تحقيق لايحه اصلاح قانون تجارت و اصول تدوين و نو آوري ها

فرمت فايل : doc

حجم : 206

صفحات : 213

گروه : پژوهش

توضيحات محصول :

تحقيق لايحه اصلاح قانون تجارت

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

الف: فرآيند و اصول تدوين و نوآوري‌ها

1- مقدمه 1

2- فرايند كار 2

3- روش و اصول اجراي طرح‌هاي پژوهشي 5

4- طرح‌هاي پژوهشي 7

4ـ 1ـ طرح كليات: شامل تعريف تاجر، فعاليت‌هاي تجاري و... 7

4ـ 2ـ طرح حقوق شركت‌ها 10

4ـ 3 ـ طرح اسناد تجارتي 13

4ـ 4ـ طرح بازسازي و ورشكستگي 16

5ـ نوآوري‌هاي لايحه اصلاح قانون تجارت 18

5ـ 1ـ كليات 19

5ـ 2ـ حقوق شركت‌ها 20

5ـ 3ـ اسناد تجارتي 21

5ـ 4ـ بازسازي و ورشكستگي 21

6 ـ چارچوب كلي لايحه و مقايسه آن با قانون تجارت 22

6ـ1ـ چارچوب كلي (فهرست) لايحه قانون تجارت 22

6ـ2ـ مقايسه لايحه با قانون تجارت 23

7 ـ ساعات صرف شده براي تدوين لايحه 28

8 ـ اعضاي شوراي راهبري و كميته كارشناسي بازنگري و

اصلاح قانون تجارت 29

ب _ لايحه اصلاح قانون تجارت (باب‌ها و فصل‌هاي قانون تجارت)

باب اول ـ تجار و معاملات تجارتي 33

باب دوم ـ حقوق و تكاليف تاجر 35

فصل اول: دفاتر تجارتي 35

فصل دوم: دفتر ثبت تجارتي 37

فصل سوم : نام تجارتي 37

باب سوم ـ قراردادهاي تجارتي 39

فصل اول : دلالي 39

فصل دوم : حق‌العمل‌كاري 41

فصل سوم : حمل و نقل 43

فصل چهارم : قائم مقامي و نمايندگي تجارتي 47

فصل پنجم: گروه اقتصادي با منافع مشترك 50

باب چهارم ـ ضمانت 55

باب پنجم ـ اسناد تجارتي 63

فصل اول: چك 63

فصل دوم : سفته 75

فصل سوم: برات 84

فصل چهارم: اسناد تجارتي الكترونيكي 97

باب ششم ـ اشخاص حقوقي و شركت‌هاي تجارتي 99

فصل اول : اشخاص حقوقي 99

فصل دوم : شركت‌هاي تجارتي 100

فصل سوم : ادغام و تجزيه شركت‌ها 163

فصل چهارم: مقررات نهايي (متفرقه) 168

باب هفتم ـ بازسازي و ورشكستگي 171

فصل اول : بازسازي 171

فصل دوم : ورشكستگي 188

فصل سوم: مقررات جزايي بازسازي و ورشكستگي 199

باب هشتم ـ مقررات تكميلي 205

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: قسمتهايي از متن:

الف: فرآيند و اصول تدوين و نوآوري‌ها

1- مقدمه

نهادهاي پويا، به ويژه نهادهاي حقوقي، از اركان اصلي توسعه و پيشرفت كشور، به شمار مي‌آيند. در اين راستا اهتمام بر اعتلاي قوانين به عنوان عنصر اصلي نهاد حقوقي، از اولويت‌ها است. شكوفايي اقتصاد ملي نيز به عنوان يك عرصه مهم نيازمند قوانيني است كه در عين شفاف و جذاب ساختن محيط كسب و كار، با توجه به ويژگي‌هاي ملي و در تعامل با تحولات اقتصاد جهاني، با به نظم كشيدن روابط اقتصادي ، از حقوق فعالان اين عرصه پشتيباني كند. در بين قوانين اقتصادي بي‌ترديد قانون تجارت بي‌همتا است، مجموعه‌اي كه در گستره‌اي بسيط و در عين حال منسجم مقررات مختلفي از تعريف تاجر تا قراردادهاي تجارتي، از اسناد تجارتي تا حقوق شركت‌ها و از ثبت تاجر تا تصفيه و ورشكستگي و حوزه‌هاي فراوان ديگر را به نظم مي‌آورد، از اين رو چه از لحاظ گستردگي موضوع‌ها و چه از باب حساسيت آنها بي‌نظير است. با شناخت همين جوانب هيات وزيران در تاريخ 19/4/1381، تدوين لايحه اصلاح قانون تجارت را تصويب كرد و نوسازي اين قانون مهم، كه بيش از هفتاد سال از تصويب آن مي‌گذرد را در دستور كار قرار داد. اين ضرورت از دغدغه‌هاي اصلي وزارت بازرگاني نيز بوده است و به همين دليل از مدتها قبل در معاونت برنامه‌ريزي و امور اقتصادي اين وزارت، گروهي از اهل علم و فن مشغول بررسي مقدمات، پيش‌نيازها و جوانب اصلاح قانون تجارت بودند. لذا هنگامي كه مطابق مصوبه فوق، اين مسئوليت به وزارت بازرگاني سپرده شد، سازو كار و فرآيند آن از پيش طراحي شده بود و پس از سه سال تلاش، پيش‌نويس لايحه اصلاح قانون تجارت تدوين و آماده ارايه به دولت شد. ...

...

فصل دوم: سفتـه

ماده 251: سفته سندي است كه به موجب آن شخصي بدون قيد و شرط تعهد مي كند مبلغي را در موعد معين يا عندالمطالبه در وجه حامل، شخص معين و يا به حواله كرد او پرداخت كند.

ماده 252: سفته علاوه بر نام و امضا يا مهر و امضاي متعهد بايد متضمن موارد زير باشد:

1ـ قيد كلمه «سفته»

2ـ تاريخ و محل صدور

3ـ مبلغي كه بايد تأديه شود با حروف

4ـ گيرنده وجه

5ـ تاريخ پرداخت

6- نشاني كامل محل پرداخت

ماده 253: در صورتي كه سفته متضمن يكي از مشخصات مقرر در مواد 251 و 252 نباشد مشمول مقررات راجع به سفته نخواهد بود، مگر در موارد زير:

1ـ اگر گيرنده وجه قيد نگردد، سفته در وجه حامل محسوب است.

2ـ اگر سررسيد درج نشود، سفته عندالمطالبه محسوب است.

3ـ اگر محل صدور درج نگردد، محل تأديه، محل صدور محسوب است.

ماده 254: چنانچه به موجب قرارداد ميان بانك و مشتري، وجه سفته از محل حساب جاري يا حساب پس‌انداز يا هر نوع حساب ديگري پرداخت مي‌شود، بايد نشاني شعبة بانك و شماره حساب به عنوان محل تأديه در سفته درج شود.

ماده 255: اگر مبلغ سفته بيش از يك بار به حروف نوشته شده و بين آنها اختلاف باشد، مبلغ كمتر مناط اعتبار است و اگر مبلغ با حروف و رقم نوشته شده و بين آنها اختلاف باشد، مبلغ با حروف معتبر است. همچنين اگر تاريخ به حروف و رقم نوشته شده باشد و بين آنها اختلاف باشد، تاريخ به حروف معتبر است.

ماده 256: سفته ممكن است به دستور و حساب شخص ديگري صادر شود، در اين صورت اگر امضا كننده سمت خويش را در متن سفته قيد نكند با دستور دهنده مسئوليت تضامني دارد و اگر فراتر از حدود اختيار يا بدون اختيار عمل كند، شخصاً مسئول است.

ماده 257: اگر سفته هنگام صدور فاقد شرايط مذكور در بندهاي 3، 4، 5، و 6 ماده 252 باشد و سپس توسط دارنده تكميل شود، اعتبار سفته، را خواهد داشت. در اين صورت:

الف) صادركننده نمي‌تواند به فقدان اختيار تكميل كننده سند يا خروج او از حدود اختيارات اعطايي د ر برابر دارنده ناآگاه استناد كند.

ب) اشخاصي كه سند تكميل شده را به عنوان ظهرنويس امضا يا مهر و امضا كرده‌اند در حدود مفاد سفته در برابر دارندگان بعدي مسئوليت دارند.»

ماده 258: سفته ممكن است عندالمطالبه باشد يا به وعده از مطالبه يا به وعده از تاريخ صدور .

پرداخت سفته ممكن است به روز معيني موكول شود.

ماده 259: موعد پرداخت سفته‌اي كه يك يا چند روز يا يك ياچند ماه از مطالبه وعده دارد به وسيلة امضا يا مهر و امضاي مجدد صادركننده در روي سفته توام با درج تاريخ مطالبه معين مي‌شود. در صورت استنكاف صادركننده از امضا يا مهر و امضاي مجدد، رعايت تشريفات مقرر در ماده 302 به منزله مطالبه خواهد بود. ...

قيمت محصول : 10000 تومان

برچسب

تحقيق لايحه اصلاح قانون تجارت و اصول تدوين و نو آوري ها

تحقيق لايحه اصلاح قانون تجارت و اصول تدوين و نو آوري ها

فرمت فايل : doc

حجم : 206

صفحات : 213

گروه : پژوهش

توضيحات محصول :

تحقيق لايحه اصلاح قانون تجارت

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

الف: فرآيند و اصول تدوين و نوآوري‌ها

1- مقدمه 1

2- فرايند كار 2

3- روش و اصول اجراي طرح‌هاي پژوهشي 5

4- طرح‌هاي پژوهشي 7

4ـ 1ـ طرح كليات: شامل تعريف تاجر، فعاليت‌هاي تجاري و... 7

4ـ 2ـ طرح حقوق شركت‌ها 10

4ـ 3 ـ طرح اسناد تجارتي 13

4ـ 4ـ طرح بازسازي و ورشكستگي 16

5ـ نوآوري‌هاي لايحه اصلاح قانون تجارت 18

5ـ 1ـ كليات 19

5ـ 2ـ حقوق شركت‌ها 20

5ـ 3ـ اسناد تجارتي 21

5ـ 4ـ بازسازي و ورشكستگي 21

6 ـ چارچوب كلي لايحه و مقايسه آن با قانون تجارت 22

6ـ1ـ چارچوب كلي (فهرست) لايحه قانون تجارت 22

6ـ2ـ مقايسه لايحه با قانون تجارت 23

7 ـ ساعات صرف شده براي تدوين لايحه 28

8 ـ اعضاي شوراي راهبري و كميته كارشناسي بازنگري و

اصلاح قانون تجارت 29

ب _ لايحه اصلاح قانون تجارت (باب‌ها و فصل‌هاي قانون تجارت)

باب اول ـ تجار و معاملات تجارتي 33

باب دوم ـ حقوق و تكاليف تاجر 35

فصل اول: دفاتر تجارتي 35

فصل دوم: دفتر ثبت تجارتي 37

فصل سوم : نام تجارتي 37

باب سوم ـ قراردادهاي تجارتي 39

فصل اول : دلالي 39

فصل دوم : حق‌العمل‌كاري 41

فصل سوم : حمل و نقل 43

فصل چهارم : قائم مقامي و نمايندگي تجارتي 47

فصل پنجم: گروه اقتصادي با منافع مشترك 50

باب چهارم ـ ضمانت 55

باب پنجم ـ اسناد تجارتي 63

فصل اول: چك 63

فصل دوم : سفته 75

فصل سوم: برات 84

فصل چهارم: اسناد تجارتي الكترونيكي 97

باب ششم ـ اشخاص حقوقي و شركت‌هاي تجارتي 99

فصل اول : اشخاص حقوقي 99

فصل دوم : شركت‌هاي تجارتي 100

فصل سوم : ادغام و تجزيه شركت‌ها 163

فصل چهارم: مقررات نهايي (متفرقه) 168

باب هفتم ـ بازسازي و ورشكستگي 171

فصل اول : بازسازي 171

فصل دوم : ورشكستگي 188

فصل سوم: مقررات جزايي بازسازي و ورشكستگي 199

باب هشتم ـ مقررات تكميلي 205

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: قسمتهايي از متن:

الف: فرآيند و اصول تدوين و نوآوري‌ها

1- مقدمه

نهادهاي پويا، به ويژه نهادهاي حقوقي، از اركان اصلي توسعه و پيشرفت كشور، به شمار مي‌آيند. در اين راستا اهتمام بر اعتلاي قوانين به عنوان عنصر اصلي نهاد حقوقي، از اولويت‌ها است. شكوفايي اقتصاد ملي نيز به عنوان يك عرصه مهم نيازمند قوانيني است كه در عين شفاف و جذاب ساختن محيط كسب و كار، با توجه به ويژگي‌هاي ملي و در تعامل با تحولات اقتصاد جهاني، با به نظم كشيدن روابط اقتصادي ، از حقوق فعالان اين عرصه پشتيباني كند. در بين قوانين اقتصادي بي‌ترديد قانون تجارت بي‌همتا است، مجموعه‌اي كه در گستره‌اي بسيط و در عين حال منسجم مقررات مختلفي از تعريف تاجر تا قراردادهاي تجارتي، از اسناد تجارتي تا حقوق شركت‌ها و از ثبت تاجر تا تصفيه و ورشكستگي و حوزه‌هاي فراوان ديگر را به نظم مي‌آورد، از اين رو چه از لحاظ گستردگي موضوع‌ها و چه از باب حساسيت آنها بي‌نظير است. با شناخت همين جوانب هيات وزيران در تاريخ 19/4/1381، تدوين لايحه اصلاح قانون تجارت را تصويب كرد و نوسازي اين قانون مهم، كه بيش از هفتاد سال از تصويب آن مي‌گذرد را در دستور كار قرار داد. اين ضرورت از دغدغه‌هاي اصلي وزارت بازرگاني نيز بوده است و به همين دليل از مدتها قبل در معاونت برنامه‌ريزي و امور اقتصادي اين وزارت، گروهي از اهل علم و فن مشغول بررسي مقدمات، پيش‌نيازها و جوانب اصلاح قانون تجارت بودند. لذا هنگامي كه مطابق مصوبه فوق، اين مسئوليت به وزارت بازرگاني سپرده شد، سازو كار و فرآيند آن از پيش طراحي شده بود و پس از سه سال تلاش، پيش‌نويس لايحه اصلاح قانون تجارت تدوين و آماده ارايه به دولت شد. ...

...

فصل دوم: سفتـه

ماده 251: سفته سندي است كه به موجب آن شخصي بدون قيد و شرط تعهد مي كند مبلغي را در موعد معين يا عندالمطالبه در وجه حامل، شخص معين و يا به حواله كرد او پرداخت كند.

ماده 252: سفته علاوه بر نام و امضا يا مهر و امضاي متعهد بايد متضمن موارد زير باشد:

1ـ قيد كلمه «سفته»

2ـ تاريخ و محل صدور

3ـ مبلغي كه بايد تأديه شود با حروف

4ـ گيرنده وجه

5ـ تاريخ پرداخت

6- نشاني كامل محل پرداخت

ماده 253: در صورتي كه سفته متضمن يكي از مشخصات مقرر در مواد 251 و 252 نباشد مشمول مقررات راجع به سفته نخواهد بود، مگر در موارد زير:

1ـ اگر گيرنده وجه قيد نگردد، سفته در وجه حامل محسوب است.

2ـ اگر سررسيد درج نشود، سفته عندالمطالبه محسوب است.

3ـ اگر محل صدور درج نگردد، محل تأديه، محل صدور محسوب است.

ماده 254: چنانچه به موجب قرارداد ميان بانك و مشتري، وجه سفته از محل حساب جاري يا حساب پس‌انداز يا هر نوع حساب ديگري پرداخت مي‌شود، بايد نشاني شعبة بانك و شماره حساب به عنوان محل تأديه در سفته درج شود.

ماده 255: اگر مبلغ سفته بيش از يك بار به حروف نوشته شده و بين آنها اختلاف باشد، مبلغ كمتر مناط اعتبار است و اگر مبلغ با حروف و رقم نوشته شده و بين آنها اختلاف باشد، مبلغ با حروف معتبر است. همچنين اگر تاريخ به حروف و رقم نوشته شده باشد و بين آنها اختلاف باشد، تاريخ به حروف معتبر است.

ماده 256: سفته ممكن است به دستور و حساب شخص ديگري صادر شود، در اين صورت اگر امضا كننده سمت خويش را در متن سفته قيد نكند با دستور دهنده مسئوليت تضامني دارد و اگر فراتر از حدود اختيار يا بدون اختيار عمل كند، شخصاً مسئول است.

ماده 257: اگر سفته هنگام صدور فاقد شرايط مذكور در بندهاي 3، 4، 5، و 6 ماده 252 باشد و سپس توسط دارنده تكميل شود، اعتبار سفته، را خواهد داشت. در اين صورت:

الف) صادركننده نمي‌تواند به فقدان اختيار تكميل كننده سند يا خروج او از حدود اختيارات اعطايي د ر برابر دارنده ناآگاه استناد كند.

ب) اشخاصي كه سند تكميل شده را به عنوان ظهرنويس امضا يا مهر و امضا كرده‌اند در حدود مفاد سفته در برابر دارندگان بعدي مسئوليت دارند.»

ماده 258: سفته ممكن است عندالمطالبه باشد يا به وعده از مطالبه يا به وعده از تاريخ صدور .

پرداخت سفته ممكن است به روز معيني موكول شود.

ماده 259: موعد پرداخت سفته‌اي كه يك يا چند روز يا يك ياچند ماه از مطالبه وعده دارد به وسيلة امضا يا مهر و امضاي مجدد صادركننده در روي سفته توام با درج تاريخ مطالبه معين مي‌شود. در صورت استنكاف صادركننده از امضا يا مهر و امضاي مجدد، رعايت تشريفات مقرر در ماده 302 به منزله مطالبه خواهد بود. ...

قيمت محصول : 10000 تومان

برچسب

تحقيق لايحه اصلاح قانون تجارت و اصول تدوين و نو آوري ها