اصولي در بحث از حجيت قاعده مورد بحث اذعان كرده‌اند؛ كه احكام قوانين و اوامر و نواهي ميان

.....................

2) قاعده وجوب تعلم احكام

اين قاعده نيز دليلي ديگر در نظام حقوقي اسلام است كه دلالت بر عدم تاثير شبهه بر ادعاي جهل بر احكام است. اساسا ايمان به اسلام متفرع بر اعتقاد و عمل به آن است اعتقاد از مقوله علم و عمل نيز متفرع بر علم بر احكام است از آنجا كه همه افراد علم اجمالي به وجود احكام دارند لذا ضرورت دارد در راستاي علم به آنها

..................

3) فرض عالم بودن به احكام

اين قاعده را مي‌توان از دقت در برخي احاديث و روايات كه توسط ائمه (ع) ابراز گرديده است بدست آورد چنانچه يزيد كناسي از امام صادق (ع) نقل مي‌كند كه از ايشان پرسيدم: « حكم زني كه در حال عده ازدواج

............

منابع و ماخذ

قرآن كريم، ترجمه مهدي الهي قمشه‌اي، قم، الهادي، 1380.

الف) كتاب‌ها

1) كتب فارسي

1. اردبيلي، دكتر محمدعلي، حقوق جزاي عمومي، چ اول، ج 2، تهران، انتشارات ميزان، گنج دانش، 1377.
2. انصاري، قدرت الله و ديگران، تعزيرات از ديدگاه فقه و حقوق جزا، چ اول، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلام، 1385.
3. بازگير، يدالله، قانون مجازات اسلامي در آينه آراي ديوان عالي كشور، تهران، نشر حقوقدانان، 1375.
4. بجنوردي، سيدمحمد، قواعد فقهيه، چ دوم، تهران، نشر ميعاد، 1372.

---

[1]- قدسي، سيدابراهيم، تاثير جهل به قانون و مسئوليت كيفري، بابلسر، انتشارات دانشگاه مازندران، 1381،ص119.

قيمت محصول : 23000 تومان

برچسب

مباني نظري جايگاه اشتباه در متون قانوني جرايم مستوجب حد

مباني نظري جايگاه اشتباه در متون قانوني جرايم مستوجب حد

فرمت فايل : docx

حجم : 67

صفحات : 50

گروه : مباني و پيشينه نظري

توضيحات محصول :

مباني نظري جايگاه اشتباه در متون قانوني جرايم مستوجب حد

مشخصات محصول:
توضيحات: فصل دوم پايان نامه كارشناسي ارشد (پيشينه و مباني نظري پژوهش)
همراه با منبع نويسي درون متني به شيوه APA جهت استفاده فصل دو پايان نامه
توضيحات نظري كامل در مورد متغير
رفرنس نويسي و پاورقي دقيق و مناسب
منبع : انگليسي وفارسي دارد (به شيوه APA)

خلاصه اي از كار:

جايگاه اشتباه در متون قانوني جرايم مستوجب حد

در اين مبحث در خصوص جايگاه اشتباه در متون قانوني جزايي ايران شامل قانون حدود و قصاص ، قانون مجازات اسلامي سابق و قانون جديد مجازات اسلامي مصوب ارديبهشت ماه سال 1392 مطالبي در سه گفتار بيان مي گردد

جايگاه اشتباه در قانون حدود و قصاص

در اين قانون كه مشتمل بر 195ماده و9 تبصره مي‌باشد كه در سال 1361به تصويب كميسيون امور قضايي مجلس شوراي اسلامي رسيده و بعد از تاييد شوراي محترم نگهبان براي مدت پنج سال از تاريخ تصويب به صورت آزمايشي قابل اجرا بوده از م 81 الي 218 به جرايم حدي به شرح ذيل پرداخت:

.................

1) جرايم حدي داراي صراحت قانوني

در قانون مذكور در جرايم زنا، حد مسكر و حد سرقت صراحتا يا تلويحا به موضوع اشتباه اشاره شده كه ذيلا توضيح داده مي شود:

1-1) حد زنا:

قانون‌گذار در م86 قانون حدود و قصاص اوصافي را براي زاني ذكر مي‌كند كه در صورت احراز اين اوصاف وي را مستوجب حد مي‌كند كه عبارتند از بلوغ،عقل، اختيار و آگاهي در ادامه در تبصره 2 اين ماده آمده است: هرگاه زني حرام بودن جماع با مردي را بداند و آن مرد آگاه نباشد و خيال كند كه دخول به اين زن براي او جايز است

............

2) جرايم حدي فاقد صراحت قانوني

همانطور كه در ابتداي اين گفتار اشاره شد جرايم حدي مورد بحث اين قانون عبارتنداز: زنا،شرب مسكر،لواط، ساحقه، قواري، قذف، محاربه و افساد في الارض و سرقت كه از بين اين جرايم تنها در جرم زنا، شرب مسكر و

..............

- جايگاه اشتباه در قانون مجازات اسلامي سابق

انواع جرايم مستوجب حد در قانون مجازات اسلامي عبارت است:زنا، لواط، قوادي، مساحقه، قذف، مسكر، محاربه و افساد في الارض و سرقت.

قانون‌گذار در جرايم زنا، شرب خمر و سرقت فاقد هر گونه ويژگي خاص براي وجه تمايز با ديگر جرايم مستوجب حد مي‌باشند، به نظر مي‌رسد عمده دليل ذكر اين سه نوع جرم و تاثير جهل برآن،صرفا ذكر آنها در منابع معتبر فقها و اسلامي مي‌باشد.

..........

1) جرايم حدي داراي صراحت قانوني

1-1) جرم زنا:

با توجه به تعريف جرم زنا كه در م63 قانون مجازات اسلامي آمده است« زنا عبارت است از جماع مرد با زني كه بر او ذاتا حرام است گر چه در دبر باشد، در غير موارد و طي به شبهه» علم به حرمت زنا و ممنوع بودن آن،از شرايط تحقق موضوع زنا لحاظ گرديده است.بديهي است تا زماني كه موضوع زنا محرز و محقق نشده باشد حكم (حدزنا) وجود پيدا نمي‌كند تا بر مرتكب و زاني جاهل تحميل گردد.

..................

2) جرايم حدي فاقد صراحت قانوني

قانون‌گذار در باب دوم (جرم لواط)، باب سوم (مساحقه)، باب چهارم (قوادي)، باب پنجم (قذف) و باب هفتم (محاربه و افساد في الارض) متعرض جهل حكمي و موضوعي نشده است و شايسته بود كه در اينگونه جرايم نيز حكم قضيه از طرف قانون‌گذار مشخص و معين مي‌شد.

..........

- جايگاه اشتباه در قانون مجازات اسلامي جديد

همانطور كه در گفتار قبل بررسي شد ملاحظه مي گردد كه هم در قانون حدود و قصاص مصوب سال 61 و هم در قانون مجازات اسلامي سابق فقط در سه جرم زنا، شرب خمر و سرقت صريحا به مساله اشتباه و جهل اشاره گرديد و متعرض ديگر جرايم مستوجب حد نشدند.و بيان شد عمده دليل ذكر سه نوع جرم فوق الذكر و تاثير جهل برآنها به نظر مي‌رسد اين باشد كه در فقه و منابع اسلامي نيز به همين موارد اشاره شد و قانون‌گذار نيز به ذكر همين سه جرم بسنده نموده در حالي كه ضرورت داشت قانون‌گذار قلمرو تاثير جهل بر مسئوليت كيفري در ساير جرايم را نيز مشخص مي‌كرد.

...........

1) جرايم حدي داراي صراحت قانوني

1-1) زنا

قانون‌گذار در ماده 221 به تعريف جرم زنا مي‌پردازد ميگويد:

.......................

2) جرايم حدي فاقد صراحت قانوني

همانطور كه در قسمت قبل ملاحظه گرديد قانون‌گذار تنها در جرم زنا و به صورت تلويحي به موضوع اشتباه و جهل اشاره نموده و حكم صريحي را بيان نمي‍‌كند. همچنين با بررسي در ساير جرايم موجب حد و مواد قانوني مربوط به آنها ملاحظه مي‌شود قانون‌گذار برخلاف قوانين حدود و قصاص و قانون مجازات اسلامي سابق كه تنها

...............

- ادله تاثير يا عدم تاثير اشتباه در مسئوليت كيفري

در اين مبحث و با عنوان ادله تاثير يا عدم تاثير اشتباه در مسئوليت كيفري در دو گفتار ابتدا ادله رفع مسئوليت

.........

- ادله رفع مسئوليت كيفري

ادله رفع مسئوليت كيفري ناشي از تاثير يا عدم تاثير اشتباه در مسئوليت كيفري به دو بخش حقوقي و فقهي

..............

1) ادله حقوقي

1- 1) فقدان عنصر علم

هنگامي‌كه امكان تحصيل علم براي افراد وجود داشته باشد يا اينكه افراد عاجز از كسب اطلاع از قوانين و مقررات جاري باشند. عدالت اقتضا مي‌نمايد كه در چنين شرايطي كه فراگيري علم فراهم نبوده مجازات بر افراد مرتكب جاهل اعمال نگردد.^[1]

..............

2-1) فقدان ركن رواني

براي تحقق هر جرمي وجود سه عنصر مادي، قانوني، معنوي ضروري است. كسي كه جاهل به قوانين و مقررات است جهل او اثر مستقيم روي عنصر معنوي او گذاشته، او را فاقد قصد مجرمانه و سوء نيت مي‌نمايد. نظر به

.................

3-1) مغايرت مجازات مرتكب با اهداف مجازات

مجازات‌ها و اهداف آن در اسلام مشخص و معين مي‌باشد وتمام قوانين از جمله قوانين كيفري رحمت براي بشريت است «و ما ارسلناك الارحمته للعالمين (نساء آيه 7)» و براي مصلحت‌هاي پنجگانه نفس، دين، عقل،

...........

2) ادله فقهي

در حقوق اسلامي ادله و مستندات فقهي كه دلالت بر تاثير جهل بر رفع مسئوليت كيفري يا معافيت از مجازات يا تخفيف در آن دارد، عبارت است از ادله نقلي كه شامل آيات و روايات و قواعد فقهي و ادله عقلي شامل اصل برائت و اصل احتياط مي‌باشد كه در ذيل هريك را مورد بررسي قرار مي‌دهيم.

...........

1-2) ادله نقلي

1-1- 2) آيات

از جمله آياتي كه دلالت بر برائت دارد آيه 15سوره مباركه اسراء است كه مي‌فرمايد «و ما كنا معذبين حتي نبعث رسولا» ترجمه: ما تا رسول نفرستيم و بر خلق اتمام حجت نكنيم هرگز كسي را عذاب نخواهيم كرد. از

............

2-1-2) روايات

روايات بسياري در مورد جاهل به حكم و يا جاهل به موضوع وارد شده است. مدلول و مفاد اين روايات مويد مفاد قاعده درء است كه در اينجا به پاره‌اي از اين روايات اشاره مي‌شود:

1) روايت صحيحه‌اي است كه محمدبن مسلم از امام محمد باقر (ع) نقل مي‌كند كه حضرت فرمودند در خصوص مردي كه او را به اسلام دعوت كرديم و او اسلام آورد و به آن اقرار نمود و بعد از آن رفت، شراب نوشيد

...............

2-2) ادله عقلي

1-2-2) اصل برائت

«برائت»در لغت به معناي پاكي، پاك شدن از عيب، دوري، رهايي و خلاص شدن آمدهاست. «اصل برائت»، از اصطلاحات علم اصول، با مفاد حكم ظاهري و از اصول عمليه چهارگانه است كه از مجموع آنها به «دليل فقاهتي» يا اصل عملي ياد مي‌شود. نقش اساسي اين اصل، تعيين وظيفه عملي براي مكلف در صورت شك در حكم واقعي است؛ يعني هرگاه مكلف در حرمت يا وجوب شي يا فعلي، به جهت نبودن دليل يا اجمال آن يا

.................

2-2-2) اصل احتياط

اصل احتياط: قاعده عمل به فارغ كننده ذمّه مكلّف از تكليف هنگام جهل به حكم واقعي.

اصل احتياط از اصول عملي (اصل عملي) و عبارت است از عمل به چيزي كه در پرتو آن، ذمّه مكلّف از تكليفِ متوجه وي فارغ و رها مي‌شود.

.................

- ادله عدم رفع مسئوليت كيفري

اين ادله را كه در واقع تخصيص زننده عموميت قاعده «ادرئو الحدود بالشبهات» است مي‌توان در ذيل سه قاعده بيان كرد:

1) قاعده اشتراك احكام ميان عالم و جاهل

در كتاب‌هاي اصولي در بحث از حجيت قاعده مورد بحث اذعان كرده‌اند؛ كه احكام قوانين و اوامر و نواهي ميان

.....................

2) قاعده وجوب تعلم احكام

اين قاعده نيز دليلي ديگر در نظام حقوقي اسلام است كه دلالت بر عدم تاثير شبهه بر ادعاي جهل بر احكام است. اساسا ايمان به اسلام متفرع بر اعتقاد و عمل به آن است اعتقاد از مقوله علم و عمل نيز متفرع بر علم بر احكام است از آنجا كه همه افراد علم اجمالي به وجود احكام دارند لذا ضرورت دارد در راستاي علم به آنها

..................

3) فرض عالم بودن به احكام

اين قاعده را مي‌توان از دقت در برخي احاديث و روايات كه توسط ائمه (ع) ابراز گرديده است بدست آورد چنانچه يزيد كناسي از امام صادق (ع) نقل مي‌كند كه از ايشان پرسيدم: « حكم زني كه در حال عده ازدواج

............

منابع و ماخذ

قرآن كريم، ترجمه مهدي الهي قمشه‌اي، قم، الهادي، 1380.

الف) كتاب‌ها

1) كتب فارسي

1. اردبيلي، دكتر محمدعلي، حقوق جزاي عمومي، چ اول، ج 2، تهران، انتشارات ميزان، گنج دانش، 1377.
2. انصاري، قدرت الله و ديگران، تعزيرات از ديدگاه فقه و حقوق جزا، چ اول، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلام، 1385.
3. بازگير، يدالله، قانون مجازات اسلامي در آينه آراي ديوان عالي كشور، تهران، نشر حقوقدانان، 1375.
4. بجنوردي، سيدمحمد، قواعد فقهيه، چ دوم، تهران، نشر ميعاد، 1372.

---

[1]- قدسي، سيدابراهيم، تاثير جهل به قانون و مسئوليت كيفري، بابلسر، انتشارات دانشگاه مازندران، 1381،ص119.

قيمت محصول : 23000 تومان

برچسب

مباني نظري جايگاه اشتباه در متون قانوني جرايم مستوجب حد