تحقيقات و پژوهش

مباني نظري اصل تناسب جرم و مجازات، اصل قانوني بودن جرايم و مجازاتها، جايگاه اصل تساوي در نظام‎هاي حقوقي بين المللي

فرمت فايل : docx

حجم : 139

صفحات : 82

گروه : مباني و پيشينه نظري

توضيحات محصول :

مباني نظري اصل تناسب جرم و مجازات، اصل قانوني بودن جرايم و مجازاتها، جايگاه اصل تساوي در نظام‎هاي حقوقي بين المللي

مشخصات محصول:
توضيحات: فصل دوم پايان نامه كارشناسي ارشد (پيشينه و مباني نظري پژوهش)
همراه با منبع نويسي درون متني به شيوه APA جهت استفاده فصل دو پايان نامه
توضيحات نظري كامل در مورد متغير
رفرنس نويسي و پاورقي دقيق و مناسب
منبع : انگليسي وفارسي دارد (به شيوه APA)

خلاصه اي از كار:

- اهميت تناسب جرم با مجازات

مجازات متناسب با جرم، مجازاتي است كه به تصريح درجات عدم تأييد اجتماعي رفتار مجرمانه پرداخته و مقدار قبح‌ عمل را به زعم جامعه معلوم سازد. سزادهي‌ در طول تاريخ با قرائات مختلفي بيان شده است؛توجيهاتي مثل جبران دين، الغاي جرم، تهذيب‌ مجرم، اصلاح امتياز ناعادلانه، ارضاء احساسات و انتقال پيام سرزنش. اگر مجازات را عاملي براي جبران و اداي دين مجرم به جامعه بدانيم از آنجا كه جرم شديديتر بدهي سنگين‌تري ايجاد مي‌كند پس جبران آن نيز بايد به همان نسبت سنگين‌تر باشد؛چنانچه‌ مجازات كردن مجرم را باعث الغاء و محو جرم بدانيم، بديهي است مقدار آسيبي كه براي الغاي جرم‌ وارد مي‌شود بايد متناسب با مقدار آسيبي باشد كه از جرم حاصل آمده تا بتواند آن را محو كند؛ همچنين در راستاي توجيه مجازات مبتني بر تهذيب معنوي مجرم، مي‌توان گفت اگر مجازات راهي‌ براي فلاح و رستگاري مجرم است مقدار مجازاتي كه براي تطهير معنوي و روحاني مجرم لازم‌ است بايد متناسب با اثر سوئي باشد كه جرم بر روحيه مجرم بر جاي گذاشته است؛در صورتي كه‌ با مبناي فايده‌گرايانه، مجازات متناسب، مجازاتي است كه بتواند مجرم را از ارتكاب جرم باز دارد، او را ناتوان سازد يا اصلاح. كند. از آنجا كه اين مقدار مجازات مكن است از حد استحقاق مجرم تجاوز كند به بي‌عدالتي در مجازات دامن‌ خواهد زد ضمن اينكه مجازات شديدتر از حد استحقاق عواقبي را نظير افزايش گذشت ضابطان و قضات، بي‌تأثيري، تغيير شكل جرم، ارتكاب جرائم ديگر براي فرار از آن و در برخي موارد ارزش يافتن جرم به همراه خواهد داشت‌ (آزمايش، 1352).

........................

-جايگاه اصل در مقررات

لزوم متناسب بودن جرم و مجازات را مي‌توان هم در سطح قوانين ملي و هم در سطح مقررات‌ بين‌المللي بررسي كرد:

براي جايگاه تناسب در مقررات ملي قوانين كشورهاي مختلف به دو صورت با اين موضوع برخورد نموده‌اند؛در برخي قوانين به‌ صراحت بر متناسب بودن جرم و مجازات تأيد شده است و در برخي ديگر از طريق تأكيد بر اعمال‌ مجازات‌هاي انساني و متعارف، تناسب جرم و مجازات پيش‌بيني گرديده است. براي قوانين از نوع اول مي‌توان به قانون عدالت كيفري 1991 انگلستان اشاره كرد. در اين‌ قانون اصل تناسب معيار راهنما براي تشخيص شدت مجازات است‌.

به‌ گونه‌اي كه در مواد 2(2)(الف)، 6(2)(ب)و 81(2)(الف)در خصوص مجازات‌هاي مختلف به‌ متناسب بودن با شدت جرم تأكيد شده است. در قانون تعيين مجازات1991 استراليا نيز يكي از اهداف مجازات تحميل مجازات عادلانه عنوان شده است ماده 5(1)(الف)و اينكه در مجازات‌ مجرم دادگاه بايد شدت جرم، ماده 5(2)(ج)، و مسئوليت مجرم ماده 5(2)(د)را در نظر بگيرد.

.......................

- اصل قانوني بودن جرايم و مجازاتها

حقوق جزاء از اصولي پيروي مي كند كه هر كدام از اين اصول هدف ايجاد نظم اجتماعي و حمايت از حقوق فردي و اجتماعي را تعقيب مي نمايد از مهمترين اين اصول ، اصل قانوني بودن جرائم و مجازاتها بوده كه حاصل اصل قانوني بودن حقوق جزاست اين اصل كه در حقوق بين الملل ( بند ۲ ماده ۱۱ اعلاميه جهاني حقوق بشر ) و نيز شرع مقدس و تعاليم اسلام (قاعده قبح عقاب بلا بيان ) به رسميت شناخته شده در حقوق ايران طي اصول ، ۲۲،۲۳،۲۵،۳۲،۳۶،۳۷،۱۵۹،۱۶۶و ۱۶۹ قانون اسلامي و مواد ۲و۱۱ قانون مجازات اسلامي مبناي قانوني خود را يافته است .در تعارض اصل قانوني بودن جرائم و مجازاتها با اصل ۱۶۷قانون اساسي ونيز ماده ۲۱۴ قانون آئين دادرسي كيفري نظرات مختلفي از جانب حقوقدانان مطرح شده كه هر كدام سعي در حل تعارض و ارائه راهكار نموده اند .

به موجب اصل ۳۶ قانون اساسي ( حكم به مجازات و اجراي آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و بموجب قانون باشد ) اين اصل كه با قيد كلمه تنها تاكيد مطلق بر اصل قانوني بودن جرائم و مجازاتها دارد. واژه جرم در علوم مختلف داراي معاني متفاوت است مثلا " در علوم ديني كه با تعابيري مانند ذنب ، اثم ، معصيه و...نامگذاري شده و به معناي تخلف از اوامر و نواهي شارع است با مفهوم جرم در علوم جامعه شناسي و روانشناسي متفاوت است .همين مفهوم در علم حقوق تعريفي ديگر دارد۰ مواد ۲ و ۱۱ قانون مجازات اسلامي هم كه به تعريف جرم پرداخته و آنرا فعل يا ترك فعلي دانسته كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده و عنوان مي دارد: مجازات و اقدامات تاميني و تربيتي بموجب قانوني است كه قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هيچ فعل يا ترك فعلي را بموجب قانون موخر جرم و قابل مجازات ندانسته و قانون لاحق را صرفا" در موارد تخفيف يا عدم مجازات حاكم مي داند ، نيز صحه بر اصل موصوف ميگذارد. قاعده مشهود فقهي قبح عقاب بلا بيان نيز مشتمل بر همين معناست كه مفهوم آن زشتي و قباحت مجازات است در صورتي كه قبلا"از طرف مولي مورد تذكر قرار نگرفته باشد كه مولي از اين صفت مبراست (صانعي، 1380).

..................

- نتايج و آثار اصل قانوني بودن جرائم و مجازاتها

اين اصل مترقي كه پذيرش و عمل به آن حافظ حقوق مردم در قبال دستگاه حاكم و تامين كننده آسايش فكري و اجتماعي و اقتصادي مردم است آثاري درپي دارد كه عبارتند از :

الف ) عطف به ماسبق نشدن مقررات جزايي :

در صورتي كه اصل قانوني بودن جرائم و مجازاتها ملاك عمل قرار گيرد قهرا" قوانين مستوجب كيفر به ماسبق معطوف نمي گردد . هر چند حقوق ما تا حد زيادي متاثر از شرع و فقه است ليكن فقهي صرف نبوده و در حقوق مدون قاعدتا" قوانين جهت آينده وضع مي شود ( ماده ۴ قانون مدني) و در موارد جزايي نمي توان عملي كه در گذشته صورت گرفته و براي آن مجازاتي معين نشده با قانون جديد حاكي از جرم انگاري آن عمل مورد عقوبت و كيفر قرارداد لذا ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامي در اين مورد تعيين تكليف نموده، ، استثنايي كه در اين ماده قيد شده و منطبق با اصول مترقي حقوق مي باشد مواردي است كه شامل تخفيف يا عدم مجازات باشد يعني قانون جزايي اخير التصويب در صورتي به گذشته قابل سرايت است كه يا از لحاظ مجازات ضعيف تر از قانون حاكم در زمان وقوع جرم باشد يا مبتني بر عدم مجازات عمل ارتكابي است كه در اين صورت قانون به گذشته يا ما سبق شمول و عطف دارد .اين امر با فطرت و طبيعت انسان هم سازگار است (كرجي، 1358).

............................

-اصل تساوي مجازات‌ها

اصل تساوي مجازات‎ها بدين معناست كه در مورد مجرميني كه در شرايط مشابه مرتكب جرم مشابه شده‌اند، بايد مجازات مشابه و متساوي تعيين شود. اختلاف طبقه اجتماعي و امتيازات شخصي، نژادي، مقام علمي، شغل و ثروت نمي‌تواند موجب اختلاف و تفاوت مجازات شود. قانون كلي و عمومي بوده و شخص يا فرد معيني را نمي‌شناسد. اصل تساوي در مجازات‎ها، تبلور اصل مساوات در برابر قانون؛ در حوزه قوانين كيفري است. همة افراد در مقابل قانون با همديگر مساوي هستند و اجراي كيفر بدون توجه به موقعيت افراد بايد انجام شود. (نوربها، 1380).

-جايگاه اصل تساوي در نظام‎هاي حقوقي بين المللي

به اعتقاد ژان پرادل در ميان انديشمندان حقوق كيفري، بكاريا پس از منتسكيو، در فصل 27 رساله جرايم و مجازات‎ها بر اين اصل تاكيد كرده و مي‌گويد:«مجازات‎ها بايد براي نخستين و آخرين نفر از شهروندان يكسان باشد.» او بر خلاف برخي مكاتب كلاسيك كه از كيفر نابرابر براي نجيب زاده و رعيت سخن مي‎گفتند، معتقد بود: «اندازه كيفر تابع احساسات بزهكار نيست. بلكه تابع خسارات عمومي است، به طوري كه هر چقدر عامل آن داراي امتيازات بيشتري باشد، ميزان آن نيز قابل توجه‎تر خواهد بود. اصل برابري مجازات‎ها تنها يك امر اعتباري است. زيرا در عمل هر فرد از آن برداشت خاص خود را دارد.»

...............

- اصل فردي بودن مجازاتها

طبق اين اصل مجازات فقط بايد بر مجرم اعمال گردد، نه بر اعضاي خانواده و خويشان او، آثار مجازات نيز بايد به مجرم محدود شود و نبايد به اشخاص ثالث سرايت كند. ( محسني؛ 1376). شخصي بودن مجازات بدين معناست كه تنها كسي كه به صورت مستقيم يا با همكاري وي جرمي ارتكاب يافته است بايد مجازات شود و خانواده، اقوام و دوستان وي نبايد به خاطر جرمي كه انجام داده است، مجازات شوند. «اين خصيصه در واقع عكس العملي است كه نسبت به سنت سدة قديم و حكومت استبداد كبير فرانسه ابراز شده است، عدل و انصاف اقتضاء مي كند كه مجازات منحصراً دامنگير شخص مجرم شود و به نزديكان و اقرباء او سرايت نكند.... از بين حقوقداناني كه صاحب فرضيه علمي بودند ژوزف دومستر مخالف شخصي بودن مجازاتها بوده ولي در حقوق عمومي سدة معاصر، اصل شخصي بودن مجازاتها رسماً اعلام گرديد.»(علي آبادي ،1367، ص134) لازم به يادآوري است كه «اگر چه اصل شخصي بودن مجازاتها صرف اعمال كيفر در مورد بزهكاران را مورد توجه قرار مي دهد، اما نبايد ناديده انگاشت كه به هر تقدير مجازات مجرم نمي تواند نسبت به خانواده او بي اثر باشد. » (نوربها، 1380)

............................

- جايگاه اصل فردي كردن مجازاتها در حقوق قضايي ايران

در حقوق كيفري ايران همراه با حقوق عرفي ابزارهاي متفاوتي ، براي تطبيق هرچه بيشتر مجازات با شخصيت مجرم بكار مي رود. ابزارهاي فوق را مي توان در سه مرحلة پيش از قضاوت، حين قضاوت و پس از قضاوت مورد تحليل قرار داد.

- فردي سازي پيش از مرحلة قضاوت :

برخي از اقدامات در اين مرحله در واقع معد فردي سازي براي مراحل بعدي است و برخي في نفسه نوعي فردي سازي محسوب مي شوند.

......................

- چگونگي ايجاد تناسب بين جرم و مجازات

از ديرباز تا كنون دو مساله هميشه مورد توجه انسانها بوده است . يكي آنكه فلسفه ي مجازات چيست و چرا بايد مجازات كرد و ديگر آنكه در صورت ضرورت مجازات، چگونه و به چه مقدار بايد مجازات نمود. در پاسخ به سوال دوم كه همان موضوع توزيع مجازات مي باشد، نظريات و آراي متعددي ارائه گرديده است و در اين راستا مكاتب مختلف راهكارهاي مختلفي ارائه نموده اند. يكي از اين نظريات كه گذر زمان و تضارب آراء، آن را به عنوان يك اصل و قاعده ي انكارناپذير در آورده است، اصل تناسب جرم و مجازات مي باشد كه نتيجه روح عدالت طلبي بشر مي باشد. به موجب اين اصل ميزان مجازات مي بايست تابعي از ميزان شدت جرم ارتكابي باشد. جرم شديد، مجازات شديد و جرم خفيف، مجازاتي خفيف مي طلبد. اين عادلانه نخواهد بود تا فردي كه جرم او نتايج زيان آور فراواني در نقض نظم اجتماعي و ارزشهاي مورد قبول جامعه داشته است. برابر يا كمتر از كسي مجازات شود كه جرمش نتايج ضعيف تري داشته و از شدت كمتري برخوردار است. اين بي عدالتي نمي تواند زمينه ساز نظامي عادلانه باشد. اين اصل در اديان مختلف آسماني و به خصوص در دين مبين اسلام نيز مورد توجه قرار گرفته است.

.....................

- تطبيق مجازات با جرم

پس از گذشتن از مراحل اوّل و دوّم ايجاد تناسب، نوبت به آخرين مرحله يعني تطابق دادن‌ مجازات‌ها با جرائم مي‌رسد. اين تطابق هم به لحاظ مقايسه‌اي است و هم غير مقايسه‌اي.

1- تناسب مقايسه‌اي: اگر مراتب جرائم و مراتب مجازات‌ها را به دو نردبان تشبيه كنيم، در اين مرحله بايد پله‌هاي اين دو نردبان را با يكديگر مرتبط سازيم يعني بايد شديدترين طبقهء مجازات‌ها را براي شديدترين طبقهء جرائم در نظر گرفت و براي طبقات پايين‌تر نيز به همين ترتيب‌ عمل نمود. ناگفته نماند كه تشبيه درجه‌بندي به نردبان به معناي آن نيست كه فاصلهء هر جرم يا مجازات با جرم يا مجازات طبقهء قبلي يا بعدي خود يكسان و شبيه پله‌هاي نردبان باشد. منطق به ما مي‌گويد كه طيف وسيع جرائم و مجازات‌ها را نمي‌توان مثل دندانه‌هاي شانه به طور مرتّب و يكسان‌ كنار هم چيد. تطبيق اين‌گونه جرائم با مجازات‌ها را اصطلاحا تناسب مقايسه‌اي‌1جرم و مجازات‌ گويند. منظور از تناسب مقايسه‌اي، متناسب بودن مجازاتي براي جرمي با در نظر گرفتن مجازات‌ ساير جرائم است. تناسب مقايسه‌اي در واقع همان تناسب دروني مجازات‌ها با جرائم است به عنوان‌ مثال اگر براي سرقت 5 سال حبس تعيين شد، مجازات قتل عمدي بايد بيشتر از اين باشد.

...............

- جايگاه اصل تناسب جرم و مجازات در مكاتب مختلف حقوقي

فلسفه مجازات ريشه اصلي، در تحولات مربوط به انعطاف پذيري يا عدم انعطاف قوانين كيفري مي‌باشد. به عنوان مثال اگر معتقد باشيم كه كيفر داراي نقش بازدارندگي است، قوانين كيفري براي ايفاي نقش به سمت شدت مي‌گرايد ولي اگر معتقد باشيم كارايي مجازات بيشتر با ترسي كه ايجاد مي‌كند اندازه‌گيري مي‌شود نه با شدت در اجراي آن، در اين صورت قوانين كيفري بايد به گونه‌اي انعطاف پذير تنظيم گردند. هم چنين اگر كيفر را به عنوان يك ابزار اصلي و نخستين مورد توجه قرار ندهيم، حاصل اين خواهد بود كه نظام كيفري از سياست مجازات گريزي استفاده خواهد كرد و نه مجازات گرايي و نتيجه منطقي چنين سياستي اجتناب از وضع مجازات‌هاي پي در پي در قوانين كيفري است.

....................

- ديدگاه‌هاي مكاتب معاصر در خصوص تناسب جرم و مجازات

- مكتب اصالت تحصل: آموزه اين مكتب بر پايه استقرار و تجربه استوار است. هدف اين مكتب، مطالعه تحققي بزه به مثابه فعلي انساني با مشاهده انسان مرتكب و محيط رفتار او مي‌باشد. نتيجه‌اي كه پيروان اين مكتب از تجربه‌هاي خود درباره انسان بزه‌كار به دست آورند، سرانجام به نفي هر گروه تصور پيشين درباره انسان كه مكتب حقوق كيفري كلاسيك او را برخوردار از انديشه و احساس و مختار و اخلاقا مسئول اعمال خود مي‌ديد انجاميد. به نظر طرفداران اين مكتب، بزهكاري پيش از آنكه به طور خاص پديده‌اي انساني باشد، در طبيعت نيز به همان اندازه كه در ميان انسان‌ها گسترده است به چشم مي‌خورد درباره مسئوليت كيفري، اين مكتب عقيده دارد كه انسان شخصيتي جسماني و رواني است كه طبيعت او از عناصر وراثتي تن و روان سرشته شده است و در محيط رشد و تغيير مي‌يابد. بنابراين امكان ندارد هيچ اراده و نيروي رواني بيرون از عنصر اندامي تصور كرد، در حاليكه اين نيرو خود پيامد و كاركرد همان اندام بيش نيست و ممكن نيست نباشد. بنابراين بايد هر گونه سياست كيفري كه بر پايه مسئوليت اخلاقي بزهكار و عنصر تقصي استوار است ترك كرد و از اين پس مسئوليت اجتماعي انسان را تنها به دليل آنكه در جامعه زندگي مي‌كند جايگزين آن نمود. درباره هدف از اجراي كيفرهاي اعتقاد بر اين است كه رنج و آزار هدف واقعي كه منظور نظر است همراه مي‌باشد، يعني خود افرادي كه همانند پذير نيستند. به طور كلي در بحث پيرامون حق كيفر، مكتب تحصيلي با مكتب اصلي كه حق كيفر جامعه را توجيه مي‌كند پذيرفته است، مسئوليت اخلاقي بزهكار است. در حاليكه اصالت تحصيل مسئوليت اخلاقي را مردود مي‌داند. اين مكتب براي اجراي كيفرها سه نوع فايده در نظر گرفته است.

...................

- عدالت استحقاقي و دادرسي منصفانه در مدل عدالت محور

مدل عدالت محور براي نخستين بار در آمريكا و به عنوان انتقادي به مدل بازپروري شخصي شده مكتب تحققي ظهور كرد. كميته خدمات دوستان آمريكايي5 در سال 1971 گزارشي را تحت عنوان «تنازع براي عدالت»6 چاپ كرد. اين گزارش اولين اظهار نظر مكتوب در مورد مدل عدالت بود. نويسندگان در اين گزارش ادعا كردند كه مدل بازپروري از نظر تئوري اشتباه، از نظر اجرايي تبعيض آميز و با بسياري از مفاهيم عدالت ناسازگار است. اشتباه بودن تئوري اين مكتب از آنجا ناشي مي‌شد كه مدل بازپروري شخصي شده معتقد بود كه جرم ناشي از يك عامل دروني است و حال آنكه واقعيت اين بود كه علل ساختاري جرم ناشي از نظام اجتماعي بود. از نظر اجرايي تبعيض آميز بود زيرا اختيارات فراواني كه مكتب تحققي در اختيار كارشناسان مي‌گذاشت در عمل موجب مي‌شد كه بزهكاران از بسياري از حقوق اجتماعي خود محروم شوند. و در آخر اينكه مدل اصلاح و درمان با اصول عدالت منطبق نبود زيرا فقدان دادرسي عادلانه و تناسب مجازات با جرم در اين مدل ناقض حقوق شهروندي و برخورد متناسب با جرم بود. (كاواندينو و ديگنان، 1993). افزون بر اين، چنين به نظر مي‌رسد كه عقيده مكتب تحققي مبني بر غير عقلاني و غير مسوول بودن بزهكاران ناقض كرامت انسان بود. (گارلند و داف، 1994).

...................

منابع

ايزدي‌نسب، نقي، تناسب در تعيين مجازات و رابطه از كيفر و كردار، ماهنامه قضائي، 1347، شماره 41.

آزمايش ، سيد علي ، بررسي انتقادي قانون مجازات عمومي ۱۳۵۲ ، نشريه دانشكده حقوق و علوم سياسي ، دانشگاه تهران شماره ۱۳ و ۱۳۵۲.

آشوري، محمد(1379)، آئين دادرسي كيفري، جلد دوم، تهران، انتشارات سمت

باقري، محمد (1380) ، نگرشي بر حقوق جزاي عمومي، تهران، انتشارات مجد.

قيمت محصول : 33000 تومان

برچسب

مباني نظري اصل تناسب جرم و مجازات اصل قانوني بودن جرايم و مجازاتها جايگاه اصل تساوي در نظام‎هاي حقوقي بين المللي

مباني نظري اصل تناسب جرم و مجازات، اصل قانوني بودن جرايم و مجازاتها، جايگاه اصل تساوي در نظام‎هاي حقوقي بين المللي

فرمت فايل : docx

حجم : 139

صفحات : 82

گروه : مباني و پيشينه نظري

توضيحات محصول :

مباني نظري اصل تناسب جرم و مجازات، اصل قانوني بودن جرايم و مجازاتها، جايگاه اصل تساوي در نظام‎هاي حقوقي بين المللي

مشخصات محصول:
توضيحات: فصل دوم پايان نامه كارشناسي ارشد (پيشينه و مباني نظري پژوهش)
همراه با منبع نويسي درون متني به شيوه APA جهت استفاده فصل دو پايان نامه
توضيحات نظري كامل در مورد متغير
رفرنس نويسي و پاورقي دقيق و مناسب
منبع : انگليسي وفارسي دارد (به شيوه APA)

خلاصه اي از كار:

- اهميت تناسب جرم با مجازات

مجازات متناسب با جرم، مجازاتي است كه به تصريح درجات عدم تأييد اجتماعي رفتار مجرمانه پرداخته و مقدار قبح‌ عمل را به زعم جامعه معلوم سازد. سزادهي‌ در طول تاريخ با قرائات مختلفي بيان شده است؛توجيهاتي مثل جبران دين، الغاي جرم، تهذيب‌ مجرم، اصلاح امتياز ناعادلانه، ارضاء احساسات و انتقال پيام سرزنش. اگر مجازات را عاملي براي جبران و اداي دين مجرم به جامعه بدانيم از آنجا كه جرم شديديتر بدهي سنگين‌تري ايجاد مي‌كند پس جبران آن نيز بايد به همان نسبت سنگين‌تر باشد؛چنانچه‌ مجازات كردن مجرم را باعث الغاء و محو جرم بدانيم، بديهي است مقدار آسيبي كه براي الغاي جرم‌ وارد مي‌شود بايد متناسب با مقدار آسيبي باشد كه از جرم حاصل آمده تا بتواند آن را محو كند؛ همچنين در راستاي توجيه مجازات مبتني بر تهذيب معنوي مجرم، مي‌توان گفت اگر مجازات راهي‌ براي فلاح و رستگاري مجرم است مقدار مجازاتي كه براي تطهير معنوي و روحاني مجرم لازم‌ است بايد متناسب با اثر سوئي باشد كه جرم بر روحيه مجرم بر جاي گذاشته است؛در صورتي كه‌ با مبناي فايده‌گرايانه، مجازات متناسب، مجازاتي است كه بتواند مجرم را از ارتكاب جرم باز دارد، او را ناتوان سازد يا اصلاح. كند. از آنجا كه اين مقدار مجازات مكن است از حد استحقاق مجرم تجاوز كند به بي‌عدالتي در مجازات دامن‌ خواهد زد ضمن اينكه مجازات شديدتر از حد استحقاق عواقبي را نظير افزايش گذشت ضابطان و قضات، بي‌تأثيري، تغيير شكل جرم، ارتكاب جرائم ديگر براي فرار از آن و در برخي موارد ارزش يافتن جرم به همراه خواهد داشت‌ (آزمايش، 1352).

........................

-جايگاه اصل در مقررات

لزوم متناسب بودن جرم و مجازات را مي‌توان هم در سطح قوانين ملي و هم در سطح مقررات‌ بين‌المللي بررسي كرد:

براي جايگاه تناسب در مقررات ملي قوانين كشورهاي مختلف به دو صورت با اين موضوع برخورد نموده‌اند؛در برخي قوانين به‌ صراحت بر متناسب بودن جرم و مجازات تأيد شده است و در برخي ديگر از طريق تأكيد بر اعمال‌ مجازات‌هاي انساني و متعارف، تناسب جرم و مجازات پيش‌بيني گرديده است. براي قوانين از نوع اول مي‌توان به قانون عدالت كيفري 1991 انگلستان اشاره كرد. در اين‌ قانون اصل تناسب معيار راهنما براي تشخيص شدت مجازات است‌.

به‌ گونه‌اي كه در مواد 2(2)(الف)، 6(2)(ب)و 81(2)(الف)در خصوص مجازات‌هاي مختلف به‌ متناسب بودن با شدت جرم تأكيد شده است. در قانون تعيين مجازات1991 استراليا نيز يكي از اهداف مجازات تحميل مجازات عادلانه عنوان شده است ماده 5(1)(الف)و اينكه در مجازات‌ مجرم دادگاه بايد شدت جرم، ماده 5(2)(ج)، و مسئوليت مجرم ماده 5(2)(د)را در نظر بگيرد.

.......................

- اصل قانوني بودن جرايم و مجازاتها

حقوق جزاء از اصولي پيروي مي كند كه هر كدام از اين اصول هدف ايجاد نظم اجتماعي و حمايت از حقوق فردي و اجتماعي را تعقيب مي نمايد از مهمترين اين اصول ، اصل قانوني بودن جرائم و مجازاتها بوده كه حاصل اصل قانوني بودن حقوق جزاست اين اصل كه در حقوق بين الملل ( بند ۲ ماده ۱۱ اعلاميه جهاني حقوق بشر ) و نيز شرع مقدس و تعاليم اسلام (قاعده قبح عقاب بلا بيان ) به رسميت شناخته شده در حقوق ايران طي اصول ، ۲۲،۲۳،۲۵،۳۲،۳۶،۳۷،۱۵۹،۱۶۶و ۱۶۹ قانون اسلامي و مواد ۲و۱۱ قانون مجازات اسلامي مبناي قانوني خود را يافته است .در تعارض اصل قانوني بودن جرائم و مجازاتها با اصل ۱۶۷قانون اساسي ونيز ماده ۲۱۴ قانون آئين دادرسي كيفري نظرات مختلفي از جانب حقوقدانان مطرح شده كه هر كدام سعي در حل تعارض و ارائه راهكار نموده اند .

به موجب اصل ۳۶ قانون اساسي ( حكم به مجازات و اجراي آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و بموجب قانون باشد ) اين اصل كه با قيد كلمه تنها تاكيد مطلق بر اصل قانوني بودن جرائم و مجازاتها دارد. واژه جرم در علوم مختلف داراي معاني متفاوت است مثلا " در علوم ديني كه با تعابيري مانند ذنب ، اثم ، معصيه و...نامگذاري شده و به معناي تخلف از اوامر و نواهي شارع است با مفهوم جرم در علوم جامعه شناسي و روانشناسي متفاوت است .همين مفهوم در علم حقوق تعريفي ديگر دارد۰ مواد ۲ و ۱۱ قانون مجازات اسلامي هم كه به تعريف جرم پرداخته و آنرا فعل يا ترك فعلي دانسته كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده و عنوان مي دارد: مجازات و اقدامات تاميني و تربيتي بموجب قانوني است كه قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هيچ فعل يا ترك فعلي را بموجب قانون موخر جرم و قابل مجازات ندانسته و قانون لاحق را صرفا" در موارد تخفيف يا عدم مجازات حاكم مي داند ، نيز صحه بر اصل موصوف ميگذارد. قاعده مشهود فقهي قبح عقاب بلا بيان نيز مشتمل بر همين معناست كه مفهوم آن زشتي و قباحت مجازات است در صورتي كه قبلا"از طرف مولي مورد تذكر قرار نگرفته باشد كه مولي از اين صفت مبراست (صانعي، 1380).

..................

- نتايج و آثار اصل قانوني بودن جرائم و مجازاتها

اين اصل مترقي كه پذيرش و عمل به آن حافظ حقوق مردم در قبال دستگاه حاكم و تامين كننده آسايش فكري و اجتماعي و اقتصادي مردم است آثاري درپي دارد كه عبارتند از :

الف ) عطف به ماسبق نشدن مقررات جزايي :

در صورتي كه اصل قانوني بودن جرائم و مجازاتها ملاك عمل قرار گيرد قهرا" قوانين مستوجب كيفر به ماسبق معطوف نمي گردد . هر چند حقوق ما تا حد زيادي متاثر از شرع و فقه است ليكن فقهي صرف نبوده و در حقوق مدون قاعدتا" قوانين جهت آينده وضع مي شود ( ماده ۴ قانون مدني) و در موارد جزايي نمي توان عملي كه در گذشته صورت گرفته و براي آن مجازاتي معين نشده با قانون جديد حاكي از جرم انگاري آن عمل مورد عقوبت و كيفر قرارداد لذا ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامي در اين مورد تعيين تكليف نموده، ، استثنايي كه در اين ماده قيد شده و منطبق با اصول مترقي حقوق مي باشد مواردي است كه شامل تخفيف يا عدم مجازات باشد يعني قانون جزايي اخير التصويب در صورتي به گذشته قابل سرايت است كه يا از لحاظ مجازات ضعيف تر از قانون حاكم در زمان وقوع جرم باشد يا مبتني بر عدم مجازات عمل ارتكابي است كه در اين صورت قانون به گذشته يا ما سبق شمول و عطف دارد .اين امر با فطرت و طبيعت انسان هم سازگار است (كرجي، 1358).

............................

-اصل تساوي مجازات‌ها

اصل تساوي مجازات‎ها بدين معناست كه در مورد مجرميني كه در شرايط مشابه مرتكب جرم مشابه شده‌اند، بايد مجازات مشابه و متساوي تعيين شود. اختلاف طبقه اجتماعي و امتيازات شخصي، نژادي، مقام علمي، شغل و ثروت نمي‌تواند موجب اختلاف و تفاوت مجازات شود. قانون كلي و عمومي بوده و شخص يا فرد معيني را نمي‌شناسد. اصل تساوي در مجازات‎ها، تبلور اصل مساوات در برابر قانون؛ در حوزه قوانين كيفري است. همة افراد در مقابل قانون با همديگر مساوي هستند و اجراي كيفر بدون توجه به موقعيت افراد بايد انجام شود. (نوربها، 1380).

-جايگاه اصل تساوي در نظام‎هاي حقوقي بين المللي

به اعتقاد ژان پرادل در ميان انديشمندان حقوق كيفري، بكاريا پس از منتسكيو، در فصل 27 رساله جرايم و مجازات‎ها بر اين اصل تاكيد كرده و مي‌گويد:«مجازات‎ها بايد براي نخستين و آخرين نفر از شهروندان يكسان باشد.» او بر خلاف برخي مكاتب كلاسيك كه از كيفر نابرابر براي نجيب زاده و رعيت سخن مي‎گفتند، معتقد بود: «اندازه كيفر تابع احساسات بزهكار نيست. بلكه تابع خسارات عمومي است، به طوري كه هر چقدر عامل آن داراي امتيازات بيشتري باشد، ميزان آن نيز قابل توجه‎تر خواهد بود. اصل برابري مجازات‎ها تنها يك امر اعتباري است. زيرا در عمل هر فرد از آن برداشت خاص خود را دارد.»

...............

- اصل فردي بودن مجازاتها

طبق اين اصل مجازات فقط بايد بر مجرم اعمال گردد، نه بر اعضاي خانواده و خويشان او، آثار مجازات نيز بايد به مجرم محدود شود و نبايد به اشخاص ثالث سرايت كند. ( محسني؛ 1376). شخصي بودن مجازات بدين معناست كه تنها كسي كه به صورت مستقيم يا با همكاري وي جرمي ارتكاب يافته است بايد مجازات شود و خانواده، اقوام و دوستان وي نبايد به خاطر جرمي كه انجام داده است، مجازات شوند. «اين خصيصه در واقع عكس العملي است كه نسبت به سنت سدة قديم و حكومت استبداد كبير فرانسه ابراز شده است، عدل و انصاف اقتضاء مي كند كه مجازات منحصراً دامنگير شخص مجرم شود و به نزديكان و اقرباء او سرايت نكند.... از بين حقوقداناني كه صاحب فرضيه علمي بودند ژوزف دومستر مخالف شخصي بودن مجازاتها بوده ولي در حقوق عمومي سدة معاصر، اصل شخصي بودن مجازاتها رسماً اعلام گرديد.»(علي آبادي ،1367، ص134) لازم به يادآوري است كه «اگر چه اصل شخصي بودن مجازاتها صرف اعمال كيفر در مورد بزهكاران را مورد توجه قرار مي دهد، اما نبايد ناديده انگاشت كه به هر تقدير مجازات مجرم نمي تواند نسبت به خانواده او بي اثر باشد. » (نوربها، 1380)

............................

- جايگاه اصل فردي كردن مجازاتها در حقوق قضايي ايران

در حقوق كيفري ايران همراه با حقوق عرفي ابزارهاي متفاوتي ، براي تطبيق هرچه بيشتر مجازات با شخصيت مجرم بكار مي رود. ابزارهاي فوق را مي توان در سه مرحلة پيش از قضاوت، حين قضاوت و پس از قضاوت مورد تحليل قرار داد.

- فردي سازي پيش از مرحلة قضاوت :

برخي از اقدامات در اين مرحله در واقع معد فردي سازي براي مراحل بعدي است و برخي في نفسه نوعي فردي سازي محسوب مي شوند.

......................

- چگونگي ايجاد تناسب بين جرم و مجازات

از ديرباز تا كنون دو مساله هميشه مورد توجه انسانها بوده است . يكي آنكه فلسفه ي مجازات چيست و چرا بايد مجازات كرد و ديگر آنكه در صورت ضرورت مجازات، چگونه و به چه مقدار بايد مجازات نمود. در پاسخ به سوال دوم كه همان موضوع توزيع مجازات مي باشد، نظريات و آراي متعددي ارائه گرديده است و در اين راستا مكاتب مختلف راهكارهاي مختلفي ارائه نموده اند. يكي از اين نظريات كه گذر زمان و تضارب آراء، آن را به عنوان يك اصل و قاعده ي انكارناپذير در آورده است، اصل تناسب جرم و مجازات مي باشد كه نتيجه روح عدالت طلبي بشر مي باشد. به موجب اين اصل ميزان مجازات مي بايست تابعي از ميزان شدت جرم ارتكابي باشد. جرم شديد، مجازات شديد و جرم خفيف، مجازاتي خفيف مي طلبد. اين عادلانه نخواهد بود تا فردي كه جرم او نتايج زيان آور فراواني در نقض نظم اجتماعي و ارزشهاي مورد قبول جامعه داشته است. برابر يا كمتر از كسي مجازات شود كه جرمش نتايج ضعيف تري داشته و از شدت كمتري برخوردار است. اين بي عدالتي نمي تواند زمينه ساز نظامي عادلانه باشد. اين اصل در اديان مختلف آسماني و به خصوص در دين مبين اسلام نيز مورد توجه قرار گرفته است.

.....................

- تطبيق مجازات با جرم

پس از گذشتن از مراحل اوّل و دوّم ايجاد تناسب، نوبت به آخرين مرحله يعني تطابق دادن‌ مجازات‌ها با جرائم مي‌رسد. اين تطابق هم به لحاظ مقايسه‌اي است و هم غير مقايسه‌اي.

1- تناسب مقايسه‌اي: اگر مراتب جرائم و مراتب مجازات‌ها را به دو نردبان تشبيه كنيم، در اين مرحله بايد پله‌هاي اين دو نردبان را با يكديگر مرتبط سازيم يعني بايد شديدترين طبقهء مجازات‌ها را براي شديدترين طبقهء جرائم در نظر گرفت و براي طبقات پايين‌تر نيز به همين ترتيب‌ عمل نمود. ناگفته نماند كه تشبيه درجه‌بندي به نردبان به معناي آن نيست كه فاصلهء هر جرم يا مجازات با جرم يا مجازات طبقهء قبلي يا بعدي خود يكسان و شبيه پله‌هاي نردبان باشد. منطق به ما مي‌گويد كه طيف وسيع جرائم و مجازات‌ها را نمي‌توان مثل دندانه‌هاي شانه به طور مرتّب و يكسان‌ كنار هم چيد. تطبيق اين‌گونه جرائم با مجازات‌ها را اصطلاحا تناسب مقايسه‌اي‌1جرم و مجازات‌ گويند. منظور از تناسب مقايسه‌اي، متناسب بودن مجازاتي براي جرمي با در نظر گرفتن مجازات‌ ساير جرائم است. تناسب مقايسه‌اي در واقع همان تناسب دروني مجازات‌ها با جرائم است به عنوان‌ مثال اگر براي سرقت 5 سال حبس تعيين شد، مجازات قتل عمدي بايد بيشتر از اين باشد.

...............

- جايگاه اصل تناسب جرم و مجازات در مكاتب مختلف حقوقي

فلسفه مجازات ريشه اصلي، در تحولات مربوط به انعطاف پذيري يا عدم انعطاف قوانين كيفري مي‌باشد. به عنوان مثال اگر معتقد باشيم كه كيفر داراي نقش بازدارندگي است، قوانين كيفري براي ايفاي نقش به سمت شدت مي‌گرايد ولي اگر معتقد باشيم كارايي مجازات بيشتر با ترسي كه ايجاد مي‌كند اندازه‌گيري مي‌شود نه با شدت در اجراي آن، در اين صورت قوانين كيفري بايد به گونه‌اي انعطاف پذير تنظيم گردند. هم چنين اگر كيفر را به عنوان يك ابزار اصلي و نخستين مورد توجه قرار ندهيم، حاصل اين خواهد بود كه نظام كيفري از سياست مجازات گريزي استفاده خواهد كرد و نه مجازات گرايي و نتيجه منطقي چنين سياستي اجتناب از وضع مجازات‌هاي پي در پي در قوانين كيفري است.

....................

- ديدگاه‌هاي مكاتب معاصر در خصوص تناسب جرم و مجازات

- مكتب اصالت تحصل: آموزه اين مكتب بر پايه استقرار و تجربه استوار است. هدف اين مكتب، مطالعه تحققي بزه به مثابه فعلي انساني با مشاهده انسان مرتكب و محيط رفتار او مي‌باشد. نتيجه‌اي كه پيروان اين مكتب از تجربه‌هاي خود درباره انسان بزه‌كار به دست آورند، سرانجام به نفي هر گروه تصور پيشين درباره انسان كه مكتب حقوق كيفري كلاسيك او را برخوردار از انديشه و احساس و مختار و اخلاقا مسئول اعمال خود مي‌ديد انجاميد. به نظر طرفداران اين مكتب، بزهكاري پيش از آنكه به طور خاص پديده‌اي انساني باشد، در طبيعت نيز به همان اندازه كه در ميان انسان‌ها گسترده است به چشم مي‌خورد درباره مسئوليت كيفري، اين مكتب عقيده دارد كه انسان شخصيتي جسماني و رواني است كه طبيعت او از عناصر وراثتي تن و روان سرشته شده است و در محيط رشد و تغيير مي‌يابد. بنابراين امكان ندارد هيچ اراده و نيروي رواني بيرون از عنصر اندامي تصور كرد، در حاليكه اين نيرو خود پيامد و كاركرد همان اندام بيش نيست و ممكن نيست نباشد. بنابراين بايد هر گونه سياست كيفري كه بر پايه مسئوليت اخلاقي بزهكار و عنصر تقصي استوار است ترك كرد و از اين پس مسئوليت اجتماعي انسان را تنها به دليل آنكه در جامعه زندگي مي‌كند جايگزين آن نمود. درباره هدف از اجراي كيفرهاي اعتقاد بر اين است كه رنج و آزار هدف واقعي كه منظور نظر است همراه مي‌باشد، يعني خود افرادي كه همانند پذير نيستند. به طور كلي در بحث پيرامون حق كيفر، مكتب تحصيلي با مكتب اصلي كه حق كيفر جامعه را توجيه مي‌كند پذيرفته است، مسئوليت اخلاقي بزهكار است. در حاليكه اصالت تحصيل مسئوليت اخلاقي را مردود مي‌داند. اين مكتب براي اجراي كيفرها سه نوع فايده در نظر گرفته است.

...................

- عدالت استحقاقي و دادرسي منصفانه در مدل عدالت محور

مدل عدالت محور براي نخستين بار در آمريكا و به عنوان انتقادي به مدل بازپروري شخصي شده مكتب تحققي ظهور كرد. كميته خدمات دوستان آمريكايي5 در سال 1971 گزارشي را تحت عنوان «تنازع براي عدالت»6 چاپ كرد. اين گزارش اولين اظهار نظر مكتوب در مورد مدل عدالت بود. نويسندگان در اين گزارش ادعا كردند كه مدل بازپروري از نظر تئوري اشتباه، از نظر اجرايي تبعيض آميز و با بسياري از مفاهيم عدالت ناسازگار است. اشتباه بودن تئوري اين مكتب از آنجا ناشي مي‌شد كه مدل بازپروري شخصي شده معتقد بود كه جرم ناشي از يك عامل دروني است و حال آنكه واقعيت اين بود كه علل ساختاري جرم ناشي از نظام اجتماعي بود. از نظر اجرايي تبعيض آميز بود زيرا اختيارات فراواني كه مكتب تحققي در اختيار كارشناسان مي‌گذاشت در عمل موجب مي‌شد كه بزهكاران از بسياري از حقوق اجتماعي خود محروم شوند. و در آخر اينكه مدل اصلاح و درمان با اصول عدالت منطبق نبود زيرا فقدان دادرسي عادلانه و تناسب مجازات با جرم در اين مدل ناقض حقوق شهروندي و برخورد متناسب با جرم بود. (كاواندينو و ديگنان، 1993). افزون بر اين، چنين به نظر مي‌رسد كه عقيده مكتب تحققي مبني بر غير عقلاني و غير مسوول بودن بزهكاران ناقض كرامت انسان بود. (گارلند و داف، 1994).

...................

منابع

ايزدي‌نسب، نقي، تناسب در تعيين مجازات و رابطه از كيفر و كردار، ماهنامه قضائي، 1347، شماره 41.

آزمايش ، سيد علي ، بررسي انتقادي قانون مجازات عمومي ۱۳۵۲ ، نشريه دانشكده حقوق و علوم سياسي ، دانشگاه تهران شماره ۱۳ و ۱۳۵۲.

آشوري، محمد(1379)، آئين دادرسي كيفري، جلد دوم، تهران، انتشارات سمت

باقري، محمد (1380) ، نگرشي بر حقوق جزاي عمومي، تهران، انتشارات مجد.

قيمت محصول : 33000 تومان

برچسب

مباني نظري اصل تناسب جرم و مجازات اصل قانوني بودن جرايم و مجازاتها جايگاه اصل تساوي در نظام‎هاي حقوقي بين المللي