قوانين مجازات اسلامي، قانون حدود وقصاص، مصوب ٣/٦/١٣٦١
فرمت فايل : pdf
حجم : 82
صفحات : 169
گروه : حقوق
توضيحات محصول :
قوانين مجازات اسلامي، قانون حدود وقصاص، مصوب ٣/٦/١٣٦١
قصاص كيفري است كه جاني به آن محكوم ميشود و بايد با جنايت او برابر باشد. قصاص دو قسم است قصاص نفس و قصاص عضو.
قسم اول قصاص نفس و احكام آن
فصل اول
ماده ١- قتل عمد برابر مواد اين فصل موجب قصاص است و اولياء دم ميتوانند با اذن ولي مسلمين تا نماينده او قاتل را با رعايت شرايطي كه خواهد آمد به قتل برسانند.
ماده ٢- قتل در موارد زير عمدي است:
الف ـ مواردي كه قاتل با انجام كاري قصد كشتن كسي را دارد خواه آن كار نوعأ كشنده باشد خواه نباشد ولي در عمل سبب قتل شود.
ب ـ مواردي كه قاتل عمدأ كاري را انجام دهد كه نوعأ كشنده باشد هر چند قصد كشتن شخص را نداشته باشد.
ج ـ مواردي كه قاتل قصد كشتن را ندارد و كاري راكه انجام ميدهد نوعأ كشتن نيست ولي نسبت به طرف بر اثر بيماري و يا پيري يا ناتواني يا كودكي و امثال آنها نوعأ كشنده باشد و قاتل نيز به آن آگاه باشد.
ماده ٣ - قتل نفس سه نوع است: عمدـ شبه عمدـ خطاء كه احكام دو نوع اخير در فصل ديات خواهد آمد.
ماده ١١ - هرگاه كسي جراحتي به شخصي وارد كند و بعد از آن ديگري او را به قتل برساند قاتل همان دومي است اگر چه جراحت سابق به تنهائي موجب مرگ ميگرديد و اولي فقط محكوم به قصاص طرف يا ديه جراحتي است كه وارد كرده مگر موارديكه در قصاص جراحت خطر مرگ باشد كه در اين صورت فقط محكوم به ديه ميباشد.
ماده ١٢ -هرگاه جراحتي كه نفر اول وارد كرده مجروح را در حكم مرده قرار داده و تنها آخرين رمق حيات در او باقي بماند و در اين حال ديگري كاري را انجام دهد كه به حيات او پايان بخشد اولي قصاص ميشود و دومي تنها ديه جنايت بر مرده را ميپردازد.
ماده ١٣ -هرگاه ايراد جرح هم موجب نقص عضو شود و هم موجب قتل، چنانچه با يك ضربت باشد قصاص قتل كافي است و نسبت به نقص عضو قصاص يا ديه نيست.
ماده ١٤ـ در هر مورد كه بايد مقداري از ديه را به قاتل بدهند و قصاص كنند بايد پرداخت ديه قبل از قصاص باشد.
قيمت محصول : 2000 تومان
برچسب
دانلود قوانين مجازات اسلامي، قانون حدود وقصاص، مصوب ٣٦١٣٦١ كسب درآمد اينترنتي دانلود مقاله دانلود نرم افزار دانلود اندرويد دانلود پايان نامه دانلود پروژه دانلود پرسشنامه دانلود فايل دانلود پاورپوينت دانلود نمونه سوالات كار در منزل دانلود آهنگ دانلود سريال دانلود فيلم
فرمت فايل : pdf
حجم : 82
صفحات : 169
|
گروه : حقوق |
توضيحات محصول :
قوانين مجازات اسلامي، قانون حدود وقصاص، مصوب ٣/٦/١٣٦١
قصاص كيفري است كه جاني به آن محكوم ميشود و بايد با جنايت او برابر باشد. قصاص دو قسم است قصاص نفس و قصاص عضو.
قسم اول قصاص نفس و احكام آن
فصل اول
ماده ١- قتل عمد برابر مواد اين فصل موجب قصاص است و اولياء دم ميتوانند با اذن ولي مسلمين تا نماينده او قاتل را با رعايت شرايطي كه خواهد آمد به قتل برسانند.
ماده ٢- قتل در موارد زير عمدي است:
الف ـ مواردي كه قاتل با انجام كاري قصد كشتن كسي را دارد خواه آن كار نوعأ كشنده باشد خواه نباشد ولي در عمل سبب قتل شود.
ب ـ مواردي كه قاتل عمدأ كاري را انجام دهد كه نوعأ كشنده باشد هر چند قصد كشتن شخص را نداشته باشد.
ج ـ مواردي كه قاتل قصد كشتن را ندارد و كاري راكه انجام ميدهد نوعأ كشتن نيست ولي نسبت به طرف بر اثر بيماري و يا پيري يا ناتواني يا كودكي و امثال آنها نوعأ كشنده باشد و قاتل نيز به آن آگاه باشد.
ماده ٣ - قتل نفس سه نوع است: عمدـ شبه عمدـ خطاء كه احكام دو نوع اخير در فصل ديات خواهد آمد.
ماده ١١ - هرگاه كسي جراحتي به شخصي وارد كند و بعد از آن ديگري او را به قتل برساند قاتل همان دومي است اگر چه جراحت سابق به تنهائي موجب مرگ ميگرديد و اولي فقط محكوم به قصاص طرف يا ديه جراحتي است كه وارد كرده مگر موارديكه در قصاص جراحت خطر مرگ باشد كه در اين صورت فقط محكوم به ديه ميباشد.
ماده ١٢ -هرگاه جراحتي كه نفر اول وارد كرده مجروح را در حكم مرده قرار داده و تنها آخرين رمق حيات در او باقي بماند و در اين حال ديگري كاري را انجام دهد كه به حيات او پايان بخشد اولي قصاص ميشود و دومي تنها ديه جنايت بر مرده را ميپردازد.
ماده ١٣ -هرگاه ايراد جرح هم موجب نقص عضو شود و هم موجب قتل، چنانچه با يك ضربت باشد قصاص قتل كافي است و نسبت به نقص عضو قصاص يا ديه نيست.
ماده ١٤ـ در هر مورد كه بايد مقداري از ديه را به قاتل بدهند و قصاص كنند بايد پرداخت ديه قبل از قصاص باشد.
قيمت محصول : 2000 تومان
دانلود قوانين مجازات اسلامي، قانون حدود وقصاص، مصوب ٣٦١٣٦١ كسب درآمد اينترنتي دانلود مقاله دانلود نرم افزار دانلود اندرويد دانلود پايان نامه دانلود پروژه دانلود پرسشنامه دانلود فايل دانلود پاورپوينت دانلود نمونه سوالات كار در منزل دانلود آهنگ دانلود سريال دانلود فيلم
قوانين مجازات اسلامي، قانون حدود وقصاص، مصوب ٣/٦/١٣٦١
فرمت فايل : pdf
حجم : 82
صفحات : 169
گروه : حقوق
توضيحات محصول :
قوانين مجازات اسلامي، قانون حدود وقصاص، مصوب ٣/٦/١٣٦١
قصاص كيفري است كه جاني به آن محكوم ميشود و بايد با جنايت او برابر باشد. قصاص دو قسم است قصاص نفس و قصاص عضو.
قسم اول قصاص نفس و احكام آن
فصل اول
ماده ١- قتل عمد برابر مواد اين فصل موجب قصاص است و اولياء دم ميتوانند با اذن ولي مسلمين تا نماينده او قاتل را با رعايت شرايطي كه خواهد آمد به قتل برسانند.
ماده ٢- قتل در موارد زير عمدي است:
الف ـ مواردي كه قاتل با انجام كاري قصد كشتن كسي را دارد خواه آن كار نوعأ كشنده باشد خواه نباشد ولي در عمل سبب قتل شود.
ب ـ مواردي كه قاتل عمدأ كاري را انجام دهد كه نوعأ كشنده باشد هر چند قصد كشتن شخص را نداشته باشد.
ج ـ مواردي كه قاتل قصد كشتن را ندارد و كاري راكه انجام ميدهد نوعأ كشتن نيست ولي نسبت به طرف بر اثر بيماري و يا پيري يا ناتواني يا كودكي و امثال آنها نوعأ كشنده باشد و قاتل نيز به آن آگاه باشد.
ماده ٣ - قتل نفس سه نوع است: عمدـ شبه عمدـ خطاء كه احكام دو نوع اخير در فصل ديات خواهد آمد.
ماده ١١ - هرگاه كسي جراحتي به شخصي وارد كند و بعد از آن ديگري او را به قتل برساند قاتل همان دومي است اگر چه جراحت سابق به تنهائي موجب مرگ ميگرديد و اولي فقط محكوم به قصاص طرف يا ديه جراحتي است كه وارد كرده مگر موارديكه در قصاص جراحت خطر مرگ باشد كه در اين صورت فقط محكوم به ديه ميباشد.
ماده ١٢ -هرگاه جراحتي كه نفر اول وارد كرده مجروح را در حكم مرده قرار داده و تنها آخرين رمق حيات در او باقي بماند و در اين حال ديگري كاري را انجام دهد كه به حيات او پايان بخشد اولي قصاص ميشود و دومي تنها ديه جنايت بر مرده را ميپردازد.
ماده ١٣ -هرگاه ايراد جرح هم موجب نقص عضو شود و هم موجب قتل، چنانچه با يك ضربت باشد قصاص قتل كافي است و نسبت به نقص عضو قصاص يا ديه نيست.
ماده ١٤ـ در هر مورد كه بايد مقداري از ديه را به قاتل بدهند و قصاص كنند بايد پرداخت ديه قبل از قصاص باشد.
قيمت محصول : 2000 تومان
برچسب
دانلود قوانين مجازات اسلامي، قانون حدود وقصاص، مصوب ٣٦١٣٦١ كسب درآمد اينترنتي دانلود مقاله دانلود نرم افزار دانلود اندرويد دانلود پايان نامه دانلود پروژه دانلود پرسشنامه دانلود فايل دانلود پاورپوينت دانلود نمونه سوالات كار در منزل دانلود آهنگ دانلود سريال دانلود فيلم
فرمت فايل : pdf
حجم : 82
صفحات : 169
|
گروه : حقوق |
توضيحات محصول :
قوانين مجازات اسلامي، قانون حدود وقصاص، مصوب ٣/٦/١٣٦١
قصاص كيفري است كه جاني به آن محكوم ميشود و بايد با جنايت او برابر باشد. قصاص دو قسم است قصاص نفس و قصاص عضو.
قسم اول قصاص نفس و احكام آن
فصل اول
ماده ١- قتل عمد برابر مواد اين فصل موجب قصاص است و اولياء دم ميتوانند با اذن ولي مسلمين تا نماينده او قاتل را با رعايت شرايطي كه خواهد آمد به قتل برسانند.
ماده ٢- قتل در موارد زير عمدي است:
الف ـ مواردي كه قاتل با انجام كاري قصد كشتن كسي را دارد خواه آن كار نوعأ كشنده باشد خواه نباشد ولي در عمل سبب قتل شود.
ب ـ مواردي كه قاتل عمدأ كاري را انجام دهد كه نوعأ كشنده باشد هر چند قصد كشتن شخص را نداشته باشد.
ج ـ مواردي كه قاتل قصد كشتن را ندارد و كاري راكه انجام ميدهد نوعأ كشتن نيست ولي نسبت به طرف بر اثر بيماري و يا پيري يا ناتواني يا كودكي و امثال آنها نوعأ كشنده باشد و قاتل نيز به آن آگاه باشد.
ماده ٣ - قتل نفس سه نوع است: عمدـ شبه عمدـ خطاء كه احكام دو نوع اخير در فصل ديات خواهد آمد.
ماده ١١ - هرگاه كسي جراحتي به شخصي وارد كند و بعد از آن ديگري او را به قتل برساند قاتل همان دومي است اگر چه جراحت سابق به تنهائي موجب مرگ ميگرديد و اولي فقط محكوم به قصاص طرف يا ديه جراحتي است كه وارد كرده مگر موارديكه در قصاص جراحت خطر مرگ باشد كه در اين صورت فقط محكوم به ديه ميباشد.
ماده ١٢ -هرگاه جراحتي كه نفر اول وارد كرده مجروح را در حكم مرده قرار داده و تنها آخرين رمق حيات در او باقي بماند و در اين حال ديگري كاري را انجام دهد كه به حيات او پايان بخشد اولي قصاص ميشود و دومي تنها ديه جنايت بر مرده را ميپردازد.
ماده ١٣ -هرگاه ايراد جرح هم موجب نقص عضو شود و هم موجب قتل، چنانچه با يك ضربت باشد قصاص قتل كافي است و نسبت به نقص عضو قصاص يا ديه نيست.
ماده ١٤ـ در هر مورد كه بايد مقداري از ديه را به قاتل بدهند و قصاص كنند بايد پرداخت ديه قبل از قصاص باشد.
قيمت محصول : 2000 تومان
دانلود قوانين مجازات اسلامي، قانون حدود وقصاص، مصوب ٣٦١٣٦١ كسب درآمد اينترنتي دانلود مقاله دانلود نرم افزار دانلود اندرويد دانلود پايان نامه دانلود پروژه دانلود پرسشنامه دانلود فايل دانلود پاورپوينت دانلود نمونه سوالات كار در منزل دانلود آهنگ دانلود سريال دانلود فيلم
كتاب روح القوانين (The Spirit of the Laws)